الاضراب فى الاردن على مشروع قانون الضريبة

بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه وَأَزْوَاجِهِ وخلفائه والتابعين له ليوم الدين وبعد.

احبائي، بالامس واليوم وقبل ايام توجه بعض المثقفين وأفراد من الشعب الاردني الى ،توجيه رسالة للحكومة بشان مشروع تعديل الضريبة، وذالك بعمل إضراب شامل فى المملكة، وقد كتبت هذا الرائ على كتعليق على منشور على صفحة السيد شبيلات الذى يطالب به بالإضراب.  

اخى ابو فرحان وجميع الإخوة الأعزاء، قد أكون اخر من تريد ان تسمع رائيه فى هذا الموضوع، ومع ذالك سأقوله من منطلق شرعي ووطني. لم اكن أبدا مع ما يُسمى( مظاهرات، اعتصامات، او إضراب او ما شابه ذالك). شرعا فى البخاري عندما قال سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ( انها ستكون بعدي أثرة وترون فيهم أمورا تنكرونها فقال الصحابة كيف تأمرنا يا رسول الله من ادرك منا ذالك؟ فقال صلى الله عليه وسلم تؤدون اليهم حقهم وتسألون الله حقكم) او كما قال سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. احبائي، لنفكر قليلا بعيدا عن المشاعر الزائفة، ماذا حصل فى المظاهرات الاخيرة التى قام بها الشعب الاردني سابقا؟ هل توقفت الحكومة عن استيراد الغاز؟ هل نزل سعر الخبز او غيره؟ هل عدلت الحكومة عن رايها فى زيادة ضريبة المبيعات على الأطعمة؟ الجواب لا. وسنكون حمقى وغير واقعيين اذا اعتقدنا ان هذا السبيل سيجدي بالنفع. ما سيحصل ان الكثير من أبناء هذا الوطن ستزيد اعبائهم من جراء إضراب المتعلمين والمتخصصين من أطباء وممرضين ومهندسين والأسواق التجارية وغيرها من متطلبات الحياة للمواطن العادي. يعنى بالعامية انت تزيد الطينة بله ولن تحل المسالة. هذه الأفكار (الإضرابات وغيرها) أفكار مستوردة غربية هدفها مُغرض وان كانت هالتها(تعبير عن الرائ او النفس). هذه الأفكار ليست أفكار إسلامية التى سنها الله عز وجل لنا ورسوله، السؤال الان ما هو حق هؤلاء علينا او كيف نعطيهم حقوقهم؟ سواء كانت الحكومة او افراد مسؤلين او غيرهم، حقهم علينا اخواني هو العمل بحديث سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام (انصر أخاك ظالما او مظلوم)، حقهم علينا النصح والإرشاد وقول الحق. اذا اعتقدت اخى المواطن ان مشكلتنا مع هذا القانون المعدل للضريبة فقط فاسمح لى ان اقول لك كأخ ومحب انك قصير النظر ولا تعي ما تقحم نفسك به. مشكلتنا احبائي مع الحكومة نفسها التي تُسن هذه القوانين الجائرة على الشعب، قوانين رفع الدعم واستيراد الغاز ورفع الأسعار والضرائب سواء مبيعات او استيراد وغيرها. وقد ضميت صوتى فى السابق مع الاردنيين المتعلمين والاحرار "ولا أزكي على الله عز وجل احد" أمثال د. القطامين بمطالبة الحكومة بالاستقالة ولا زلت عند رائي لان هذه الحكومة ممثلة بمعالي السيد الملقى ووزراءه ولجانه الاقتصادية غير مؤهلين لمواجه التحديات الاقتصادية التى تواجهها المملكة والشعب. احبائي، كتبت قبل ايام مداخلة على مقالة السيد عبد الهادي راجي المجالي والتى بعنوان "ضريبة الرجولة" ونشرتها على مدونتي وايضا كتعليق على منشورين فى صفحة رئاسة الوزراء، وكتبت بهذه المداخلة بان هذه الحكومة لا تعمل بالشفافية التى تتغنى بها ولا تفتح مجال للحوار مع الخبراء والمثقفين فى الاردن وانها(رائي شخصي) تنفذ ما يملي عليها الهئيات الخارجية مثل النقد او البنك الدولي، وأنها لا تنهج المنهاج العلمى الصحيح والمجرب مثل الاستشراف الإقتصادى لتهيئته الشباب الاردنى ولمواجهة التحديات الاقتصادية التى يمر بها الوطن وقبل يومين جمع معالي السيد الملقى شباب فى المدينة الرياضية(على ما اعتقد) وأنكر هذه النقاط، ولاكن للاسف القول شيئ وأعمال هذه الحكومة شيئ اخر. لذالك فانا اقول بأعلى صوتي لمعالي السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء وأعضاء اللجان الاقتصادي والسادة النواب وكل مسؤول اردني اتقى الله عز وجل، ورب العرش العظيم والله الذي لا اله الا هو سنُسأل جميعا عن اعمالنا. احبائي اشهد الله عز وجل انني قد قدمت ما للحكومة على من حق وهو النصح والإرشاد، واطلب من الله عز وجل ان يأخذ حقوق كل فرد يعيش فى الوطن الحبيب منهم. اللهم أني قد بلغت اللهم فاشهد.

اللهم يا مالك الملك احفظ وطننا الحبيب وشعبنا الضعيف إليك وقيادتنا الهاشمية وحكومتنا من شر العابثين والمتربصين واجعل كيدهم فى نحورهم. 

تعليق على مقالة السيد عبدالهادي راجي المجالي بعنوان ضريبة الرجولة

بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد واله وصحبه وَأَزْوَاجِهِ وخلفائه والتابعين له ليوم الدين وبعد. 

احبائي، قرات مقاله اليوم فى جريدة الرائ الاردنية للسيد عبد الهادي راجي المجالي بعنوان "ضريبة الرجولة" بتاريخ (May 23rd 2018) تحدث الكاتب "بحرقة" عما ال اليه الشباب الاردني اليوم وقارن بين الامس واليوم، تحدث ايضا بان المؤسسة العسكرية كانت مصنع للرجال والرجولة والانتماء، ونوه الى حاجتنا الى بدائل للخدمة العسكرية وان يكون هناك برامج وطنية لإعادة تأهيل الروح الوطنية والانتماء فى شبابنا. احيي الاخ المجالي على طريقة التفكير المميز النابع من الواجب الوطني القومي. اعتقد ان كل من قرا المقال (يستحق القراءة من الجميع) سيوافق السيد المجالي فى فى جميع ما كتبه.   

احبائي، كان لى شرف الخدمة فى صفوف القوات المسلحة كمكلف عام 1986. التحقت كمعظم المكلفين بمركز "خو" فى الثلاث الأشهر الاولى وابواب ثكناتها العسكرية تشهد لى بذالك. وبعد ذالك تم توزيعي الى وحدة عسكرية بنفس تخصصي والتى اتاحت لى بكسب خبرة عملية فى مجال تخصصي والتي بدورها ساعدتني لاحقا(بعد انتهائي من خدمة العلم) بالعمل فى احد دول الخليج. لا شك ان الكثير ممن يحمل مؤهلات بذالك الوقت لم يكن محظوظا مثلى، وفعلا كانت مشيئة الله عز وجل. 

اخواني، بلادنا الان تمر بأوقات حرجة وتحديات اقتصادية واجتماعية وغيرها،  واذا دققنا قليلا سنجد ان جميع المجالات تصب فى الاقتصاد الوطني، وللاسف عندنا حكومة غير مؤهلة للتعامل وإخراج الاردن من هذه الحالة الاقتصادية التي نمر بها وذالك ناتج عن عدم التفكير خارج الصندوق كما فى المثل الغربي (outside the box). تحدث د. معن القطامين وغيره من الاقتصاديين الاردنيين والمواطنين امثالي عن اهميه المجالات الاخرى مثل الصحة والتعليم والسياحة وحتى الحالة الاجتماعية والنفسية للمواطن الاردني وتأثير هذه المجالات وغيرها على الاقتصاد القومي. بمعنى ابسط ان الاستيراد والتصدير وإقامة المصانع لن يكونا لوحدهما كافيين لحمل او إنعاش  الاقتصاد الوطني، او تحسين وضع المواطن الاردني، ودائما اتذكر المقولة الشهيرة "ان المجتمع لا ينمو ولا يتقدم بإنشاء المصانع واستيراد الأجهزة والمعدات فحسب إنما يتقدم حينما يصنع إنسان مؤمن بواجبه مستعدا للخدمة العامة واعيا لمسؤولياته تزينه روح المواطنة والانتماء والعمل الدؤوب" رحمه الله وغفر له وجميع المسلمين والمؤمنين. 

اخواني، الحكومة التي تعتمد فى نهجها الاقتصادي على الجباية وتقديم تسهيلات مغرية لجلب استثمارات خارجية، او تسعى جاهدة لإرضاء صندوق النقد الدولي على حساب مواطنيها، اعتقادا منها ان هذه السبل كفيلة بمواجهة التحديات، فى نظري الشخصي، حكومة تفتقد العلم الحديث والعقل والبديهة وايضا الأخلاق فى التعامل مع مواطنيها. الصين أصبحت اقتصاد قوي ليس لأن بضائعهم رخيصة، بل أصبحت دولة اقتصادية لانها اولت العناية بمواطنيها، وبحثت فى الاستشراف المستقبلي وهيئت مواطنيها باسلحة العلم والمهن الحرفية لمواكبة التغيرات المستقبلية. وكان الاستشراف المستقبلي بمثابة نور وخارطة للمستقبل فى جميع المجالات، وأولت أهمية للتعليم الأكاديمي والمهني وتنمية الروح الوطنية لدى مواطنيها.  الدكتور معن القطامين جزاه الله خيرا له فيديو على صفحته على الفيس يعرف اقتصاديا معنى الاستشراف الاقتصادي وأهميته على الاقتصاد الوطني وانصح من يريد ان يستزيد ان يشاهد هذا الفيديو. احد الاقطاب التى يجب ان نفكر به، وخصوصا من طرف الحكومة،  هو الفرد الاردني وتأثيره او أهميته للاقتصاد الاردني. الفرد الاردني،يا معالى الدكتور ملقى، تستطيع حكومتك ان تحلبه ولاكن السؤال لمتى؟ أليس من الأفضل ان تَخَلَّق من هذا الفرد مواطن واعى لمسؤوليته عنده روح المواطنة العربية والانتماء الاردني؟ واذا كان سؤالك يا معالى رئيس الحكومة: كيف يكون ذالك؟ انصحك بقراءة مقالة السيد المجالي المشار اليها فى بداية هذه الخاطرة. فهذه المقالة(رائ شخصي) تدل على التفكير خارج الصندوق. كتب السيد المجالي فى مقالته عن شباب اردني شبه ضائع تشوبه آفات اجتماعية حديثة على المجتمع الاردني او على الاقل لم تكن هذه الافات بهذا الكم والنوعية عندما كنّا نحن فى سنهم، وانهى السيد المجالي مقالته بأننا بحاجة الى منظومة مثل الخدمة العسكرية سابقا لتوجيه الشباب او كما كتب فى مقالته (نحتاج لان نفكر فى بدائل الخدمة العسكرية، نحتاج لان نفكر قليلا فى انخراط شبابنا ببرامج يعيد تأهيل الروح الوطنية والقومية فيهم...نحتاج لان نقدم قانون للرجولة وليس للجباية...)انتهى. 

احبائي، أوافق السيد المجالي فى تحليلة للحالة الاجتماعية والنفسية للشباب الاردني الحالية، ولاكني اخالفه (مع احترامي الشديد لرائيه) بأننا لسنا بحاجة الى بدائل للخدمة العسكرية (خدمة العلم) بل نحن الان فى أمس الحاجة لإعادة هذا القانون. اخواني، اعلم او استطيع التخمين فى ما يدور فى أذهانكم، مثلا قد يقول البعض ان الخدمة العسكرية (سنتين كما كان فى السابق)قد لا يستفيد منها المكلف خصوصا من لن تكون خدمته فى مجال تخصصه وبالتالى يكون الشاب قد اضاع من عمره سنتين(كما كان الكثيرين منا يفكرون فى السابق). وقد يقول اخر ان العبئ المالى سيكون كبير على القوات المسلحة وبالتالي الخزينة. لا شك ان هذه النقاط وغيرها كانت نقاط صحيحة فى السابق. فانا شخصيا خلال دراستي كنت احسب الف حساب لهذه الخدمة وكنت اعتبرها مضيعة للوقت ولاكن بفضل الله عز وجل اولا وأخيرا كانت هذه السنتين بمثابة خبرة فى تخصصي. ولاكن بالمقابل،اخواني، يجب ان نعترف ان القوات المسلحة فعلا مصنع للرجال من نواحي عديدة منها البدنية والاجتماعية والنفسية والعملية. الجيش يخلق قادة على كافة المستويات وينمي فيهم المرونة وتحمل الصعاب ومواجهة التحديات والتعامل معها بحكمة لتحقيق الأهداف. وهذه هى الصفات التي يجب ان يتحلى بها معظم شبابنا. السؤال الذي لا يقدر بثمن هو: كيف نستطيع استخدام القوات المسلحة لصقل شبابنا، وتكون ايضا مصدر خبرة للمتعلمين فى مجال تخصصاتهم، ومنظومة تعليمية حرفية للذين لا يحسنون الدراسة، وبنفس الوقت تنمي الحس الوطني القومي للشباب والانتماء للوطن وتبعدهم عن آفات المجتمع وتُشغلهم بما هو مفيد وتستخلص قدراتهم وتنمي إبداعهم بحيث ان يتم ذالك باقل التكاليف بل ويخفف العبئ على ميزانية الدولة؟

اخواني، خدمة العلم بتعريفها ومنظومتها الكلاسيكية لن يحقق كل تلك التقاط التي طرحتها فى السؤال. ولاكن اذا حدثنا هذا المفهوم على انه " خدمة عسكرية مدنية وطنية" او ما شابه تستطيع تحقيق المطلوب. اسمحوا لى ان اشرح وجهة نظرى الشخصية. يطلب المكلفون عسكريا ان يلتحقوا بمراكز التدريب لمدة ثلاث اشهر كما فى السابق. ويوزع بعد ذالك المكلفين الى وحداتهم العسكرية فى مختلف المحافظات للخدمة. وهنا النقطة المهمة وهى ان مرتبات الجيش وأسلحته تأخذ ما تحتاج من المتعلمين والحرفيين والافراد، وما بقى من المكلفين خصوصا المتعلمين يتم انتدابهم الى الوزارات والدوائر الحكومية المدنية والبلديات وغيرها كل حسب اختصاصه. فمثلا المهندسين والمعلمين والأطباء ومهندسين الزراعة والمحاسبين والبرمجة وغيرهم من الاختصاصات ممن فاض عن حاجة القوات المسلحة يتم انتدابهم للعمل بدأ فى المحافظات والمدن والقرى النائية كل حسب تخصصه فى اجهزة الدولة المدنية بما فى ذالك البلديات وما شابه، على ان تتم هذه الخدمة العسكرية بالزي العسكري (لاعتبارات نفسية للمكلف والمواطن) وبعد انتهاء الدوام المدني فى ذالك اليوم يعود المكلف الى ثكنته العسكرية. عندما يخدم المكلف العسكري ببذلته العسكرية فى اى موقع مدنى مهما كان تخصصه معلم، طبيب، مهندس زراعة او غيره من التخصصات فان نظرة  ونفسية المواطن الاردني والمكلف العسكري سترتفع، فكلاهما يكونان فخورين بالمؤسسة العسكرية فالمواطن يكون فخور ان القوات المسلحة ليس فقط للامن والحماية وانما هى فى خدمته والمكلف لا يعتبر نفسه او عمله فى مجال تخصصه مضيعة وقت بل واجب قومي وبمثابة ضريبة  للبلد التي علمته وانشاته وبنفس الوقت تكون بمثابة خبرة ثمينة له شخصيا فى مجاله العملي. ويجب ان يتحلى المكلف بالروح العسكرية والانضباط العسكري خلال خدمته الذي بدوره سيخلق عند شبابنا روح وطنية قيادية عمليه فاعلة. وأتمنى على شبابنا طلبة الدراسات العليا فى الجامعات الاردنية بعمل أبحاث او اُطروحات ماجستير او دكتوراه فى هذا الموضوع سواء كانوا طلاب علم نفس او اجتماع او حتى اقتصاد فهذا الموضوع  "تكافل او عمل المؤسسة المدنية والعسكرية لخدمة الوطن والمواطن وأثرها النفسي او الاجتماعى او الاقتصادي على الشاب المكلف عسكريا والمواطن والوطن"موضوع يستحق البحث. تخيل يا اخي انك طالب ابتدائي او اعدادي او ثانوي ويدخل على الفصل استاذ ببدلته العسكرية ويضع (البوريه) على طاولته ويبدا بشرح الدرس، ماذا سيكون شعورك كطالب؟ وكيف ستنظر الى هذا الاستاذ او المادة التى يدرسها؟ او ماذا سيكون شعورك انت كمعلم وماذا هو هدفك؟ الراتب مثلا؟ طبعا لا،  او انه الواجب الوطني تجاه تعليم هذه الأجيال؟  اما بالنسبة للتكلفة المالية فهذا بالطبع سيقلل من إعداد لا باس بها من موظفين الحكومة المدنية وبالتالى من رواتبهم وبالتالى لن تذهب ثلثين الميزانية العامة للدولة (او ما قارب هذه النسبة) رواتب موظفين وبنفس الوقت لن تتاثر الخدمات الحكومية للمواطنين بل بالعكس سيكون هناك تجديد دائم لأسلوب ولنوعية هذه الخدمات التي سيقدموها الخرجين الحديثين المسلحين بسلاح العلم الحديث.

احبائي، خلاصة الحديث انني لا أشك مطلقا بولاء الحكومة للوطن، واعتقد انها تحاول بما عندهم من علم ان يتعاملوا مع التحديات التى تواجه الوطن والشباب، ولاكن هذه الحكومة لا تستطيع عمل ما هو مفيد لاسباب كثيرة منها، ان هذه الحكومة لا تتمتع بالشفافية التى تتغني بها دوما، ولا تحاول ان تناقش اى موضوع، الذي هو فى الأساس تخص الوطن والشعب، مع اصحاب الخبرة، بمعنى انه لا يوجد قنوات للتحاور، تعمل وتخطط وتنفذ ما يروق لها بدون حساب ولا رقابة وان وجدت كما فى مجلس النواب يكون شكليا فقط، وهذا يتنافى كليا مع خارطة ونهج الإصلاح السياسي الذى خطه جلالة الملك عبدالله حفظه الله فى الأوراق النقاشية. فانا شخصيا على علم بمشاكل الشباب الاردني ولاكني لم أفكر مطلقا بالخدمة العسكرية كاقتراح فعال لحل هذه المشاكل، مقال السيد المجالي حدد المشكلة ووضع الحل (كما يراه).وهذا المقال فتح عيني على اهميه عمل دراسة لهذه الحلول والخروج بنتيجة فعالية هذه الحلول او عدم فعاليتها. السؤال الان: هل تقرا الحكومة ما يكتبه الخبراء عن مشاكل الوطن والحلول كما يراها الكاتب؟ واذا كانت تقرا، وانا أشك فى ذالك، لماذا لا تفتح قنوات للحوار مع هؤلاء الكتاب والخبراء وتناقش افكارهم للخروج بحلول عملية تكون فى صالح الوطن والمواطن؟ اللهم احفظ وطننا وقيادتنا وشعبنا وحكومتنا من شر المغرضين واجعل كيدهم فى نحورهم.    

    

تعليق على منشورات د. معن قطامين و د. احمد نوفل والسيد احمد الزعبي حول مشروع الضريبة الجديد بتاريخ (May 9th).

بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد واله وصحبه وَأَزْوَاجِهِ وخلفائه والتابعين له ليوم الدين، وبعد

نشر د. معن قطامين اليوم منشور بعنوان "مجزرة اقتصاديه اخري" للسيد موسى عوني الساكت من غرفة صناعة عمان ، وقد كتبت التعليق التالي:

اخي د. معن والاخوة الأعزاء. طريقة ملتوية ونهج غير وطني تنتهجه الحكومة بطرح قانون الضريبة الجديد، وهدفها منه (رائي الشخصي) على الاقل نقطتين. الاولى صرف الرائ العام الاردني عن مسخرة (خطة التحفيز) يعني خلينا تشغلهم بشغلة ثانية. اما الثانية والتي لا تقل خطورة عن الاولى هى تسلط الحكومة بغير حق دستوري على أرزاق الشعب. لم اقرا مشروع هذا القانون الضريبي، ولاكن متاكد ان هدفه الاول ليس التهرب الضريبي كما يُشاع بل هو حلب المواطن الغلبان لسداد التجاوزات او الأخطاء الاقتصادية التى أوقعت الحكومه نفسها بها. كيف تتهرب من الضريبة وراتبك(معظم الاردنيين) اقل من 600 دينار اردني الذي يُعتبر أدنى من خط الفقر؟ اما التهرب الضريبي للشركات والبنوك (كما اشرت له) اُبشرك يا معالى رئيس الحكومة، وانا متاكد ان هناك ثغرات فى قانونك الضريبي الجديد الذي تريد تمريره يستطيع البنوك والشركات ان يستغلوه بخبرة محاميهم ومحاسبيهم القانونيين. والنتيجة انك لن تحصل منهم ما يزيد على اقل من 3-5% مما كانوا يدفعوا بالسابق(اجتهاد شخصي). نهجك يا معالى رئيس الوزراء هو نهج الحزب الجمهوري الامريكي الذي يعتني باصحاب رؤوس الاموال اولا وأخيرا وأما الفتات (اذا وجد) فهو للشعب(trickle down theory). الفرق الوحيد ان فى امريكا رجال يقفون او يحاولوا الوقوف فى طريق مثل هذه المخططات، اما فى الاردن؟ لا ألومك يا معالي رئيس الوزراء لانه نمط حياتك ومنهجك ولن تتغير الا اذا انت أردت التغير(والمكتوب مبين من عنوانه)، إنما الوم ممثلين الشعب الى مش عارفين حقوقهم وواجباتهم امام الله والشعب الذي انتخبهم، الوم المثقفين والمتعلمين الذين لا يأخذون موقف واضح بالنسبة لهذا النهج، انظر الى كتاباتهم (كما فى كتابة رئيس هذه الغرفة الصناعية) تتحدث عن الاخطار ولكن هل عنده موقف واضح وصريح ان الحكومة لا تعي ما تعمل؟  الجواب لا. لماذا؟ (نخشى ان تُصيبنا دائرة). فترى معظم الخبراء والمثقفين يخشون على أرزاقهم وكان الرزق يأتي من الحكومة، وبالتالى الذي يدفع هو المواطن المسخم (نعم مسخم يا معالى الرئيس). يا حسرة على الرجال. والله من وراء القصد.

نشرت نفس التعليق على منشور على صفحة د. احمد نوفل وهو مقال د. حسام خداش استاذ قسم المحاسبة (الجامعة الاردنية على ما اعتقد) 

بعد ظهر اليوم نشر السيد احمد الزعبي مقال جميل بعنوان "هل نحن بخير" وكتبت التعليق التالي:

 بسم الله الرحمن الرحيم, قال تعالى(وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا 16)

اخى واخواني الاعزاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد, كما قلت اخى احمد بكلمات او اخرى ان الفساد ياتي ممن معه مال. الفساد لا ياتي من شخص غلبان لا بملك الا راتبه الذي يعيل به اهله. لانه ان لم بخاف الله عز وجل فانه سيخاف القانون وعقوبته والتي فد يكون سببا فى تشرد اهله او على الافل حاجتهم للناس. الذي معه ولا بخاف الله يعلم ان هناك المبالغ المخزونه التي قد تعيل اسرته اذا طاله القانون. الفساد دائما ياتي من المترفين الذين لا يخافون الله, فهم يريدون المزيد باي شكل من الاشكال. وما يساعدهم فى الفساد هو اما حمايه القانون او اشخاص ينتحلون صفه القانون او مشرعيه. انا لا الوم المترفين ولا من يساندهم وبنفس الوقت لا الوم الغلبان لانه مغلوب على امره ويجب ان يحضر لقمة العيش لاهله. انما الوم المثقفين والمتعلمين واصحاب الدراسات العليا سواء كان استاذ جامعه او موظف كبير شريف او الخبراء, هذه الفئات من الشعب للاسف عندهم جبن, تراهم يكتبون ويصرحون بالأخطاء والتجاوزات والاخطار المحيطه فى البلد والشعب من غير ان يتخذوا موقف (يخافون ان تصيبهم دائره) .الموقف الذي يعلمه الجميع والقليل من بتحدث عنه وهو ان هذه الحكومه الحاليه لا تعلم حقيقه وضع الشعب من معاناة وخوف وانها كانت ولا تزال احد الاسباب لما نحن عليه الان وان زوال هذه المعاناة لن تتم الا بزوالها عن السلطه, والنواب المنتخببن من قبل الشعب هم ايضا لهم ضلع فى هده الماساه. لذالك اطالب الحكومه مره اخري بتقدبم استقالتها او ان يسحب النواب الشرفاء(اذا بقى منهم شريف) الثقه من هذه الحكومه. واطالب ايضا ان يكون هناك تحفيق فى تجاوزات هذه الحكومه ومجلس النواب والفريق الاقتصادي للحكومه. الذي عنده قليل من العلم والخبره يعلم ان الامور الاقتصاديه والسياسيه لن تتحسن ما دامت هذه الحكومه فى منصبها. لذالك اهيب باخواني المتعلمين والخبراء الاردنين فى كل مكان, داخل وخارج الوطن الحبيب, ان يقفوا وقفه رجل واحد وقفه مشرفه للاردن واهلها, وقفه نخوه ورجوله وقفه قانونيه ودستوريه فى وجه هذه الحكومة المتعجرفه ونقول بصوت واحد, انتهى وقتك وجاء وقت الشعب ليقول كلمته فيكم وبتجاوزاتكم. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. والله من وراء القصد

رسالة الى الاخ د. معن القطامين

بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد واله وصحبه وَأَزْوَاجِهِ وخلفائه واصحابه والتابعين له ليوم الدين وبعد.

اخى د. معن القطامين وجميع الإخوة الاردنيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله حفظه الله أكدت على وجوب سيادة القانون فتحت بند "سيادة القانون أساس الادارة الحصيفة" كتب جلالة الملك "ان مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع، افرادا ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون". الورقة النقاشية الثالثة تحت بند "دور رئيس الوزراء ومجلس الوزراء" كتب جلالة الملك حفظه الله" يقع على عاتق الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، إعداد وتنفيذ برنامج عمل شامل يهدف الى تحقيق الازدهار وتوفير الامن لجميع أبناء وبنات الوطن. وعليه، يترتب على الحكومة تقديم برنامج عمل لمدة اربع سنوات الى مجلس النواب، ليتم محاسبتها على مدى تنفيذها لهذا البرنامج" وايضا فى نفس الورقة النقاشية كتب جلالة الملك حفظه الله تحت البند الخامس "دور المواطن" مهمات المواطن القومية "فاخضاع الحكومة ومجلس النواب للمسائلة يتطلب المشاركة القوية من قبل المواطنين فى الشأن العام، ومن خلال ثلاث محاور رئيسية، وهى اولا الوعي والبحث المستمر عن الحقيقة. ثانيا اقتراح الأفكار والحلول البديلة. ثالثا المواطنة الفاعلة."وفى الورقة النقاشية الخامسة كتب جلالة الملك عن وجوب إستقلالية وقوة السلطة القضائية بالاضافة الى المؤسسات الرقابية الآخري. 

احبائي، اذا ناقشنا هذه البنود فى الأوراق النقاشية المذكورة نجد ان الحكومة لم تُسائل على الخطة التحفيزية الاولى ومن ثم المعدلة من قبل النواب، ونستخلص ان دور المواطن هو اخضاع الحكومة ومجلس النواب للمسائلة التي تتطلب مشاركة واعية فاعلة من المواطنين. هذا مع العلم بانه كانت هناك ايضا حلول مقترحة من احد المواطنين التي أدت الى تعديل هذه الخطة التحفيزية بدون الإدلاء من الحكومة باي أسباب سوى انه كان غلط فى التقديرات الأولية(خطاب رئيس الوزراء امام مجلس الأعيان)، مع العلم  ان نسبة الخطا العلمي فى اى بحث او خطة يجب ان  لا تتجاوز + او- 3% ونسبة الخطا فى التقدير فى الخطة الاولى تجاوزت أضعاف النسبة المسموحة فى اى خطة او بحث علمي. ورائي الشخصي ان النواب لم يقوموا بواجبهم تجاه المواطنين والبلد ولن يفعلوا ذالك، ولا زلت مصر على ان الشريف منهم "الذى لم ينتفع بطريقة او اخري" فهو منافق وجبان(وهذا بالطبع كان فى البداية خطا الناخبين الذين لم ينتخبوا الرجل المناسب للمكان المناسب بل وللاسف الاغلبية انتخبت بناء على الاعتبارات المحسوبية والعائلية والعشيرة، وان شاء الله اننا كشعب نكون قد تعلمنا من اخطائنا). بناءا على تعنت الحكومة وإصرارها على انتهاج هذا المنهج الامبالي والدكتاتوري المنهج والمتسلط على أرزاق وجيوب افراد الشعب من خلال رفع الأسعار والضرايب وغيرها،  وبما ان الحكومة لم تستجيب لطلبك بالشفافية على رسالتك الاخيرة متعللة ببعض العبارات والجمل القانونية الانشائية للتهرب من الإجابة الصريحة الواضحة  فاني اقترح التالي: (ولا اعلم مدى قانونية هذا الاقتراح)

 وهو ان هناك حيثيات قانونية كافية او ما يسمي ب(circumstantial evidence) تدعوا او يمكن استعمالها لرفع دعوى قضائية امام  القضاء الاردني ضد الحكومة الاردنية الحالية متمثلة فى معالي رئيس الوزراء والسادة الوزراء والسادة أعضاء اللجنة الاقتصادية متضمنة النقاط التالية : 

اولا: تعريض الاقتصاد الاردني الذي هو احد ركائز الامن القومي الاردني لاخطار جسيمة من خلال تخبطها الاقتصادي.

 ثانيا: اهدار المال العام.   

ثالثا: الحكومة غير مؤهلة لقيادة البلد اقتصاديا (على الاقل). 

رابعا: ان الحكومه لا تلتزم بالشفافية تجاه المواطنين.   

رائي الشخصي انك قمت بعملك الشرعي والدستوري بكشف اخطاء جسيمة، وفتحت باب الحوار مع الحكومة، وبكل غطرسة وعنجهية لم تستجب لك الحكومة، واستنفذت جميع الطرق القانونية ولا يوجد أمامك سوى القضاء ليحكم فى هذه القضية(خطة التحفيز). وبما انك وصلت لهذه المرحلة فلن نقبل كشعب ان يكون الحكم فتح الحوار مع الحكومة فقط، بل ومحاسبة كل من تجرا ويتجرا على المال العام باقصى العقوبة القانونية.   

فى حال قبول هذه الدعوى فان القضاء الاردني (على ما اعتقد) سيوقف هذه المهزلة المسماة (خطة التحفيز) على الاقل لحين تشكيل لجنة اقتصادية أردنية محايدة لدراسة وتقييم هذه الخطة ومن ثم يتم الحكم على المعنين فى حال إثبات  وجود اي تجاوزات. 

اخي د. معن لا يوجد عندي أدنى شك ان هناك محاميين سيستطيعون ان يفيدوك بافضل الطرق القانونية لمثل هذا العمل الذي اعتبره شخصيا "عمل قومي" ليس فقط للمواطنين وانما للبلد وأمنها الاقتصادي والقومي. بعض التعليقات فى منشورات سابقة لك تلمح وتدعي بان عملك هذا، فى توعية المواطنين للاخطار المحيطة بهم، بأنك "مستوزر" .  اما انا فأقول ان الله عز وجل لم يطلب منا ان نشق قلبك لنعلم ما فى صدرك، فهو معلوم عند الله عز وجل وسيُجزيك بنيتك وأعمالك . وقد قلت رائي فى تعليق سابق وهو انك فى هذه المرحلة لا يكون مكانك المناسب رئيس حكومة او حتى وزير وانما رئيس لجنة اقتصادية تُشرف على تعيين أعضاءها وتُعطى لكم صلاحيات مطلقة لإنقاذ الاقتصاد الاردني مع المراقبة والمحاسبة الدورية  الدائمة على الاعمال التى تقومون بها. انت اخذت على عاتقك هذه المهمة ويجب عليك ان تُكملها، هذا مجرد اقتراح من اخ لك، وفقك الله لما يحبه ويرضاه، والله من وراء القصد. 

تعليق على المقالة المترجمة ل ديفيد هيرست بعنوان "لولا صبية الخليج العابثون لما اقترب ترامب من القدس" المعاد نشرها على صفحة ليث شبيلات بتاريخ May 4th.

تعليق على المقالة المترجمة ل ديفيد هيرست بعنوان "لولا صبية الخليج العابثون لما اقترب ترامب من القدس" المعاد نشرها على صفحة ليث شبيلات بتاريخ May 4th. 

الكاتب بلا شك عنده معلومات جيدة عن الوطن العربي وطبيعة سكانه. خلال السنوات السابقة كان يقيم فى عدد من الدول العربية مثل لبنان، اُخطتف مرتين، ومصر حيث كان يعمل مراسل لصحف غربية وامريكية. ومع ان معظم ما قاله صحيح ولا يقبل الجدل الا ان هناك بعض الحقائق التى تغاضى عنها قصدا وبعض السموم التى يحاول بثها، فمثلا ذكر ان المحور الاول الذي يقف خلف ترامب وقراراته فى الشرق الأوسط يضم "الحكام الفعليّون للسعودية والإمارات ومصر والبحرين" السؤال هو اين عُمان من هذه المعادلة؟ العربي مقتنع ان عُمان تحاول ان تنأى نفسها عن مشاكل الوطن العربي، ولاكن لو كرس ساعة من وقته بالبحث لوجد ان الحقيقة غير ذالك خصوصا باتباع مواقفها قبل وخلال الحرب العراقية الايرانية مرورا بما يسمي الحظر الاقتصادي والسياسي على ايران وصولا ليومنا هذا. ابحث بجدية لتعلم مدى تورطها فى ما ال اليه الحال فى الوطن العربي. اما بالنسبة للنظام السعودي الحاكم فانا لا زلت على رائي السابق وهما اما ان تكون السعودية تلعب بذكاء فى هذه اللعبة وان هناك حقائق كثيرة سياسية لا نعرفها نحن العامة، او تكون قد غُرر بها من قِبل الدول الاخرى، هل تذكرون طبيعة العلاقة المصرية السعودية قبل زيارة ترامب للسعودية؟ فقط اذكركم بقطع البترول السعودي والمساعدات السعودية لمصر وما صاحبه من هجوم إعلامي مصري على السعودية وقطر بالتحديد بذالك الوقت. اما فى حديثه عن المجموعة الثالثة التي تضم "ايران والعراق وسوريا" فانه يقصد بالطبع الشيعة والعلويين والذين يكونون اقل من 20%، ما عدا ايران، من تعداد سكان تلك البلاد والا لضم اليهم لبنان واكتفى فقط بذكر حزب الشيطان. المتابع للأحداث والحقائق يعلم انه بعد سقوط بغداد عمد النظام الامريكي الى دعم الشيعة بالاسلحة والاموال خصوصا بعد قتل الزرقاوي وتنصيب المجرم الإرهابي المعروف(الذي لا يعلم احد من العامة مصيره لغاية الان) بحجة تطهير العراق من داعش الإرهابية وما كان نتيجة هذا الدعم للشيعة الإرهابيين  وتصديره (تذكر مقولة الخميني بتصدير الثورة الى الدول العربية) الى كل من سوريا واليمن ومحاولة زعزعة لبنان. هذه فقط بعض السموم فى هذه المقالة، وتذكروا اخواني ان غسل العقول الطبيعي يتم بتزويد العقل بمعلومات صحيحة وبينها معلومات مغلوطة مقصودة لهدف معين. نصيحتي لكم يا اخوان ان لا تاخذوا باي رائ ابحث بنفسك عن الحقائق ولا اعني ان لا تقرا ما يكتبه الآخرون إنما شغل عقلك بالبحث والتفكير والأسئلة والله من وراء القصد