مشروع تشغيل عشرات الآلاف من الاردنيين والمقيمين من خلال تمكين اكثر من مليون شخص اردني ومقيم في المملكة.
أقتراح لحكومة معالي الدكتور الخصاونة.
بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه وَأَزْوَاجِهِ وخلفائه والتابعين له ليوم الدين
اخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
كنت قد كتبت مقالة باللغة الانجليزية على مدونتي عام 2011 بعنوان(The Oil is ours) عن ارتفاع أسعار المحروقات انذاك في امريكا نتيجة جشع شركات البترول الامريكية،وكتبت ان هناك العديد من الحلول المنطقية الا ان أعضاء الحكومة التنفيذية والتشريعية وعلى رأسهم الرئيس اوباما لا يحاولون التفكير خارج الصندوق او انهم مجبرين على عدم التفكير خارج الصندوق مع العلم انهم حاصلين على علم وشهادات من جامعات عريقة. ها انا ارى نفس هذا الفايروس او النهج يصيب الحكومة الاردنية فنراهم محرومين من التفكير خارج الصندوق ليس لجهلهم او قلة خبرتهم انما هو لتنمر الشركات الخاصة على الحكومة والوطن والمواطن من خلال أذنابهم في اروقة الحكومة او كما يُطلق عليهم هنا (Lobbyist ).
اخواني، جلالة الملك عبدالله حفظه الله شدد مرارا على ان تنتهج الحكومة الاردنية نهج المشاركة مع القطاع الخاص، وهو بلا شك نهج مهم للاصلاح في جميع المجالات ونرى ان هذا النهج تنتهجه جميع الدول المتقدمة علميا وصناعيا وتجاريا.الا انه في الاردن وفي الظروف الحالية فاني ارى ان هذا النهج سيكون نقمة على الوطن والمواطن لوجود الفاسدين وأذناب الشركات الخاصة في الحكومة سواء كانت تشريعية او تنفيذية. قد يفسر بعض المسؤولين ان مشاركة القطاع الخاصة تعني الخصخصة وهذا طبعا لا يدل فقط على الجهل وانما الاخطر وهو الجشع والتسييس للمصلحة الخاصة. نرى الان بوضوح نتائج مشاركة القطاع الخاص التي تمت خلال حكومات سابقة مثل(وليست محصورة في) تغول البنوك وشركات التأمين والشركات الخاصة مثل الطاقة والاتصالات على الوطن والمواطن،فشراكة الحكومات السابقة مع القطاع الخاص لم تكن عادلة بل كانت بمثابة تسليم رقاب المواطنين للشركات المذكورة وغيرها.
العقد التجاري بين اي طرفين يكون على أساس اقتصادي يعرف ب (Win /win) بمعنى ان الاستفادة ستكون للطرفين،اما في العقود التي تمت كتابتها سابقا وممكن حاليا بين الحكومات والشركات الخاصة نرى ان الفائدة الكبرى او الكسب يكون للشركات الخاصة في حين ان الحكومة والمواطن يتحملان الخسارة كاملة ونرى ذالك جليا في مجال الطاقة وغيرها والذي تعهدت فيه الحكومات على الحفاظ على أرباح الشركات الخاصة على حساب المواطن والخزينة . كيف يكون ذالك؟ هل يُعقل ان المسؤولين درسوا نفس المناهج التي درستها ودرسها جميع متخصصي الادارة والاقتصاد؟ اخواني،هذا اثبات لا مجال للنقاش بان جميع النظريات الاقتصادية لا يمكن ان تطبق في الاردن وتحقق الإصلاح نتيجة الفساد ووجود الفاسدين، وتنمر الشركات الخاصة على الحكومة والمواطن بواسطة الفاسدين والخونة واذنابهم في اروقة الحكومة وبحماية العقود والقوانين الحالية . ما أراه الان للاسف انه تم تسييس الإرادة الملكية لخدمة مصالح البعض واشباع جشعهم على حساب الوطن والمواطن(رائ شخصي).
المشاريع الحكومية المُقترحة وبعض المشاريع الجاري العمل بها:
اخواني، وزير العمل والاستثمار الحالي معالي الدكتور قطامين يعلم (كما يعلم كل شخص متعلم) ان النهضة الرقمية بما فيها التجارة الرقمية هي النهج الاقتصادي الحالي والمستقبلي لاي بلد، وعليه فان اي تطوير بالنهج الحكومي في هذا المجال سيخدم النهضة والإصلاح الاقتصادي للوطن والمواطن. تحدث الدكتور قطامين في شهر نوفمبر السابق على برنامج نبض البلد عن عدة نقاط. سأناقش في هذه الوقت نقطة واحدة وهي برامج التشغيل التي اقترحها وسأقترح برنامج اخر عل الحكومة تاخذه بعين الاعتبار.ايضا سأناقش بعد ايام ان شاء الله في ورقة اخرى نقطة ثانية تحدث بها الدكتور قطامين.
اخواني، رؤوس اقلام لما تحدث عنه معالي وزير العمل في ذالك اللقاء:
بصفته كوزير وايضا رئيس مجلس ادارة التنمية والتشغيل، وايضا بصفته رئيس مجلس ادارة التدريب المهني.
الحكومة اقرت مبلغ 100مليون دينار اردني سيستفيد منه 26 الف اردني(حسب تقديرات الحكومة)
- دعم 150 شاب وشابة أردنية (10 اشخاص من كل محافظة) بمبلغ 3000 دينار اردني يعتبر كقرض حسن تجاه مشاريع رقمية قابلة لزيادة الدعم (up to 75,000JD ) في حال نجاح المشروع
- يتم رفع عدد المستفيدين من هذا القرض الحسن ل450 اردني في عام 2022
- تعيين 45 اردني (3 من كل محافظة) لأخذ الافكار والمشاريع ليتم دراستها ومن ثم دعمها.
-اعادة جدولة القروض على المشاريع المتعثرة ودعمه ماديا ومعنويا بسبب جائحة الكرونا.
- بالنسبة لبرنامج "خدمة وطن" تحدث الدكتور قطامين بان عدد الملتحقين 3953 شاب وشابه. يعمل منهم 507 شخص وسيتم توفير عمل ل 1143 شخص، والمتبقي 2303 شخص غير عامل و وعد لتشغيلهم في وقت لاحق. لم يذكر الوزير تكلفة هذا البرنامج بالاضافة الي ان تشغيل هذه الاعداد في القطاع الخاص سيكون نظير مميزات وحوافز وإعفاءات ستمنحها الحكومة لتلك الشركات .
اخواني،بلا شك ان جهود معالي الدكتور قطامين والحكومة عموما مشكورة في هذا المجال وهذه المشاريع، الا اني اعتبرها مكلفة على الخزينة (سواء كانت وضع ميزانية لتمكين الشباب، او تكون يمثابة ميزات وإعفاءات او حوافز مقدمة للشركات التي ستوظف هؤلاء الخريجين). واعتبره ايضا ان عدد المستفيدين غير كافي مقارنة مع عدد البطالة الحالية ، لان الحكومة تتطلع لتمكين وتوظيف عدد بسيط(وان كان عدد مبدئي قابل للزيادة) مقارنة مع المدة الزمنية لتنفيذ جميع المشاريع المطروحة والتكلفة.ورائي الشخصي ان هذا النهج مثال على التفكير داخل الصندوق. الشعب الاردني انتظر بما فيه الكفاية لحل مشكلة البطالة واعتبره اجحاف بحق المواطن عندما تطلب منه الحكومة الحالية الانتظار والصبر خصوصا اذا كانت هناك حلول اخرى منطقية وسهلة التطبيق(اذا وجد الإخلاص والعزيمة على التطبيق) وبتكلفة اقل من مجموع المشاريع التي تقوم بها الحكومة حاليا.
اقتراح تمكين اكثر من مليون شخص اردني ومقيم في المملكة.
اخواني وكل من يهمه الامر. كنت فد كتبت بتاريخ March,2018 تعقيب على فيديو الدكتور قطامين بعنوان 7*7 (الرابط بالأسفل) اقترحت على حكومة الملقي انذاك تمكين الشباب الاردني لبيع منتجاتهم التقليدية اليدوية الصنع على مواقع بيع عالمية مثل (Amazon,E bay, Poshmark, Etsy) وغيرها، وذكرت احصائيات ان مجمل بيع التجزئة في امريكا فقط من الاكسسوارات(عقود،خواتم،أساور،حقائب يدوية للإناث) وغيرها الاكسسوارات التقليدية (غير الذهب) من عام 2012-2017, تعدت مبلغ 40 مليار دولار عام 2017. بعد تحميل هذه الخاطرة على مدونتي بأشهر تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور سائق تكسي اصفر اردني يعرض منتجات أساور وعقود يدوية الصنع صنعتها ابنته الطالبة في احد الجامعات لبيعها ومساعدتها على توفير بعض مصاريفها.
اخواني،مجتمعنا الاردني مجتمع فتي حيث يبلغ تعداد الشباب اكثر من مليون ومائة شاب وشابة ما بين الفئة العمرية 20-29 عام ويشكلون 19% من تعداد السكان في الاردن (المصدر
dosweb.doc.gov.jo ). نسبة البطالة في هذه الفئة العمرية هي الاكبر ان لم تكن 90%(راي شخصي لا يعتمد على حقائق مثبتة). هذه الفئة العمرية وغيرها تملك مواهب وطاقات يجب على الحكومة تنشاتها ورعايتها خصوصا في مجال التجارة الرقمية او(E Commerce) وبالتحديد الصناعات اليدوية التقليدية سواء كانت اكسسوارات او ملابس او خزفيات، بضائع تذكارية، وحتى الاغذية ومنها الجافة مثل الجميد وغيره. رائي الشخصي ان بإمكان الحكومة الاردنية تمكين هذه الفئة العمرية وغيرها لغزو السوق العالمي وخصوصا امريكا واروبا. بلا شك ان هناك بعض الشباب الاردني الذين يتاجرون على بعض المواقع العربية، وبلا شك ان هناك شركات تسويق محلية تسوق هذه المنتجات اقليميا وعالميا لقاء رسم معين يقتطع من سعر البضاعة او القطعة المعروضة للبيع وفي العادة (كما اعتقد) هذه الرسوم عالية وهي احد اسباب عزوف الشباب عن التوجه لشركات التسويق. اعتقد انه اذا تم تمكين الشباب الاردني فان النتيجة ستكون نجاح عشرات الآلاف من الشباب الاردني والمقيم بما فيهم نسبة كبيرة من الشابات الأردنيات بتحقيق دخل محترم والذي بدوره سينعكس عل الاقتصاد الاردني بشكل عام والناتج المحلي الاجمالي (GDP). اعتقد ان تمكين الشباب بما فيهم ذوي الاعاقات لن يكون له اثر إيجابي على التجارة الرقمية العالمية فحسب وانما سيتيح للحكومة المجال لاكتشاف مواهب وإبداعات الشباب الاردني المقترن مع هذا التمكين. السؤال المهم هنا كيف يتم تمكين الشباب الاردني ل التجارة الرقمية وتسهيل مشاريعهم ليستطيعوا منافسة الغير على المواقع العالمية مثل أمازون وغيرها؟
اخواني، نجاح مشاريع التجارة الرقمية تعتمد على عدة عوامل اهمها (بلا ترتيب):
- خدمات البريد.
بلا شك ان احد اسباب نجاح التجارة الرقمية هو سهولة إرسال البضائع او شحنها ورسوم الشحن التنافسي. ثقافة البلدان تختلف من ناحية الشحن او البريد، فهنا في امريكا مثلا يعتمد التاجر الامريكي والمواطن على الشركات الخاصة مثل (UPS,Fed Ex) لشحن بضائع التجارة الرقمية. لذالك تجد ان البريد الامريكي في مأزق مالي كبير حيث يسجل خسارات كبيرة كل عام نتيجة هذه الثقافة، حيث بلغت خسارة البريد الامريكي للعام الماضي تقريبا 9.2 مليار دولار بزيادة 363 مليون دولار عن العام السابق (net loss). اما عن البلدان الاخرى الغير غربية مثل مصر او الصين (على سبيل المثال،وقد اشتريت شخصيا بضائع من مواطنين في هاتين الدولتين ) فنجد انهم يعتمدون بشكل كلي تقريبا على بريد بلدانهم في التجارة الرقمية والتي توفر لهم السرعة في نقل بضائعهم(عادة 14 يوم)،بالاضافة الى توفير هذه الحكومات التعرفة البريدية المنافسة عالميا لمواطنيها.
اخواني عند البحث السريع عن الخدمات البريدية الصينية، وجدت ان من يديرها شركة محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل للحكومة الصينية وبلغت إراداتها اكثر من 89 مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي الدخل (net incom ) اكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي. وللعلم الهدف من هذه الارقام هو مقارنة تأثير الثقافة المحلية بين امريكا والصين في الشحن والخدمات البريدية على الاقتصاد الوطني. ثقافة الشحن الامريكية السائدة في المجتمع الامريكي تكبد الحكومة الامريكية ودافعي الضرائب الامريكان مليارات الدولارات سنويا لسد عجز البريد الامريكي في حين تسجل الشركات الخاصة الامريكية أرباح عالية. في حين ان الصين تسجل أرباح سنوية من خدمات البريد مع العلم ان شركات الشحن الامريكية الخاصة وغيرها متواجدة وتعمل في الصين. للاسف المغرضين والفاسدين واذنابهم بالحكومة يحاولون إقناع الحكومات الاردنية بعدم جدوى هذا القطاع الحيوي وانا متاكد انهم يحاولون استنساخ الثقافة الامريكية لمكاسبهم الشخصية والذي بدوره سيؤثر على المواطن الاردني من ناحية الخدمات والتكلفة وايضا الاقتصاد القومي بشكل عام.
اخواني،الدكتور قطامين في فيديوهاته القديمة كان يضرب أمثلة ويعطي نماذج عن تجارب دول مختلفة لمناقشة الموضوع المطروح في الفيديو. النموذج الصيني في ادارة الخدمات البريدية اعتبره شخصيا فريدا من نوعه. هل تعلم بان هناك دائرة متخصصة ل التجارة الرقمية (E. Commerce) في البريد الصيني؟ احبائي،اذا حاولت مقارنة الأسعار والخدمات البريدية المقدمة في الصين مع الأسعار والخدمات البريدية المقدمة في الاردن ستصاب بذهول كبير وستتأكد من مدى فشل الادارة الحالية والترهل الاداري في الاردن في هذا المجال. اتسائل في نفسي: الا تخجل الحكومة الاردنية ومسؤوليها عندما يصرحون ان الرسالة المحلية ستأخذ وقت 14 يوم عمل (بدون الجمعة والسبت) لاستلامها، وان الرسالة التي تأتي من الخارج تستغرق 40 يوم عمل؟ ولمن سيدافع عن هذا النظام الاداري البريدي الفاشل ويقول ان هذه المدة هي المدة القصوى التي تستغرق بعث واستلام الرسالة،احب ان يقرا مقالة السيد دَاوُدَ كتاب عل موقع عمان نت حيث أشار ان بعض شيكات الحكومة الامريكية التي بعثتها الحكومة الامريكية خلال العام الماضي للمواطنين الاردنيين الذين يحملون الجنسية الامريكية استغرقت اكثر من سبع اشهر لإيصالها لمستحقيها.
- الاتصالات، ( Wi-Fi)، خدمات الانترنت.
في تقرير قديم لموقع المملكة الاخباري بتاريخ 20 فبراير 2019 ظهر ان الاردن احتل المرتبة 68 عالميا في سرعة نقل البيانات عبر الانترنت (في شهر يناير السابق) من أصل 177 دولة. وذكر ايضا التقرير ان هناك تراجع كبير (9 درجات ) مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2018. بلغ متوسط سرعة الانترنت في الاردن نحو 27.66 ميجا بايت في حين ان المتوسط العالمي لسرعة الانترنت الأرضي بلغت 55.52 ميجا بايت في الثانية.
المعلومات الحديثة على موقع (speed global index) الرابط بالأسفل تشير ان سرعة الانترنت المحمول(التلفون) في شهر ديسمبر 2020 بلغت في الاردن 23.08 ميجابايت/الثانية واحتلت المركز 94 من أصل 139 دولة،معلومات اكثر عن سرعة النت الأرضي والمحمول في الاردن ومقارنتها مع الدول الاخرى متوفرة على الرابط.(بصراحة معلومات بتمغص).
الرابط الاخر في الأسفل يُبين سعر النت الأرضي الشهري في الاردن يبلغ 46.4 دولار أمريكي، في حين انه في فلسطين المحتلة يبلغ 24-28دولار أمريكي، وفي مصر يبلغ 17.83 دولار أمريكي، وفي امريكا يبلغ 59.99 دولار أمريكي. وعندي في البيت شخصيا ادفع مبلغ 40 دولار شهريا بلا حدود جيجا بايت للتنزيل من النت او التحميل على النت (مشغل عليه التلفون واجهزة الكمبيوتر،والتلفزيون).
اخواني،وكل من يهمه الامر، دراسة سطحية لهذه البيانات ستجد ان شركات الاتصالات الاردنية تحلب المواطن الاردني وتعطيه في المقابل اقل الخدمات من حيث السرعة والخدمة ،وللاسف يتم ذالك تحت إشراف ومباركة الحكومات الاردنية بما فيها الحكومة الحالية. هذه الشركات توفر لنا مع (تحميل جميلة) سرعة بطيئة(تحميل وتنزيل) مقارنة مع السرعة الموجودة لدول العالم او على الاقل الإقليمية ،وتحاسب المواطنين الاردنيين تقريبا بتعرفة الأسعار في امريكا،مع العلم ان معدل دخل الفرد الامريكي تقريبا عشر أضعاف معدل دخل الفرد الاردني، طبعا لا اقصد دخل المسؤول الاردني (راتب أساسي ورواتب اخرى) لانه يوازي ان لم يكن اكثر من دخل المسؤول الامريكي.
اعلم ان المسؤولين سيطلقون الاعذار مثل:هذه تحديات تراكمية من الحكومات السابقة، او يقولون البنية الشبكة لا تحتمل(مثل ما قالوا عن الكهرباء). او يقولون ان البنية التحتية غير ملائمة. وقد ذكرت ذالك في احد كتاباتي على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونة وطلع مسؤول حكومي بعدها بأيام يصرح ان البنية التحتية في الاردن في وضع جيد وملائم لجميع الخطط الحكومية.هل افهم من ذالك ان الخطط الحكومية تُخط بناء على وضعية البنية التحية؟ اليس من الحكمة ان تُعزز البنية التحية لاستقبال خطط تكون اكثر فاعلية للاقتصاد الوطني؟
في دراسة عملها البنك الدولي عام 2016، ان زيادة النت 10 جيجا بايت سيرفع الناتج القومي المحلي GDP مقدار 1.21% في الدول المتقدمة ومقدار 1.38% في الدول النامية. عندنا في الاردن سرعة الانترنت في النازل ويطلع مسؤول ويعلل بكل جهل ووقاحة ان السبب مش الشركات وانما الكيبلات التي تحت البحر. وفي موضوع اخر مثل البطالة او انخفاض الناتج المحلي يعلل ان لاكورونا هي السبب كأنه لم يكن عندنا بطالة او انخفاض في الناتج المحلي نتيجة هروب الشركات النظيفة قبل الكرونا.وعن سوء البنية التحتية يعلل بان (اللاجئين)الضيوف هم السبب لانهم يمشون على الشوارع بكثرة. للاسف مسؤولينا سريعين جدا في إيجاد التبريرات والأعذار بدون دراسة الموضوع دراسة علمية ومنطقية لإيجاد الحلول المفيدة للوطن والمواطن.
- ثقافة التسويق (marketing ) ومشكلة اللغة انجليزية او لغات اخرى.
اخواني،التسويق (marketing ) يمكن ان يكون علم بحد ذاته وممكن ان تكون ايضا ثقافة عامة لغير المختصين. التسويق يعتمد على أساس يطلق عليه باللغة الانجليزية (4P's) وهم البضاعة،السعر،الدعاية،ومكان البيع. معظم الناشطين على منصات البيع الالكترونية اكتسبوا الخبرة لتسويق منتجاتهم بعد سنوات من ممارسة أعمالهم على منصات عديدة. الخبرة علمتهم على سبيل المثال الاكسسوارات تباع اكثر على موقع معين دون الاخر، في حين ان الإلكترونيات تباع على موقع اخر. ايضا نرى ان الخبرة أكسبتهم مهارة تحديد سعر البضاعة والشحن(البريد) وطريقة عمل العروض او التنزيلات وغيرها من اساسيات نجاح تسويق البضائع. النقطة الثانية والمهمة هو عقبة اللغة التي قد يواجهها بعض الاشخاص بالتعامل مع المواقع و العملاء او المشترين. هذه العقبة مهم جدا التعامل معها واعتقد ان حلها بسيط وهي الاعتماد على تطبيقات الترجمة المجانية.من خلال تعاملي وتواصلي مع الأفراد البائعين في الصين لاحظت اعتمادهم على تطبيقات الترجمة سواء كان لتحميل وشرح منتجاتهم او الإجابة على استفسارات العملاء او المشترين.
التوصيات او الاقتراحات و الحلول:
-البريد الاردني.
يجب اعادة بناء هذا القطاع الحيوي الاداري والعملي لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني. ويكون ذالك ب
-إيجاد او عمل عناوين بريدية لكل هيكل سكني او تجاري ويكون بالشكل المتعارف عليه دوليا (رقم الهيكل اسم الشارع اسم المدينة).
- زيادة عدد المراكز البريدية الحكومية في المدن والقرى حسب كثافة السكان، وتوظيف موزعين بريد يقومون بعملهم اليومي بتوزيع البريد والذي ايضا سيوفر العديد من فرص العمل.
-اعادة النظر بالتعرفة البريدية سواء الرسائل او الطرود او الشحن او غيره ليكون منافس لدول العالم الاخرى،ويكون ذالك عن طريق التواصل مع ادارات البريد الرسمية لدول العالم.
-وضع هدف واضح لسرعة إنجاز المعاملات البريدية(رسائل،طرود، وغيرها) على ان تكون المدة لا تزيد عن خمسة ايام للبريد المحلي و14 يوم للبريد الدولي سواء كان مرسل او مستقبل.
-إيجاد حل مرضي ومنطقي وتوافق في العمل بين دائرة البريد ودائرة الجمارك لسرعة إنجاز المعاملات البريدية خصوصا فيما يتعلق بالطرود القادمة من دول اخرى.
-كل موظف او مسؤول حكومي يعتقد ان هذه النقاط يستحيل او يصعب إنجازها خلال اقل من سنة فاقترح(رائ شخصي) ان يُقال من منصبه لعدم أهليته ولعدم استعداده للعمل الجاد. دراسة النموذج الصيني مهم جدا لكسب الخبرة، ودراسة النموذج الامريكي ايضا مهم جدا لتجنب الأخطاء. اخواني،هناك علاقة مباشرة وغير مباشرة بين البريد الوطني من جهة والبطالة ومن ثم الناتج القومي المحلي من جهة اخرى.هناك أصوات أكاديمية كثيرة واقتصادية هنا في امريكا بدات في الظهور منذ استلام الرئيس الامريكي بايدن لسن قوانين جديدة تعيد البريد الامريكي لسابق عهده احدها صادر عن (Economy Policy Institute ) بعنوان ( the war against the postal service, postal service should be expanded for the public good, not diminished by special interest ).
-شركات الاتصالات الخاصة
مراجعة جميع العقود مع شركات الاتصال وإلزامهم بتوفير الخدمات التي يستحقها الاردن واقتصاده ومواطنيه. ويكون ذالك بان لا يزيد تعريفة خدمة الانترنت الأرضي (الثابت) عن معدل 20 دينار اردني شهريا بلا تحديد كمية الجينجا بايت المستهلكة او المحمولة (unlimited ). وان لا تزيد التعرفة للإنترنت المحمول (التلفون) على 60 قرش اردني ل واحد جيجا بايت، وهو ما يُعادل 90 سنت أمريكي، اقترحت هذه التعرفة بعد الأخذ بعين الاعتبار وضعية البنية التحتية الاردنية الخاصة بالاتصالات. على الحكومة إيجاد التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية للاتصالات والعمل عليها بأسرع وقت، والهدف بعد ذالك ان تكون التعرفة المستقبلية لسعر واحد جيجابايت لا تزيد عن عشرة قروش أردنية. وحذار ثم حذار ثم حذار ان تُشْرِك الحكومة القطاع الخاص في البنية التحتية للاتصالات سواء كانت محلية او عربية او اجنبية. الاتصالات الوطنية احد أعمدة الامن القومي والاقتصاد الوطني،تعلموا من مآسي الطاقة.
اخواني، الحكومات السابقة بما فيها بعض المسؤولين في الحكومة الحالية اتبعت اُسلوب (الترغيب والترهيب) في التصدي وإخضاع الناشطين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين وغيرهم من الأحرار الاردنيين في الداخل لمجرد الاعتراض على النهج الحكومي. هذا الأسلوب المفروض ان تتبعه الحكومة مع الشركات الخاصة والشخصيات الفاسدة واذنابهم او أذرعهم في الحكومة، خصوصا اذا كانت هناك مؤشرات تفاهمية بين شركات الاتصالات الاردنية لتحديد الأسعار تحت مظلة الهيئة. الأصل او الهدف في تعدد الشركات في القطاع الواحد هو خلق التنافس في الأسعار والخدمات المقدمة والذي بدوره يؤدي الى الابتكار والريادة. اُسلوب الترغيب والترهيب اظهر فعاليته في احد الدول الإقليمية والذي كان من شانه إنقاذ الاقتصاد من أيدي القلة الخونة والفاسدة. بهذا الأسلوب تستطيع الحكومة قانونيا تعديل العقود المبرمة بين الحكومات السابقة والشركات الخاصة،وايضا ملاحقة الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة.
-هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاردنية، وإدارة البريد الاردني.
اخواني،تصفحت المواقع الالكترونية للبريد الاردني وهيئة الاتصالات وخرجت بعدة انطباعات منها ان معظمها عبارة عن مواضيع انشاء، وعند النظر الى الميزانية العامة للهيئة (عام 2017, لا يوجد احدث منها على موقع الهيئة لغاية كتابة هذه الورقة) وجدت او أُعدت لكي تدخلك في متاهة فلا تخرج برؤية واضحة عن الاموال، طبعا هذا انطباعي الشخصي بناء على علمي القليل في مجال المحاسبة. لاحظت ايضا ان المسؤولين في هذه الدوائر تعاقب عليها اكثر من حكومة. رائي الشخص بعمل ونهج هؤلاء المسؤلين (وليس بشخصهم) انهم دون المستوى المطلوب وأنهم لا يحملون العقلية الريادية والجديدة وروح العمل الجاد المثمر، بل ان نهجهم مقيد وممنهج ولن يستفيد منهم الوطن والاقتصاد في المراحل المستقبلية وعليه شخصيا اقترح اعفاء جميع المسؤولين وجميع مدراء الدوائر فى هاذين القطاعين(الهيئة وإدارة البريد). اعود واكرر ان الموضوع ليس شخصي بل هو لمصلحة الاقتصاد والوطن والذي يجب ان يكون فوق كل اعتبار. على الحكومة ان لا "تجامل"على حساب الوطن والمواطن،وان كان لا بد من مجاملتهم فخذهم الى بيتك وقدم لهم منسف.
-دورات متخصصة ب التجارة الرقمية او الالكترونية (E-Commerce ).
اقترح ان يعمد الأكاديميين واصحاب الخبرة في هذا المجال الى انتاج منهاج مكثف لنقل العلم والخبرة اللازمة للشباب والشابات لخوض هذا المجال. هذه الدورات ممكن ان تُكثِّف بمعدل ساعتين يوميا لمدة أسبوع واحد او اسبوعين كحد اعلى، وتتضمن الدورة على معلومات عن منصات بيع التجزئة العالمية وإحصائيات عامة لكل منصة،ثم علوم التسويق (4P's). ثم مهارات استخدام تطبيقات الترجمة،وغيرها من المهارات المطلوبة.اقترح إعطاء هذه الدورات من قبل مراكز التدريب المهني الحكومية ثم الجامعات والمعاهد وحتى مدارس الثانوية العامة لطلابها مجانا على ان تكون (extra curriculum) اي بعد الانتهاء من اليوم الدراسي. تكون كل دورة لعدد محدود من الطلاب (15-20 ) طالب كي ياخذ الطالب حقه من العلم والخبرة العلمية والتطبيقية باستخدام ما يملكه الطالب سواء كان جهاز كمبيوتر محمول او تلفون محمول. هذا يعني ان كل شهر سيكون هناك معدل ثلاث دورات على الاقل. واقترح ايضا ان تُسجل هذه المحاضرات وتوضع على مواقع الجامعات والمعاهد الالكترونية ومتاحة للجميع. وعلى الحكومة متابعة الأفراد وعمل بيانات خاصة بهم وباعمالهم فيما بعد. بلا شك سيكون هناك دور للمعاهد التدريبية في القطاع الخاص بحث يمكن ان يعطوا نفس المنهاج او مشابه مقابل اجر معين لمن له القدرة على دفع تلك الرسوم،هذا طبعا لا يحتاج الى دعم حكومي لهذه المعاهد الخاصة.
-عمل بحث شامل وموسع علمي دقيق لدراسة هذا الموضوع.
لا اعتبر باي شكل من الأشكال ان هذه الورقة بمثابة بحث علمي، الا انها رؤوس اقلام لمشروع قومي يُمكن الشباب والشابات في المملكة لخوض مجال عالمي لم يسبق لمعظمهم خوضه. اخواني، هذا هو المعنى الحقيقي ل"التمكين". وهو إعطاء العلم والخبرة للمستفيد مع تسخير جميع عوامل النجاح لخدمة المستفيد. رائي الشخصي ان الحكومة التي تصرف الملايين من الدنانير لتدريب بعض الشباب ثم "تتوسل" الشركات الخاصة بقبولهم للعمل لديها مقابل امتيازات خاصة سواء كانت ضريبية او اخرى،اعتبرها حكومة قصيرة النظر ومقيدة التفكير سواء كان ذالك القيد لعلمهم وخبرتهم او انه ضغط خارجي لخدمة مصالح جشعة همها الاول الاستفادة الشخصية دون الاستفادة العامة للوطن والمواطن.
الخلاصة
معالي رئيس الحكومة والطاقم الحكومي،
تعلمت ان النظر في أصل المشكلة وفهمها الحقيقي وجميع جوانبها يعتبر نصف الحل. للاسف ارى حكومتكم وأعضاءها كما في الحكومات السابقة يبنون الخيال ويعدون المواطنين بوعود شبه مستحيلة في ظل الظروف والمعطيات الحالية. معدل الدخل الفردي من الناتج المحلي الاجمالي (GDP per Capita ) الثابت يشير الى هبوط منذ عام 2009 تقريبا. بلا شك ان هناك اقتصاديين في الحكومة سيقولون: هذا الهبوط ناتج عن تدفق "اللاجئين" الضيوف سواء كان نتيجة الحرب العراقية او السورية. بلا شك هي حجة علمية منطقية الا انها مقيدة بمدة عام او عامين. فالمفروض من المشاريع الحكومية خلال العشرين سنة الماضية ان تحسب حساب النمو السكاني سواء كان ذالك للمواطن او الضيف. وعليه فان هذه الحجة غير مقبولة ولا تستطيع استعمالها بعد عشرين سنة. قد يقول اخرين ان هناك نمو اقتصادي سنويا. وهذا القول صحيح ايضا فهناك نمو اقتصادي سنوي بمقدار 2% تقريبا، الا ان هذا المعدل غير مقبول لمعالجة مشاكلنا الاقتصادية وايضا غير مقبول مقارنة مع التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي. ولا اعتقد ان التخطيط للمشاريع يكون هدفها(في ظل ظروفنا الاقتصادية في الوطن) هي ان تحقق فقط نمو بمقدار 2%. رائي الشخصي انه منذ عام 2009 على الاقل معظم المشاريع الحكومية فُصلت على مقاسات بعض الشخصيات حكومية او غيرها بمبالغ مضخمة وليس من الضروري لأجل المصلحة العامة، فنرى ان جزء من هذه المبالغ تُضخ في العجلة الاقتصادية للوطن والجزء الاكبر يخرج الى خارج الوطن والنتيجة هي ان يخسر الوطن واقتصاده هذه الملايين.
معالي رئيس الحكومة والطاقم الحكومي، الوطن واقتصاده لم يخسر فقط 20-40 مليار دينار(مقدار حجم المديونية) خلال العشرين سنة الماضية، بل خسر أضعاف ذالك نتيجة الفساد والمحسوبية وقصر النظر الاقتصادية والتي بدورها حرمت اقتصادنا من النمو الفعلي الحقيقي. كتبت في السابق عن رائي الشخصي بوضع حملة الدكتوراه (بشكل عام وليس تحديدا) في مراكز اتخاذ القرار. مع احترامي لشخصهم وعلمهم فقد كتبت ما مجمله ان حملة هذه الشهادات قد يكون عندهم الوطنية والاخلاص الا انهم عبيد لنظرياتهم التي يؤمنون بها،قد يقبلوا نقاشك الا انه من الصعب عليهم ان يقبلوا أرائك عل حساب نظرياتهم التي يؤمنون بها.
الأصوات التي تطلقها حكومتكم الان بتشجيع الاستثمار وجلب المستثمر من الخارج اعتبرها شخصيا تفكير داخل الصندوق ومقيد، وايضا اعتبرها حلول لاشخاص يبحثون على الحلول السريعة وممكن ان يكون ايضا هدفها الحقيقي هو كسب شعبوية. لكي تجلب اي مستثمر يجب ان يكون عندك بنية تحتية قادرة على استيعاب هذه المشاريع، كل شركة استثمارية ستعتمد على الاقل على الطاقة، الاتصالات والمواصلات وغيرها. الطاقة كتبت عنها قبل سنوات وعن الخطط الشيطانية التي حُيكت لسرقتها، ولا يزال بعض الخبراء الاردنيين في مجال الطاقة ليومنا هذا يحاولون توعية الشعب بماسي هذا القطاع وأثره على حياتهم الشخصية وحسب علمي انه يتلقى تهديدات بسبب سرده للحقائق الماساوية. تعرفة الطاقة على المستهلك سواء كان مواطن او شركة هي الاعلى اقليميا ان لم يكن عالميا.
اما بالنسبة للطرق والجسور والعبارات وغيرها فهي في حالة يرثى لها مع العلم انه تم صرف المئات الملايين من الدنانير خلال السنوات السابقة وعند اول شتوية من كل فصل شتاء يبان الفساد وتقريبا تغرق البلد وبعض المحافظات ،ويخسر الوطن ارواح عزيزة . اما بالنسبة للاتصالات فهي ايضا الاعلى تعرفة اقليميا بشكل كبير والأقل سرعة. شخصيا انا متاكد ان تبرير هذه الشركات والحكومة للاسعار العالية سيكون لان الشبكة قديمة ولا تتحمل مثل ما سمعنا عن الكهرباء، بمعنى البنية التحتية، وانا اعتقد ان هذه الشركات واذنابها في الحكومة لا تريد تحديث الشبكة كي لا يُحرموا من الأرباح السنوية العالية على ظهر المواطن والشركات المحلية. اذا الطريقة الوحيدة التي تستطيع جذب المستثمرين في ظل هذه الأوضاع هي عن طريق تقديم تنازلات اقتصادية مؤلمة مثل تقديم أسعار تفضيلية على الطاقة مثلا وغيرها او تسهيلات كبيرة على حساب المواطن والخزينة. فهل تعتبر ان هذا الحل داخل او خارج الصندوق؟ الاستثمار الحقيقي والمنطقي في ظل شُح الموارد والاموال هو الاستثمار بشريحة كبيرة من الشباب وكفاءاتهم وتمكينهم قولا وفعلا ومعالجة جميع الصعاب التي قد تواجههم.
معالي رئيس الحكومة والطاقم الحكومي، لست ضد الاستثمار او جذب المستثمرين بشكل عام فهي نظرية او نظريات مهمة للنمو الاقتصادي،الا اني ارى ان الاستثمار في ظل الظروف الحالية سيكون نقمة على الاقتصاد والمواطن كما نراه واضحا الان في مجالات عدة مثل الطاقة والاتصالات . وهناك حلول علمية ومنطقية وعملية سيكون لها تأثير إيجابي أضعاف ما سيحققه جذب الاستثمار ويحقق النمو الاقتصادي المنشود. ما أراه شخصيا الان ومنذ سنوات ان نمو الاقتصاد الاردني رهينة في أيدي بعض الشركات الخاصة (الاستثمارية) وأذناب الفاسدين في اروقة الحكومة، بالاضافة الى العبئ الكبير (مالي وترهل اداري ) الذي خلفته الهيئات المستقلة على الاقتصاد والناتج المحلي الاجمالي.
معالي الرئيس، تمكين شريحة كبيرة في المجتمع لإظهار إبداعهم، تحديث وإصلاح البنية التحية مثل الاتصالات مع اجبار الشركات الخاصة بتعرفة تساعد على النمو الاقتصادي، وتذكير هذه الشركات ان وجودهم في الاردن ليس لمص دم الشعب وانما لان لهم دور أساسي في التنمية، اعادة بناء البريد الاردني الذي يجب ان يكون له دور كبير في تشغيل وخدمة المواطنين، خفض نفقات هيئة الاتصالات او إلغاءها وإلحاقها كدائرة في الوزارة يشرف عليها شباب اردنيين من داخل الاردن مؤهلين ذو علم وخبرة واستعداد للعمل. معالجة هذه النقاط في هذا القطاع الواحد سيزيد الناتج القومي المحلي الاجمالي من 3-5٪ ، اعتقد ان هذه النسبة لن تحصلوا عليها من جذب المستثمرين الأجانب. اما عن تمويل تحديث قطاع الاتصالات فهناك مليارات الدولارات لاشخاص اردنيين في الخارج اُغتصب معظمها من الاقتصاد الاردني، وهو حق للأردن وشعبه، وللاسف القوانين الحالية تقيد أيدي الحكومة من المطالبة بهذه الاموال. الترغيب والترهيب قد يساعدكم في استرداد بعض هذه الاموال واقناع "مالكي" الاموال المتبقية بضخها واستثمارها في البنية التحتية الاردنية.
معالي الرئيس، قلتها مرارا ان الإصلاح السياسي والقوانين المتعلقة بحفظ كرامة وحقوق الاحزاب والنقابات والتعدد الحزبي بالاضافة الى تعديل القوانين المعمول بها حاليا والتي من شانها توفير مظلة لعمل الفاسدين والبلطجية وحمايتهم، مهمة جدا في التنمية والنهضة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.من المؤسف حقا ان ارى رئيس حكومة له علمك وخبرتك في القانون ويتغاضى عن هذه النقاط وافسر ذالك انه قد يكون نتيجة ضغوط او خشية من المواجهة مع الفاسدين واذنابهم. لا يسعني الا ان اذكرك مرارا بهذه النقاط املا من الله عز وجل ان ينير بصرك وبصيرتك.اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.
اللهم احفظ الاردن ومواطنيها ومن عليها، واحفظ قيادتنا الهاشمية جلالة الملك عبدالله بن الحسين ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم عليك بالخونة والفاسدين الذين أكلوا وياكلون حقوق وأرزاق المواطنين واجعل كيدهم في نحورهم وجازهم بما يستحقون في الدنيا والاخرة انك اللهم على كل شيء قدير، وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
المراجع
خاطرة "تعقيب على فيديو د.قطامين 7*7 ".
سرعة الانترنت الأرضي والمحمول لشهر ديسمبر 2020 لدول العالم
أسعار الانترنت في دول العالم بما فيها الاردن.
دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم بما فيها الاردن.
ملاحظة،
كتبت هذا التعليق على تغريدة لرئاسة الحكومة قبل ايام تذكر توجه الحكومة لتسهيل القوانين الخاصة بالاستثمار:
"رئيس الحكومة يوجه حكومته لتسهيل الاستثمار لجلب المستثمرين. مع احترامي لشخص معالي رئيس الحكومة فشخصيا اعتبر ذالك "عقلية مقيدة". عندك شركات خاصة تدير مجالات حيوية تؤثر بشكل سلبي على الناتج الاجمالي المحلي GDP ويتحكمون برقاب المواطنين ناهيك عن استهدافهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة للامن الاقتصادي والقومي، وتريد ان تُحضر المزيد؟ هل يُعقل هذا؟ اين العلم والمنطق؟ أليس الاجدر بك ان توجه حكومتك لمراجعة القوانين والعقود التي حررت بين الحكومة وهذه الشركات وتعديلها لمصلحة الوطن والشركة؟ أليس من الافضل ان يكون هناك مؤشرات حقيقية للنهوض الاقتصادي قبل ان تجلب المستثمرين كي يكون موقفك أقوى؟ المستثمر أيا كان يا رئيس الحكومة لن يحسّن الاقتصاد الا اذا كانت القوانين الاقتصادية والسياسية الموضوعة تخدم الوطن."