كهرباء مقابل ماء، ام عبث بالامن القومي؟

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذن الله محمد بن عبدالله واله وازواجه وصحبه وخلفائه والتابعين له ليوم الدين

اخواني المواطنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد 

كتبت اليوم الكلمات التالية على تويتر

" لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخوان مش مصدق حالي،هل هذه الحكومة فعلا حكومة وطن تدير مصالحه الاستراتيجية؟هل هذه حكومة مواطن ترعى مصالحه ومصالح الاجيال القادمة؟شاهدت مقطع رئيس الحكومة ووزير المياه امام مجلس النواب مدافعين عما اسماه(اعلان النوايا)مع العدو الصهيوني وتاكدت ان هذه الحكومة حكومة مسيره وليست مخيرة وان الاردن للاسف لا يملك القرار. معقول ان هؤلاء الاشخاص الحاصلين على اعلى الشهادات ان يكونوا على هذا القدر من الغباء السياسي والاستراتيجي؟الفساد يا اخوان جعلنا كشعب ووطن تستعطف الدول بمدنا بالمساعدات. ومع كل دولار تكون هناك شروط مجحفة بحق الوطن والمواطن. فاصبح الغرب واذنابه واسياده يفصلون ولزاما علينا ان نلبس. فصلوا لنا ثقافة ونظام تعليمي وصحي وزراعي وغيره ولم يكن امامنا سوى القبول لحاجتنا لهذه الدولارات،بينما خيراتنا تقبع في مصارفهم في حسابات الفاسدين والخونة. لا اجد ابلغ من قول لا حول ولا قوة الا بالله"

اخواني،تحدث وزير المياه في الفيديو المذكور أعلاه ان الاردن بحاجة إلى مليار متر مكعب سنويا نصفها تقريبا يكون للاستخدام المنزلي والباقي لاغراض الزراعة. الصناعة والسياحة وغيره، مع زيادة نسبية سنوية لمياه الاستخدام المنزلي. ايضا تحدث ان هناك مشروع الناقل الوطني والذي سيتم انشاء على الأراضي الاردنية لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية مقدارها 3 مليون متر مكعب سنويا. بالنسبة لإعلان النوايا بين هذه الحكومة وحكومة العدو الصهيوني والذي يتم بموجبه شراء المياه وبيع الطاقه والتي بموجب

ها سيتم توفير ما قدره 200 مليون مثر مكعب من المياه للاردن.

اخواني، احب ان اكون واضحا في البداية باني غير موافق ليس فقط على هذه النوايا، التي تعمل الحكومة جاهدة للعمل عليها، بل ايضا على كل مشروع استراتيجي بين الاردن وحكومة العدو الصهيوني. القصد من هذا الكلام هو إثبات ان هذه الحكومة اما ان تكون مسيرة لأهداف ضد الوطن والمواطن وامنه الاستراتيجي او انها لا تملك المنطق السياسي والاستراتيجي لخدمة الوطن والمواطن بالرغم من شهاداتها و "تحصيلها العلمي".

اخواني، تحدث الأخ المهندس عامر الشوبكي قبل اسابيع عن الغبن التجاري الذي سيلحق الاردن من جراء العمل بهذه النوايا(على ما اعتقد انها لا تزال على موفعه في تويتر)، واحب ان أوجه الأسئلة التالية للحكومة الاردنية:

اولا: القدرة الإنتاجية للناقل الوطني الاردني (تحلية مياه البحر) 300 مليون مكعب من المياه، فما هى القدرة الإنتاجية للتحلية التي سينتجها العدو ؟ تقديري الشخصي والغير علمي انه سيكون بقدره إنتاجية 800 مليون متر مكعب سنويا والتي سينعم علينا العدو منها ب 200 مليون متر مكعب فقط. هذه ليست استراجية أمنية أردنية بل هل استراتيجية لتحقيق الامن المائي للعدو الصهيوني خصوصا بعد ان يأسوا او صرفوا النظر من استغلال او الاستفاده من سد النهضة. اما بالنسبة ل300 مليون م/3 فهي سخافة ليس هدفها تحقيق الامن المائي لانها بكل بساطة لن تحقق الامن المائي للاردن بل هدفها إسكات الشعب، يعني اذا غابت عنكم(ارموا لهم كسرة خبز).

ثانيا: ما هي القدره الإنتاجية لمحطة انتاج الطاقة في الاردن التي سيتزود العدو منها بالكهرباء؟ ما هي الكمية التي سيشتريها العدو؟ ما هي استعمالاتها،تحلية ام استخدامات اخرى ؟ هل ستزود هذه المحطة الكهرباء للناقل الوطني ومصنع التحلية الاردنية ام ان الناقل الوطني سيلزم بشراء الكهرباء اللازمة من شركات انتاج الكهرباء "الاردنية" باسعار السوق الاردني والذي سينعكس على تكلفة المتر المكعب للمياه للمواطن؟ اعتقد ان هذه المحطة سيكون إنتاجها بالكامل للعدو ولن يستفيد المواطن او الوطن واقتصاده شيئا منها. الاردن ليست لديه القدرة الاستعابية لتخزين الطاقة الفائضة، الاردن عنده فائض من الكهرباء بفضل العقود المجحفة بحق المواطن واقتصاد الوطن والتي وصفها السيد رئيس الحكومة ب "بعض" الاجحاف. "بعض" يا رئيس الحكومة؟ عشره قروش تقريبا فرق في سعر لكيلو واط الواحد على المواطن والوطن واقتصاده تسميه "بعض". يعني الي استفدناه منك ومن شهاداتك هو تسخير علمك لانتقاء كلمات غير واقعية لتزيف الواقع؟

ثالثا: ما هو سعر الكليو واط من الكهرباء للعدو الصهيوني؟ ما هو سعر المتر المكعب من المياه للاردن؟ وهل المياه ستكون من انتاج تحلية البحر ام انها ستكون مياه عادمة مكررة منتجة في منشآت اخرى عند العدو؟

رابعا: هل سيكون هناك احتكار لتحلية مياه البحر في الجانب الاردني سواء من خلال عقود شركة الناقل الوطني او العقود المستقبلية مع العدو؟ بمعنى اخر هل تعلمنا من الخوازيق السابقة مثل احتكار شركات المعادن للأراضي أردنية التي تمنع الحكومة من التنقيب في تلك الاراضي.

اخواني، هذه هي بعض الأسئلة البديهية التي كان من واجب النواب الإشارة لها، ام هل تعتقدون ان النواب صدقوا الحكومة في مزاعمها بأنها مجرد نوايا وانه سيكون هناك دراسات ومباحثات. الذي تعرفه الحكومة ولا تفصح عنه للمواطن، والذي لا يعرفه معظم النواب والمواطنين ان العدو بحاجة لنا لتزويده بالطاقة وان حاجته للماء الان ولسنوات قادمة هي اكثر من حاجتنا لهم لتزويدنا بمياه البحر المحلاه كما في ما يسموه" اعلان النوايا". السبب هو ان العدو يحتل المرتبة الثانية عشر عالميا في تلوث الهواء من أصل 91 دولة(غوغل)، ولا يستطيع تحلية مياه البحر لحاجته الى الطاقة وان الاعتماد على الوقود الاحفوري لإنتاج الكهرباء سينتج عنه ما هو اشبه بكارثة بيئية، وسيكونون محل انتقاد عالمي. كعادتهم عمدوا على استمالة بعض المسؤولين الاردنيين والفاسدين والخونة بطرقهم المعهودة والخبيثة لخلق أزمة مائية حقيقية في الاردن كي تتقدم الحكومة كفارس مغوار وتعلن انها مستعدة للتحالف مع الشيطان(كما صرح النائب) علشان عيون الاجيال القادمة ما يموتوا من العطش. تمثيلية خبيثة وهزيلة استخدمتها الحكومات الاردنية من قبل كي تبيع رقاب الاردنيين للفاسدين في شركات الطاقة والمعادن الموانئ والصحة والتعليم والاتصالات وغيرها.

اخواني، اسف للأطالة الا ان الموضوع مهم ومصيري ويتوقف عليه مصير الامن القومي الاردني. قد يكون الاردن مجبر بتزويد العدو من الكهرباء(قدر الله عز وجل اولا واخيرا ثم مجهود الفاسدين والخونة)، الا اني مؤمن بان الاردن لها اليد العليا في هذا الموضوع وتستطيع ان تضع شروطها، والتي أراها شخصيا كالآتي:

- انشاء مشروع لتحلية البحر على الجانب الاردني للاستهلاك المحلي بطاقة إنتاجية لا تقل عن 800 مليون م/3 مع زيادة في القدرة الإنتاجية 20% على الاقل كل خمس سنوات.

- انشاء محطة لإنتاج الطاقة الخضراء لتزويد مشروع التحلية الاردني بما يلزمه.

- بيع الكهرباء بتعرفة ثابتة للعدو بغرض تحلية المياه فقط، على ان يكون هناك نسبة معينة خاصة من المياه للأراضي الفلسطينية ومتفق عليها.

من يعتقد ان هذه الشروط صعبة المنال اقول عته انه ضعيف الإيمان والعقيدة اولا واخيرا وعليه مراجعة نفسه ثم اضيف انه لا يوجد عنده إيمان وثقة بالمواطن الاردني وان تعليمه وشهاداته خساره فيه. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.

اللهم احفظ الاردن وجميع الدول العربية والاسلامية ومن عليهم، اللهم ادم علينا نعمة الأمن والامان، اللهم اكفنا شر الخونة والفاسدين والمغرضين واجعل كيدهم في نحورهم اخزهم دنيا واخرة. اللهم احفظ جلالة الملك عبدالله وولي عهده ووفر لهم البطانة الصالحة

تعليق ‏على ‏برنامج ‏واجه ‏الحقيقة-مستثمرين ‏يتزاحمون ‏

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد واله وصحبه وازواجه وخلفائه والتابعين له ليوم الدين

اخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

انتهيت فبل قليل من مشاهدة برنامج واجه الحقيقة- مستثمرين يتزاحمون للهروب من الاردن. الصادر عن وكالة الحقيقة الدولية الاخبارية. تقديم الدكتور صالح(للاسف لااعرف اسمه كاملا) وضيوف الحلقة السيد الاعلامي عامر الصمادي و المهندس موسى الساكت.(الرابط بالاسفل). احب قبل الدخول للموضوع ان انوه للاسف لا أعرف ايا من السادة الكرام ولا حتى البرنامج المذكور او المؤسسة الناشرة. البرنامج كان على صفحة اليوتيوب وأثار الموضوع اهتمامي وفتحت الرابط وللعلم ان هذا البرنامج حمل اليوم الحميس 12 اب. اما بالنسبة للمهندس الساكت فقد كنت اتبادل معه التعليقات على بعض المواضيع على تويتر.

اخواني، خلاصة هذا البرنامج، وأنصح كل اردني غيور على وطنه ومستقبله مشاهدته، ان هناك أيدي خبيثة لا تعبث فقط في الاقتصاد الاردني وتسرق مقدراته بل تقف ايضا حجرة عثرة امام النهضة والتقدم الاقتصادي الاردني. وخلاصة البرنامج كان اقتراح مقدم من السيد عامر الصمادي بانشاء هيئة للاستثمار في الديوان الملكي العامر ويتم دراسة هذه المشاريع بإشراف الديوان الملكي وترفع التقارير لجلالة الملك حفظه الله. وقد ايده الدكتور صالح مقدم البرنامج.

اخواني، قبل الخوض في الاقتراح المقدم من السيد الصمادي والذي شخصيا اختلف معه، مع احترامي للسيد الصمادي والدكتور صالح، لاسباب ساذكرها لاحقا في هذه الورقة، لا بد من القول بان هذا البرنامج او الحلقة وضعت يدها على الجرح، الجرح الذي يعلمه الجميع لكن للأسف يتخوف او يحذر الكثير من المواطنين من الخوض فيه خوفا من ملاحقة "القانون" او قد يكون خوف من التعرض للاذى بجميع اشكاله له شخصيا او لاحد من أفراد عائلته. كتبت سابقا و مرارا ان معظم القوانين المعمول بها وخصوصا ما خط وتم إقراره خلال الثلاث عقود السابقة هي من شأنها رعاية وحماية الفساد والفاسدين واذنابهم والبلطجية سواء كانوا داخل اوخارج الحكومات.

كتبت تعليق على احد تغريدات السيد الساكت قبل مدة انه(سياسي اكثر من اللزوم)، وعزز هذه النظرة السيد الصمادي في هذه الحلقة عندما قال (هناك عوامل اخرى لم يذكرها السيد الساكت تادبا). اشار السيد الساكت عزوف المستثمرين لعوامل هي البيروقراطية، كلف الانتاج، وعدم توفر الأيدي المهنية. شو بدكم اكثر من هيك سياسة او تادب؟ لماذا لم يقولها صراحة ان احد اسباب البيروقراطية هي عدد أعضاء الحكومة(الوزارات)؟ بلا شك ان الحكومات،التي تسعى وتقوم على خدمة الوطن والمواطن، تقوم بإنشاء وزارات او هيئات لمدة معينة بناء على الحاجة لمعالجة وضع قائم او مستقبلي. عندنا في النموذج الاردني، هذا العدد الكبير من الوزراء والغير مبرر، هدفه الحقيقي كما أراه هو كي (يضيعوا الطاسة) بمعنى أوضح تقاطع/تضارب/تشارك المهام والمسؤوليات بين الوزارات المختلفة والهيئات المستقلة نتيجتها الحتمية هي عدم القدرة على تحديد اسباب الفشل والمسؤولية. اتحدى الحكومة الحالية ان تكشف عن السبب والعائق الرئيسي المقنع الذي افشل مشروع القطارات المذكور في هذه الحلقة.

السيد الساكت تحدث عن ارتفاع الكلف الإنتاجية الا انه لم يقول صراحة ان ارتفاع الكلف الإنتاجية(كهرباء،اتصالات،مواصلات،طاقة) كان سببها الرئيسي خيانة حكومات سابقة للأمانة الموكلة اليهم، ليس فقط في بيع وخصخصة مقدرات الوطن بل ايضا العقود الطويلة الأمد التي وقعت عليها الحكومات ومجالس التشريع والتي أعطت الشركات الخاصة الحق في الأطباق ليس فقط على رقاب المواطنين بل والحكومات اللاحقة. اعترف السيد الساكت ان هناك ابتزاز للمستثمرين من بعض النافذين او المسؤولين الا انه خفف من حدتها واثرها على الاستثمار والاقتصاد الوطني وأطلق عليها مسمى (joint venture ).سعادة المهندس الساكت، لا ألومك فقد يكون لك هدف او امل معين او قد يكون هناك ما تخشاه او تخشى فقدانه، الا أن رائي الشخصي انه في هذه الأوقات الحرجة فان الوطن والمواطن يحتاج إلى مقاتل "ابيض" يستعيد مقدرات الوطن للمواطن ويسترد ويحفظ حقوقه، ويحاسب كل من له ضلع في هذه الخيانة ويسترد الاموال المغتصبة اكثر من حاجته الى سياسي"اكثر من اللزوم" او "تادب".

اخواني، اختلف في الرأي مع السيد الصمادي على اقتراحه لعدة اسباب، منها لا نريد كمواطنين خلق دوائر او حكومات اخرى في المملكة مع الحكومة الحالية او كما يسميها البعض "حكومات الظل". عندنا في الاردن يجب ان تكون هناك حكومة واحدة فقط تتحمل مسؤولية قراراتها. الامر الاخر تخيل اخي القارئ انك مدير دائرة حكومية عليك مهمات وواجبات ومسؤوليات وظيفية وهناك الكثير من الموظفين لهم مهامهم وواجباتهم ايضا في الدائرة، كل وقت واخر يدخل عليك مراجع او مواطن يريدك ان تنصفه او تهتم بمشاكلهم وتحلها لان الموظفين لا يستطيعون او لا يريدون القيام باعمالهم على اكمل وجه. انا متأكد انك ستعد الدقائق لنهاية دوامك كي تذهب إلى بيتك وعائلتك واصدقائك وترفه عن نفسك قليلا. جلالة الملك حفظه الله وأطال عمره لن يدخر جهدا لرعاية مصالح الاردن والاردنيين وتقديم التوجيهات للحكومة وتخفيف الأعباء عن المواطن وان كان ذالك على حساب وقته الخاص او الشخصي، ومتاكد انه سيتدخل في الوقت المناسب وعند الضرورة كما يراها جلالته، الا اني شخصيا ارى( ولا اتحدث بلسان جلالته) اننا كمواطنين و كحكومة نزيد من الأعباء الملقاه على عاتق جلالة الملك حفظه الله عز وجل. النقطة الاخيرة ان طموح معظم الشعب الاردني هو انتخاب حكومات نيابية، فكيف يكون لنا ذالك ونحن لا نستطيع التحكم بنوابنا وحكوماتنا وتوجيههم وإيجاد حلول لمشاكلنا في جميع المجالات بأنفسنا، ونرجع لجلالة الملك حفظه الله في كل صغيرة وكبيرة؟

احبائي، كي نكون جديرين سياسيا بحمل أمانة تكوين وانتخاب حكومات نيابية علينا الوقوف صفا واحدا امام كل شخص او مؤسسة تهدف الى زعزعة الامن الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، وغيره. يجب ان تعلو أصوات الخبراء الاردنيين، وانا متاكد انهم كثر ومؤهلين، ويصرخون في وجه الحكومات ويحذروهم من تسييس القرارات الحكومية والتي قد تبدو في ظاهرها كسب للوطن ولكن في باطنها رعاية مصالح وجشع "النخبة" على حساب الوطن والمواطن. يجب ان يكون هناك أصوات خبراء قانون وسياسة وتقول للجنة "إصلاح" المنظومة السياسية ان مشروع قرار الكوتا للأحزاب لا يخدم الحياه والإصلاح السياسي والحزبي بل يخدم الفساد والفاسدين. اريد ان تعلو الأصوات بمطالبة الحكومة باجتثاث الفاسدين(كما في التوجيهات الملكية) وتقديمهم للمحاكمة واسترداد الاموال المغتصبة. اريد من الحكومة مراجعة ذمم الوزراء. والمسؤولين الحكوميين خصوصا أمناء الوزارات(متاكد انهم يملكون أسرار كثيرة) وكبار الموظفين وأعضاء مجالس التشريع. كمواطن اريد من هذه الحكومة والحكومات اللاحقة تخفيض عدد الحقائب الوزارية الى ما لا يزيد عن 19 حقيبة وانهاء اعمال معظم الهيئات المستقلة وتحدد المسؤوليات بشكل واضح لا لبس فيه بمهام ومسؤوليات كل حقيبةوزارية. كمواطن اريد الحكومة بالاسراع بتطبيق خدمة العلم لما لها من الأثر الكبير اجتماعيا واقتصاديا.

بنفس الوقت احيي أصوات الاخوة والاخوات الاحرار (ولا ازكي على الله عز وجل احد) على تويتر يوميا ومواقع التواصل الاجتماعي منهم من تحدث باراءه حول الحكومة واداءها، ومنهم من ادلو باراءهم في القضايا المطروحة مثل تصريح سعادة النائب الذي لا يكفيه راتبه، وسعادة النائب السابق الذي أدلى بتصريح حول القوانين الاردنية والفاروق سيدنا عمر رضي الله عنه وجميع الخلفاء. اخيرا وليس اخرا لست ممن يشجعون او يحبذون فكرة إسقاط الحكومة الحالية(بالعربي الفصيح ما بدي تيجي الحكومة وتعمل مصايب او لا تقوم بعملها وبعدين تروح بدون محاسبة)، بل اطالب محاكمة حكومة معالي الدكتور الخصاونة وجميع أعضاءها في حالة عدم القيام بواجباتها ومسؤولياتها كما يراها المواطن. عندئذ و عندئذ فقط اخواني واحبائي نستطيع كمواطنين تحمل أمانة ومسؤولية انتاج وانتخاب حكومات برلمانية تعمل لصالح الوطن والمواطن.

اللهم احفظ الاردن ومن على ترابه. اللهم احفظ جلالة الملك عبدالله الثاني. ولي عهده والعائلة المالكة. اللهم اجعل كيد الكائدين والمغرضين والخونة والفاسدين واذنابهم في نحورهم. اللهم امين.

رابط برنامج واجه الحقيقة

https://youtu.be/zpL5n6a3ZA0 

بعض التغريدات والتعليقات على تويتر

رساله الى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله

 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه وازواجه وخلفائه والتابعين له ليوم الدين

سيدي جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
استهل هذه الرسالة بتهنئة قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله والمواطن الاردني بمناسبة عيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين. واسأل الله عز وجل أن يحفظ الاردن ومن عليها وقائدها بحفظه الكريم وان يوفر له البطانة الصالحة، اللهم امين.
سيدي جلالة الملك حفظه الله، ابعث لك هذه الرسالة كمواطن اردني حفظ له الدستور حرية الرأي بموجب الماده الخامسة عشر، وايضا بناءا على ما ورد في الأوراق النقاشية الملكية السبعة، خصوصا الورقة الرابعة والتي تحدثتم وشجعتم جلالتكم المواطن الاردني على المشاركة السياسية "والمواطنة الفاعلة" والتي ترتكز على ثلاث أسس وهي حق المشاركة، واجب المشاركة، ومسؤولية المشاركة.

طالعت وتفاجأت بقراركم بتعيين دولة سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. للاسف لم استطيع فتح الرابط لنص الرسالة الملكية على مواقع الديوان الملكي الهاشمي(مشكلة اواجهها باستمرار منذ امد) فقد عهدتكم منذ سنوات حريص على الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره من خلال اجتماعاتكم مع المواطنين، بالاضافة الى توجيهاتكم المتكررة للحكومات الاردنية على اجتثاث الفاسدين وقمع الفساد بجميع اشكاله. المفاجأة لى كانت لأسباب عديدة اهمها الاتي؛

ا ولا: علاقة او اقتران اسم دولة سمير الرفاعي بشركات او شركة "استثمارية" أردنية/اجنبية كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والذي لا يزال الوطن والمواطن الاردني يعاني هذه الآثار ويدفع من جيبه لاثراء هذه الشركات "الاستثمارية".

ثانيا: في عام 2010، خلال عهد حكومة دولة سمير الرفاعي، اصدرت الحكومة الاردنية القانون المؤقت رقم 9 لسنة 2010 والتي جرت على أساسها انتخاب مجلس النواب السادس عشر. وقد عرف ذالك القانون داخل الوسط الاردني بأسماء عديدة منها "الدوائر الوهمية الانتخابية" و "البدعة" كما ذكرته الغد تحت عنوان(تقسيم الدوائر الانتخابية بقانون وليس بنظام) يتاريخ (July 25, 2011) ، ونتيجة تلك الانتخابات كانت فوز مرشحين حصلوا على أصوات تقل بعدة آلاف على نواب اخرين في الدائرة نفسها.

ثالثا: تم إسقاط حكومة السيد الرفاعي شعبيا احتجاجا على سياساته الاقتصادية والسياسية، وامرتم بتكليف الحكومة اللاحقة، وجاء في كتاب التكليف السامي للحكومة اللاحقة ان مهمة الحكومة ستكون "اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة لاطلاق مسيرة اصلاح سياسي حقيقي تعكس رؤية الملك الاصلاحية". (المصدر: BBC-عربي- February 2nd, 2011 )،

سيدي ابو حسين حفظكم الله جميعا، بلا شك التكليف حقكم الدستوري واقف كما يقف كل مواطن اردني خلفكم بجميع قراراتكم ، الا اني شخصيا ارى انه وبناء على ما ذكر لا أجد في جعبة دولة سمير الرفاعي الإصلاحات السياسية التي يطمح لها المواطن الاردني، بل اعتقد انه سيكون عائقا امام تشكيل أحزاب قوية ووصولها للمجلس التشريعي كما كان نهجه سابقا. الاحزاب القوية الفاعلة لخدمة الوطن والمواطن والتي تنادون بها جلالتكم دوما والتي من خلالها يستطيع المواطن ان ينتخب اشخاص يحملون صوته الحقيقي الى مجلس النواب والذي يكون هدفهم الرئيسي اجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المغتصبة، وايضا يكون شريك فعلي مع الحكومة و مراقبتها ومحاسبتها محاسبة فعلية. الحكومات الاردنية للاسف همشت الاكاديميين في الجامعات الاردنية والمعاهد والخبراء الاردنيين ودراساتهم العلمية في شتى المجالات واكتفوا باراء البعض الذين يدورون في فلكهم. اعتقد والله اعلم ان هناك العديد من الاكادميين والخبراء والقانونيين الاردنيين على تراب الوطن الذين يستطيعون القيام بهذا العمل على اكمل وجه.

سيدي جلالة الملك، نقطة اخيرة اذا سمحت لي. اقرت حكومة الدكتور الرزاز تفعيل قانون خدمة العلم. حكومة الدكتور الخصاونة للاسف وضعته على الرف بصدد اعادة النظر فيه كما صرح الوزير السابق الدكتور قطامين. سيدي، انت اعلم بالشباب الاردني ووطنيتهم وانتمائهم فهم ليسوا بحاجة إلى قوانين ومنهج لتعليم الوطنية والانتماء، هم بحاجة إلى قوانين تحصد هذه الوطنية والانتماء وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطن. خدمة العلم مدتها على الاقل سنة وثلاث اشهر للحاصلين على التعليم الجامعي والمتوسط، وسنتين لحملة التوجيهي وما دونها(لكي يتعلم مهنة ويكسب الخبرة اللازمة لتمكينه لخدمة الوطن والاقتصاد الوطني) هي احد الحلول المثلى لمعالجة تحديات كثيرة يواجهه الوطن والمواطن مثل الاقتصاد والبطالة والحالة الاجتماعية والنفسية للشباب الاردني كالانضباط والقدرة على مواجهة التحديات الشخصية والريادة. اتطلع إلى يوم قريب ان شاء الله يكون فيه جميع أعضاء الحكومات اللاحقة كان لهم شرف تأدية خدمة العلم والذي بدوره سينعكس على ادائهم وعملهم وعلاقتهم مع الوطن والمواطن. الروابط بالأسفل بعض ماكتبته عن خدمة العلم وبعض فوائده للوطن والمواطن والله من وراء القصد.

ختاما، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه الكريم ويسبغ عليكم نعمه الظاهرة والباطنة وان ينير بصركم وبصيرتكم لما فيه صالح الوطن والمواطن والأمة العربية والاسلامية، وان يحفظ ولى عهدك سمو الأمير الحسين بن عبدالله والعائلة الهاشمية ويبعد عنكم شر الفتن والمغرضين. اسأل الله عز وجل أن يحفظ الاردن والاردنيين ومن على ترابها ويسخر لهم الحكومات التي تسعى لتوفير العيش الكريم لهم ويرد كيد المغرضين والخائنين الى نحورهم، اللهم امين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المواطن الاردني
محمود عبدالله بدر
فيلادلفيا، ولاية بنسلفانيا
الولايات المتحدة الامريكية

الروابط
تعليق على مقالة السيد عبدالهادي راجي المجالي بعنوان ضريبة الرجولة
https://mabader19125.blogspot.com/2018/05/blog-post_26.html?m=1

الانجازات الوطنية
https://mabader19125.blogspot.com/2018/12/blog-post.html?m=1

بعض الحلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية ‏

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه وازواجه وخلفائه والتابعين له ليوم الدين
اخواني، والى من يهمه الامر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد
للاسف، لايزال الوطن يعاني من تحديات عدة منها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والزراعة وغيرها. بلا شك ان هناك اثر سلبي تركه الوباء على الاقتصاد ، الا اني ارى انه ليس من الحكمة ان نعزي ما ال اليه الوطن على الوباء. الحكومة الحالية والحكومات السابقة تتحمل الجزءالاكبر من المسؤولية لعجزها عن التعامل الجدي مع التحديات. كتبت سابقا عن تغول الشركات العاملة على المواطن تحت ستار القانون. وكتبت ايضا عن الفاسدين واصحاب المصالح الخاصة وسطوتهم على الحكومة سواء كان بانفسهم او من خلال عملاء في الحكومات. وكتبت ايضا عن القوانين التي تحمي الفاسدين. للاسف هذه الحكومة كما سابقاتها تغض الطرف على الاسباب الحقيقية التي ادت الى هذا الوضع الحالي. لا اصدق ان الاطقم الوزارية المتعاقبة ينقصها العلم والخبرة والمنطق والبديهة لمعرفة الاسباب الحقيقية.

الحكومات السابقة و الحكومةالحالية تضع كامل ثقلها واملها للاصلاح في ورقتين اقتصاديتين هما، جلب الاستثمار و شراكة القطاع الخاص. بلا شك ان هاذين العاملين يعتبران من اهم العوامل للنهوض بالاقتصاد بشكل عام ونظري. الا انه في نموذج الاقتصاد الاردني وقوانينه فان هاتين الورقتين لن يكون لهاثر إيجابي بل بالعكس فقد كتبت سابقا ان تاثيرها قد يكون سلبيا. جلب المستثمر يتطلب بنية تحتية ملائمة، للاسف يفتقر لها الوطن (كتبت عنها سابقا)، وقد اكد ذالك احد الوزراء السابقين في الحكومة الحالية. شراكة القطاع الخاص في ظل ثقافة ونهج الشركات العاملة في الاردن ايضا لن تاتي باثار ايجابية مستديمه بل قد يكون ايضا لها اثار سلبية على الاقتصاد الوطني. ثقافة ونهج الول مارت (Wal-Mart )، التي تنتهجها معظم الشركات في الاردن، قد يكون مقبولا في دول لها اقتصاد وناتج محلي عالي الا انه سيكون عبئ على دولة تحاول اعادة بناء اقتصادها او لها اقتصاد وبنية تحتية ضعيفة. هذا النهج اوالثقافة ادى الى افلاس العديد من الشركات الامريكية الواعدة مثل (Rubbermaid) في سبيل تحقيق أرباح بسيطة ضاربين المصلحة الاقتصادية العامة للبلد عرض الحائط. الشركات التي لها نفس الثقافة والنهج لن تكون شريك حقيقي في النهوض بالاقتصاد الوطني او اعادة بناءه. قد يجادل البعض ان قوة الشركات جزء من قوة الاقتصاد، بلا شك هذه نقطة جدلية سليمة، ولكن ما فائدة الشركات وقوتها وإرباحها اذا لم ينعكس ذالك على الاقتصاد، بمعنى اخر ما هي الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني من الشركات التي تتغول على المواطن(المستهلك) تحت حماية القانون كما نراه جليا في الاردن؟ رائي الشخصي ان الشركات والبنوك وشركات التامين العاملة في الاردن تحت ظل القوانين الحالية اعتبرها جزء من المشكلة وليست جزء من الحل للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. اذا يبقى السؤال، ما هو الحل للنهوض بالاقتصاد، ومعالجة البطالة وغيرها؟

كتبت مرارا، لن يكون هناك أي نهوض اقتصادي في وجود الفاسدين واصحاب المصالح الشخصية سواء كان في الحكومة او القطاع الخاص الذين يجولون بحرية تامة في المجتمع و الحكومة تحت حماية القانون. يجب على الحكومة العمل بجدية لاستئصالهم ومحاكمتهم واسترداد الاموال المغتصبة. اما ما يجب على الحكومة عمله اليوم قبل غدا هو اعادة تفعيل قانون خدمة العلم. ليس المقصود من خدمة العلم خلق الانتماء او الوطنية في الشباب الاردني بل حصاده لخدمة وطنهم ومواطنيهم. ملخص ما كتبت سابقا هو ان يلتحق الشاب المكلف للتدريب والانضباط العسكري الكامل للثلاث اشهر الاولى ومن ثم يتم توزيع المكلفين كل حسب تخصصه (طبيب،مهندس،معلم، او حرفي....،الخ) بدءا بالقوات المسلحة ومن ثم الدوائر الحكومية والبلديات لمدة سنة على الاقل، على ان تحتفظ القوات المسلحة بالشباب الذين لا يحملون الشهادات العلمية او المهنة الحرفية ايضا على الاقل لمدة سنة يكتسب خلالها المكلف حرفة مناسبة. كتبت سابقا عن هذا الموضوع وبعض ايجابياته. خدمة العلم إلزامية لكل شاب اردني ويجب أن يكون متطلب أساسي للوظيفة الحكومية او المساندة.

ملاحظة اخيرة، الحكومات الاردنية اعتمدت (على الاقل نظريا) على نظريات اقتصادية صحيحة لمحاولة النهوض بالاقتصاد، لكن للاسف كان هناك خلل في التطبيق الذي ادى الى عدم لمس الايجابيات المرجوة. هذا الخلل ناتج عن وجود أيدي خبيثة ترسم خطط التطبيق ليوافق مكاسبها الشخصية سواء كانت عينية او مادية. فوائد خدمة العلم جمة سواء على الاقتصاد او المجتمع أو حتى على المستوى الفردي الشخصي، امل ان يكون خطط التطبيق بعيدة عن الايدي الخبيثة لكي ياتي بالنتائج الطيبة.

اللهم احفظ الاردن ومن عليها بحفظك الكريم وجميع الدول، واحفظ جلالة الملك عبدالله الثاني ووفر له البطانة الصالحة. اللهم انر بصر وبصيرة هذه الحكومة وما يليها ووفقها لخدمة الوطن والمواطن والملك. اللهم امين.

خواطر سابقة عن خدمة العلم
تعليق على مقالة "ضريبة الرجولة"
خواطر: تعليق على مقالة السيد عبدالهادي راجي المجالي بعنوان ضريبة الرجولة (mabader19125.blogspot.com)

الانجازات الوطنية
خواطر: الانجازات الوطنية الاردنية (mabader19125.blogspot.com)

التعبئة ‏العامة ‏

التعبئة العامة  

بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه وَأَزْوَاجِهِ وخلفائه والتابعين له ليوم الدين، 

اخواني وكل من يهمه الامر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد      

 التعبئة العامة (بالإنجليزية: General Mobilization)‏ مصطلح عسكري هدفه تحويل القوات المسلحة الوطنية إلى حالة الحرب أو شبه الحرب وإعادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وقوانينها لتوفير حاجات حرب طويلة الأمد وتحقيق أهدافها.نرى ذالك واضحا خلال الحرب العالمية الثانية عندما عمدت الحكومة الامريكية واعتقد عددا من حكومات الدول الغربية الى (مثال) تحويل انتاج مصانعهم من الانتاج المدني(سيارات و غسالات وغيرها) الى الانتاج الحربي(دبابات وبنادق وذخيرة). السؤال هو: هل يمكن ان نستعمل هذا النهج في تحديات غير عسكرية وبالأخص اقتصادية؟ بمعني اخر هل نستطيع القول ان التعبئة العامة الاقتصادية هو النهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق اعادة بناء او تحديث الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وقوانينها لخدمة النهوض الاقتصادي ؟.  

اخواني، الوضع الإقليمي والعالمي السياسي والاقتصادي يتطلب منا الاردنيين حكومة وشعبا ان نفكر بهذا المصطلح(التعبئة العامة) وان نعمل جاهدين على تطبيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني. للاسف نهج الحكومات السابقة بما فيها الحالية فقدت بوصلتها بأصول وأبجديات اعادة بناء او النهوض بالاقتصاد، وقد يكون ذالك نتيجة ضغوط او هروب من المواجهة. النهج الحكومي الذي يعتمد على "الترقيع" اكثر من إيجاد الحلول يكون نتيجته الأضرار بالاقتصاد الوطني . اي حكومة تسعى جادة لاعادة بناء اقتصاد يجب عليها ان تعمل على ثلاث محاور رئيسية بنفس الوقت وتسخيرها لخدمة الاهداف المرجوة للاصلاح الاقتصادي هذه المحاور هي 

اولا: المؤسسات (حكومية وخاصة).  

ثانيا: الموارد الطبيعية والمالية والبشرية.  

ثالثا: القوانين المعمول بها سواء كانت اجتماعية او اقتصادية. 

اعود واكرر يجب العمل على هذه المحاور بنفس الوقت. 

اخواني، المؤسسات الحكومية في الاردن مؤسسات اصابها الترهل الاداري نتيجة المحسوبية والفساد. الامثلة كثيرة على ذالك فهناك عدد من الوزراء والوزارات التي لا عمل لها(تقريبا) نتيجة خفض ميزانياتها لدرجة كبيرة ومع ذالك لا يزال المسؤولين يستنزفون مبالغ طائلة من الخزينة بشكل رواتب، وهناك ما يُسمى الهيئات الخاصة المستقلة التي استعملتهم الشركات الخاصة لإشباع جشعهم على حساب الوطن والمواطن، للاسف الاردن يملك فائض من الامثال الواقعية التي تدل على الفساد والمحسوبية، والنتيجة العامة هي استنزاف الخزينة برواتب فلكية للبعض بدون انتاج يُذكر ونتيجته فقدان موارد الدولة الطبيعية. للاسف ثقافة المحسوبية والفساد في الدوائر الحكومية اصبحت ثقافة مسيطرة، ولن يتم التخلص منها الا بتغليظ العقوبات ووجود مجلس تشريعي محزب قوي يستطيع دستوريا وقانونيا مساءلة الحكومة ومؤسساته وأفراده.      

المؤسسات الخاصة في العرف الاقتصادي العالمي وجدت لخدمة الاقتصاد الوطني عن طريق تشارك مباشر او غير مباشر مع الحكومة لرفع وتحسين مؤشرات الاقتصاد وبالتالي الاقتصاد القومي. للاسف المؤسسات (الشركات) الخاصة العاملة في الاردن عقبة في طريق الاصلاح الاقتصادي خصوصا مؤسسات البنية التحية مثل الإنشاءات والاتصالات والطاقة وغيرها. نرى بوضوح تغول هذه الشركات على الحكومات والمواطنين بفضل القوانين المعمول بها حاليا والتي توفر لهم الحماية القانونية. وقد ذكرت ذالك في اوراق سابقة على مدونتي الخاصة.  

اخواني، ثاني المحاور هو استخدام الموارد الطبيعية والمالية والبشرية لخدمة النهوض بالاقتصاد او اعادة بناءه. للاسف مواردنا الطبيعية سُرقت بمباركة الحكومات السابقة وموافقة مجالس النوام السابقين تحت بند "الاستثمار"، والقوانين المعمول بها حاليا تُجرَّم الحكومة من مساءلة المسؤولين عن هذا الفساد الواضح (عوامل تراكمية كما تطلق عليها الحكومة الحالية) ومحاكمتهم واسترداد الاموال المغتصبة. اما الموارد المالية(ضريبية و غير ضريبية) التى تدخل الخزينة سنويا،فبعض هذه الاموال تخصص "للاستثمار" الحكومي في ميزانيات الحكومات بما فيها هذه الحكومة، وللاسف وضعت لخدمة الفاسدين تحت شعار "الاستثمار" ومن أمثلة ذالك ما ذكره الدكتور قطامين قبل أعوام على احد الفيديوهات عن (التشجير) في عهد حكومة الملقي. اما بالنسبة للموارد البشرية الاردنية فللأسف قد هُمِّشت بعد وفاة المغفور له، باْذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله صاحب المقولة الخالدة "الانسان أغلى ما نملك". اخواني،اثر الفساد والمحسوبية ظاهر وله نتائج مباشرة(سرقات) ونتائج غير مباشرة مثل الكم الهائل بإعداد العقول والخبرات العلمية والمهنية الاردنية المهاجرة نتيجة استحواذ الفاسدين وذرياتهم وأقربائهم ومعارفهم ليس فقط للوظائف القيادية والعلمية بل للمشاريع المفيدة للوطن واقتصاده. هذا المحور ساسلط عليه الضوء في ورقة اخرى قادمة ان شاء الله وذالك لاهميته العظمي في إنعاش الاقتصاد الوطني. 

احبائي، المحور الثالث وهو تسخير القوانين لخدمة التعبئة العامة الاقتصادية. تحدثت عنها بإسهاب في اوراق سابقة على مدونتي الخاصة. قد اشرت بالسابق اني تفاءلت كثيرا بمنح الثقة الملكية لخبير قانوني برئاسة الحكومة، واعتبرته شخصيا انه مؤشر لاعادة دراسة القوانين التي وضعت خلال العقدين السابقين التي تعمل على  توفير الغطاء القانوني للفساد والفاسدين. للاسف بعد مرور اكثر من مائة يوم على عمل الحكومة الحالية لم ارى شخصيا ان عمل جاد من قبل الحكومة للمواجهة وقد كتبت سابقا للمجلس الديكوري الحالي بحجب الثقة عن هذه الحكومة ولكن للاسف فالمجلس الحالي ما هو الا مجلس شكلي لا فائدة له فقد أعطى الحكومة الثقة للحكومة وقبل ايام وافق على ميزانية الترقيع (الميزانية العامة). . وأتساءل هل كان ممن الممكن في حالة وجود مجلس تشريعي محزب ان تأخذ هذه الحكومة الثقة او إقرار الميزانية العامة؟ بالطبع جوابي سيكون "لا"، لذالك عمدت الحكومات السابقة بما فيها الحالية الى قوانين انتخاب تحظر وصول احزاب قوية تحت القبة. الفاسدين في الحكومات السابقة والمسؤولين المباشرين على وضع الاقتصاد القومي الحالي لا زالوا متمكنين فى هذه الحكومة(تشريعية وتنفيذية) ولا ولن يكون هناك اي اصلاح في اي مجال بوجود هؤلاء الخونة لله عز وجل اولا واخيرا ثم الوطن والمواطن والملك. اما بالنسبة للبلطجية (الذراع العسكري لهؤلاء الفاسدين)  فلا زالت الحكومة وقوانينها توفر لهم الحماية و تعطيهم "الحقوق القانونية" على حساب حماية المواطن الاردني وحقوقه في العيش الحر والشريف. 

اخواني، المعروف دوليا وقانونيا ان المؤسسة المنتخبة لها قوة سياسية و حصانة اكبر من المؤسسة الغير منتخبة(عن طريق التعيين)،في امريكا مثلا تعيين اي مسؤول يجب ان يحظى بموافقة أغلبية مجالس التشريع المنتخبة. للاسف في الاردن نرى التغول الحكومي (غير منتخب) على مؤسسات الشعب المنتخبة واضحة باستخدام قوانين وضعية لخدمة الفساد واذنابه. والأمثلة واضحة بما الت اليه نقابة المعلمين ومسؤوليه المنتخبين دستوريا وقانونيا. ونرى ايضا الجهود الحثيثة التي تعمل عليها الحكومة لحل احد الاحزاب الاردنية الحالية بحجج واهيه. المضحك المبكي ان المحسوبية والفساد واضح في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية (المعيٓنة) السابقة والحالية ومع ذالك لا تلجأ الحكومة الى حل تلك المؤسسات او محاسبة مسؤوليها، اين العقل والمنطق يا حكومة؟.  وما زالت هذه الحكومة التي يرأسها "الخبير القانوني" تتغني بالجملة التي شخصيا اعتبرها أصل البلاء "نحن دولة قانون". واقول لكم يا حكومة اذا كُنتُم دولة قانون بقوانين خُطت بايدي الفاسدين واذنابهم لحمايتهم  فان المواطن الاردني ومؤسساته الشريفة الحرة المنتخبة  تقول وبصوت عالي نحن دولة دستور،وكل قانون يتعدي على المواطن وحريته الاجتماعية والسياسية وعيشه الشريف وأمنه يعتبر لاغي دستوريا.     

اخواني، الحكومة الحالية تعلم ان سبب ركود ان لم يكن تدهور الاقتصاد الوطني سببه اشخاص لا يزالون في مواقع المسؤولية او لا يزال لهم اذناب في الحكومة. الاقتصاد الوطني الاردني لن يتعافى في وجود هؤلاء الخونة، وعلى الحكومة العمل بجدية وإيجاد الوسائل القانونية لمساءلتهم ومحاسبتهم واسترداد الاموال المغتصبة. الحكومة الحالية تعلم كما يعلم كل من يملك عقل و منطق ان النهج الحكومي الحالي ما هو الا "ترقيع" لا فائدة له على المدى المتوسط والطويل. رئيس الحكومة الحالي "خبير" القانون يعلم بان القوانين الحالية توفر للفاسدين والخونة المظلة القانونية لحمايتهم وعدم مساءلتهم قانونيا ومع ذالك لا اجده يحرك ساكنا ولا اجد عذرا له بعدم  العمل الجاد لما اُوكل اليه.  اخواني، "الضغوط" او "الجبن" من المواجه ليست اعذار مقبولة للقيام باداء الأمانة التي أوكلت اليهم والتي يدفع ثمنها يوميا المواطن الاردني. اخواني، الحكومة الحالية ايضا تعلم انها تهمش المواطن الاردني وحريته الشخصية والسياسية بالتعرض له شخصيا بناء على معتقداته السياسية او مؤسساته السياسية والاجتماعية مثل النقابات والأحزاب. الحكومة تعلم انه لا اصلاح اقتصادي بدون اصلاح سياسي. الذي لا أقبله عقليا وعلميا ومنطقيا ان حملة شهادات العليا في القانون والاقتصاد والسياسة  في الحكومة لا يعلمون ان بناء اقتصاد يجب ان يبدأ باجتثاث الفاسدين والغاء وتعديل القوانين التي تحمي الفساد والفاسدين. لذالك أوجه رسالة اخرى للحكومة الاردنية وأعضاءها والمسؤولين ( step up or step down ).   

اخواني، يجب على الحكومة الاردنية الحالية اعلان التعبئة العامة الاقتصادية والعمل على المحاور الثلاث السابق ذكرها بنفس الوقت لإنقاذ المواطن الاردني واقتصاده. ولا أجدني في نهاية هذه الورقة سوى الدعاء لكل مسؤول بان يزيل الله عز وجل غشاوة عينيه وقلبه، ويهديه، وان يمده بالقوة اللازمة لمواجهة الخونة والفاسدين واذنابهم. اللهم وفقهم لما هو خير لهم ومواطنيهم وبلدهم ومليكهم، اللهم احفظ الاردن ومن على ترابها بحفظك الكريم وجميع دول العالم. اللهم احفظ جلالة الملك عبدالله بن الحسين ووفر له البطانة الصالحة وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.    

 

 

      

تعليق على فيديو الدكتور معن قطامين (ماضون). ‏

تعليق على فيديو الدكتور معن قطامين (ماضون). 

بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واله وَأَزْوَاجِهِ وخلفائه واصحابه والتابعين له ليوم الدين 

اخواني، وكل من يهمه الامر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد

شاهدت اليوم صباحا الفيديو الاخير لمعالي وزير العمل الدكتور معن قطامين بعنوان "ماضون" .  يشهد الله اني احترم علم الدكتور قطامين  وخبرته. تحدث معالي الدكتور عن الدين الحكومي وتكلفة خدمة الدين، وتحدث ايضا عن التقاعد والتعويضات، والاستثمار بشكل عام،  وبلا شك كل ما ذكره في الفيديو المشار اليه هو علمي ومنطقي ونظريات تدرس في الجامعات ويدل على خبرة الدكتور في ذالك المجال، الا انه للاسف و كما قلت مرارا سابقا انه من الصعب تحقيق اي نتائج إيجابية ملموسة جراء تطبيق هذه النظريات الصحيحة في الاردن لوجود الفساد والمحسوبية  واذنابهم في الحكومة، تشريعية كانت او تنفيذية.   

اخواني، لن اعلق على الكثير مما ذكره الدكتور في الفيديو لسبب بسيط جدا وهو ان معظم ما ذكره(كما اسلفت) صحيح كما في سجلات الحكومة والتوصيات علمية من الناحية النظرية. ولكن من مبدأ الشفافية التي تتغنى بها الحكومة والتي كان ينادي بها معالى الدكتور قبل استلام الحقيبة مرات عدة،هل تستطيع الحكومة ومعالي الدكتور توضيح نقاط معينة منها التقاعدات والتعويضات حيث ذكر معالي الدكتور في الفيديو انها تتجاوز مليار ونصف دينار سنويا(تقريبا 134مليون دينار شهريا) سؤالي هل تستطيع الحكومة إمداد المواطنين بإحصائيات مفصلة عن صرف هذه المبالغ؟ وما هي اسباب القفز الهائل بمبالغ  صرف التقاعدات والتعويضات بين السنوات المذكورة في الفيديو؟ انا متاكد ان مراجعة دقيقة لهذه الاحصائيات ستكشف الكثير من القوانين التي سُيست لخدمة البعض على حساب الخزينة والاقتصاد. ايضا ما هو اسباب ارتفاع المديونية فى الأعوام المذكورة في الفيديو؟ وما هي الانجازات التي حققتها الحكومات السابقة نتيجة استدانة و صرف هذه المبالغ الضخمة تقريبا 10 مليار دينار اردني في السنوات الستة المذكورة؟      

 

ذكر معالي الدكتور قطامين ان ترتيب الاردن عالميا لبدء مشروع جديد كان  120/190. في الاردن البيروقراطية او إجراءات بدء مشروع جديد ياخذ تقريبا 12.5 يوم في حين ان نيوزلندا ياخذ فقط نصف يوم. معلومة مهمة جدا وجديرة بالبحث وشخصيا لم اعلمها بالسابق فشكرا يا معالي الوزير. لكن بنفس الوقت اتساءل كما يتساءل اي شخص بما فيها أعضاء الحكومة لماذا كل هذه الإجراءات؟ الحكومة وبالأخص الدكتور قطامين ذكر السبب وهو ان المعاملة لإنشاء مشروع تمر بسبعة مراحل. للاسف الدكتور لم يتعمق اكثر في الأسباب والتي قد تحمل في طياتها الحلول المثلى لهذه المشكلة. لماذا وضعت هذه القوانين التي تعقد وتعيق الاستثمار في المملكة؟ بلا شك انا شخصيا متاكد ان الحكومة تستطيع ان تجادل كل المواطنين وتذكر لهم أهمية هذه المجالات "المعيقات" ولكن هل عند الحكومة الشجاعة لتعترف انه بعد وضع هذه القوانين اصبح"البعض" يستفيد ماليا بطرق شرعية وغير شرعية من هذه التعقيدات ويعمل ك "وكيل" لشركات الاستثمار مقابل ازالة هذه العقبات بحكم منصبه الحكومي او النيابي او معارفه في الحكومة؟ واتساءل الهذا السبب لم تكون هناك مبادرات جادة من الحكومات السابقة لإزالة وتذليل هذه العقبات؟   

اخواني، اعود واكرر لست ضد الاستثمار الا اني ارى كما يرى كل شخص عنده بعض العلم والمنطق ان الاستثمار بحاجة لمقومات معينة يجب ان تكون متوفرة لنجاحه. الحكومة تبحث عن مستثمرين و(تترجاهم) لكي يستثمروا في الاردن. الدكتور قطامين تحدث في الفيديو عن بعض العقبات الا انه لم يدخل بتفاصيل الأساسيات وهي توفر البنية التحتية اللازمة لنجاح اي استثمار. تعرفة الطاقة في الاردن هي الاعلى اقليميا والشبكة قديمة جدا، الشوارع والجسور والمواصلات في حالة تعيسة والملايين التي صُرفت لتحديثها سُرق معظمها، والاتصالات (النت) غير سريعة ومكلفة على المستوى الإقليمي، وقد اكتفى الدكتور الى الإشارة لهذه النقاط ب "ارتفاع تكاليف الانتاج". الحكومة تعلم الطرق المثلى لجلب الاستثمار الا انها تتغاضى عن هذه الطرق وتحاول ترقيع او كما يُسموها "تذليل" العقبات التي تواجه المستثمرين عن طريق التنازل المؤلم للاقتصاد والمواطن . النظريات العلمية تقول انه في وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي كما في الاردن فالحل الامثل هي الإجراءات التالية:      

1- تعديل القوانين السياسية الخاصة بالتجمعات السياسية مثل الاحزاب والنقابات والكتل بحيث تسهل وصول هذه التجمعات للبرلمانات ليكون عندنا برلمان جزبي وقوي يراقب اعمال ومشاريع الحكومة. ما نراه للاسف هو ان الحكومة تعمد الى القوانين التي وضعها الفاسدين لضمان عدم وصول هذه التجمعات للبرلمان. فقد ثم حل نقابة المعلمين ومعاقبة الادارة بشتى الطرق، وتحاول حاليا حل احزاب عاملة ونشطة بحجج واهية. الحكومة تبرر هذه الدكتاتورية ب نحن "دولة قانون". اخواني، عدم وجود احزاب قوية في البرلمان له عواقب ضخمة جداعلى الوطن،فعلى سبيل المثال الميزانية العامة للدولة تُناقش في جميع برلمانات الدول "المتقدمة" ويجري عليها تعديلات جوهرية يتفق عليها أعضاء البرلمان المتحزب الا عندنا في الاردن تجري المناقشة ديكوريا ويتم البصم عليها بدون اي تعديلات جوهرية، ومن ثم تأتي الحكومة اللاحقة وتقول ان اسباب ضعف الاقتصاد "عوامل تراكمية" من حكومات سابقة. 

2- تعديل وإغلاظ القوانين الاجرامية سواء كانت جرائم اجتماعية "البلطجة وغيرها" او اقتصادية "الفساد واذنابهم" واسترجاع الاموال المغتصبة. 

3- اعادة استثمار الاموال المغتصبة التي تم تحصيلها في تحديث البنية التحتية الاردنية مثل رفع كفاءة المواصلات والاتصالات والطاقة وشبكاتها وغيرها.   

4- اجبار الشركات الخاصة "الاستثمارية" في الاردن مثل شركات الطاقة والاتصالات وغيرها على الكف عن نهج التغول على المواطن والحكومة. ويجب على الحكومة مراجعة دقيقة لاعمال وأرباح هذه الشركات على حساب الوطن والمواطن والاقتصاد بشكل عام ومحاسبتهم بشكل جدي.     

5- حل جميع الهئيات المستقلة بلا استثناء ومراجعة الذمم المالية لاعضاء هذه الهيئات. فلا يوجد مجال للشك عندي شخصيا بان هذه الهئيات هي احد اسباب ان لم يكن السبب الرئيسي لإعاقة الاصلاح الإقتصادى وغيره.  

اخواني، اتخاذ هذه الخطوات الأولية كفيلة بان يرفع الناتج المحلي الاجمالي في الاردن على الاقل من 6-10%. اذا تم تحقيق هذه النسبة في السنة الاولى فان المؤسسات العالمية سيقدر النمو الاقتصادي في الاردن في السنة التي تليها بالضعف على الاقل. هذا يعني ان المستثمرين سيبدؤون بالوفود الى الاردن وسيوافقون على جميع الشروط التي تضعها الحكومة(مقابل ما يجري الان وهو تنازل كبير وتكلفة على الحكومة والمواطن). للاسف ما أراه شخصيا ان النهج الحكومي الحالي الواضح من خلال "المشاريع" ما هو الا للعمل على ان لا ينخفض الناتج المحلي الاجمالي في الاردن عن 2-3% كما تتوقعه المؤسسات العالمية. بمعنى اخر نهج ترقيع لا اكثر، والذي يتحمل نتائج  هذا النهج هو المواطن والاقتصاد. 

 

اخواني، يجب ان تعترف الحكومة قبل المواطن ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي و في كل المجالات في وضع مأساوي بسبب الفساد والمحسوبية او كما تسميه الحكومة وأشار له الدكتور بمصطلح (عوامل متراكمة) ويتطلب العمل السريع الذي يؤتي ثمار طيبة لان هناك الكثير ممن يحاولون يزيدون على هذه "العوامل المتراكمة " بقصد او غير قصد والذي من شانه ان يضعف الاقتصاد وأمنه لمصالحهم الشخصية. فذاك المسؤول الحكومي يريد هو او وكلائه ان يتملك مئات الدونمات ان لم يكن الاف الدونمات من الاراضي الزراعية الخصبة بعد عشر سنوات بحجة"الاستثمار".  نرى ايضا ان المزارعين الصغار يتلفون محاصيلهم الزراعية لانهم لا يستطيعون تحمل تكاليف البيع للمواطن بسبب تدني السعر في السوق المحلي، وبنفس الوقت ترى الحيتان يسوقون ويصدرون محاصيلهم للخارج بمساعدة الحكومة تحت مبدأ (تعديل الميزان التجاري) بمباركة الوزير الغير مؤهل و الذي صرح  بانه سابقا "لا يوجد حلول". اخواني، هذه الكلمات مثل "الميزان التجاري" و  "الاستثمار" وان كان متعارف على نتائجهما دوليا وعلميا بانه (win/win) للطرفين (الاقتصاد/الوطن) من جهة و(المستثمر/التاجر) من جهة اخرى، الا ان معناها في الاردن "المحسوبية والسرقة التي تتم تحت مظلة القانون". الى متى ستدفنون رؤوسكم بالرمال وتغضون الطرف عن الحقيقة المؤلمة، وتعتقدون ان بعلمكم وخبرتكم وحنكتكم تستطيعون حماية المال العام من الفاسدين عن طريق "الترقيع"؟ متى ستدعون الغرور جانبا وتقرون بأحجامكم مقابل احجام وخبث الفاسدين والخونة؟.   

اخواني، من المصطلحات التي ترددها الحكومة وأصبحت أمقتها "دولة القانون"، "عوامل متراكمة". الاردن المفروض ان يكون دولة دستور اولا واخيرا واي قانون يعارض الدستور بنودا وروحا يجب ان يتم إلغاءه. والعوامل التراكمية لم تحصل صدفة بل بجهود وعمل اشخاص للاسف يحميهم قوانين "دولة القانون". رئيس الحكومة الذي تم تكليفه من قبل جلالة الملك حفظه الله، رجل قانون والمفروض ان يكون خبير ويعلم خطر بعض القوانين على المجتمع والاقتصاد، ومع ذالك للاسف لا نراه يحرك ساكنا. هناك نقطة اخيرة ذكرها معالي الدكتور في هذا الفيديو ان "الإيرادات الغير ضريبية لن تغطي فوائد المديونية والتقاعدات والتعويضات". فهل الإيرادات الضريبة تغطي المصروفات الجارية؟ وهل هناك اموال كافية لعمل استثمارات جدية ومثمرة لكل وزارة من 32 وزير او اكثر ؟ وهل هناك اموال لتنفيذ "توصيات" او اعمال الهيئات المستقلة التي ايضا تتقاضى رواتب ومخصصات خيالية؟ لماذا اذا هذا الكم الهائل من المسؤولين الذين يتقاضون رواتب متعددة وباهظة؟   

يا حكومة،علمكم وخبرتكم في عيني وعلى راسي ما دمت انا كمواطن عادي أستفيد منه بحكم مناصبكم الذي تتقاضون بموجبه رواتب متعددة وعالية والتي يدفعها المواطن والوطن، اما اذا كان علمكم وخبرتكم من خلال مناصبكم نقمة على المواطن الاردني وتخدم مصالحكم الشخصية بالدرجة الاولى ولا نستفيد منكم سوى المبررات الزائفة لعجزكم وجبنكم بمواجهة الفساد ومحاكمتهم واسترداد الاموال المغتصبة، فمثل ما قال المثل الشعبي (لا فيكم ولا في علمكم وعملكم). تتحججون مثل الحكومات السابقة بأنكم "دولة قانون" وانتم تعلمون ان معظم القوانين التي خُطت خلال العقدين السابقين وضعت لتوفير حماية و لخدمة الفاسدين، وتتحججون  "بالديموقراطية" وانتم والفاسدون من فصل هذه الديموقراطية على مقاسكم ايضا لخدمة مصالحكم الخاصة ومصالح الفاسدين. 

   

اخواني، خلاصة الكلام ان نهج الحكومة الحالي يوضحه فيديو معالي الدكتور قطامين، وهي ان هذه الحكومة كسابقاتها ما هي الا "حكومة ترقيع" وليست حكومة حلول. الحلول المطلوبة تبدأ يا حكومة بالأسئلة الجريئة التي تغضون الطرف عنها خوفا وجبنا من المواجهة الجريئة امام الفاسدين،وما سمعنا من الحكومات السابقة ونسمع منكم الان  سوى النظريات العلمية التي تدرس في الجامعات وكانكم تتحدون المواطن المتعلم بتفنيد هذه النظريات والدخول في مناقشة بيزنطية حول صحة هذه النظريات العلمية المثبتة .  وشخصيا اعتبر هذا الفيديو بمحتواه اثبات ان معظم حملة شهادات الدكتوراه( مع الاحترام لعلمهم وخبرتهم) وان كانوا معجم او خبراء في النظريات الا انهم لا يصلحون في مناصب اتخاذ القرار، وكنت قد كتبت عن هذه النقطة سابقا موضحا ذالك بالحقائق والاحصائيات العالمية(وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، الرابط بالأسفل).     

اللهم احفظ الاردن أرضا وشعبا وقيادة، وانر بصر وبصيرة الحكومة لما فيه خير للوطن والشعب والملك. اللهم عليك بالفاسدين والخونة واذنابهم واجعل كيدهم في نحورهم.

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 

http://mabader19125.blogspot.com/2018/10/blog-post_17.html?m=1 

مشروع تشغيل عشرات الآلاف من الاردنيين والمقيمين من خلال تمكين اكثر من مليون شخص اردني ومقيم في المملكة.  

https://mabader19125.blogspot.com/2021/02/blog-post.html?m=1     

مشروع تشغيل عشرات الآلاف من الاردنيين والمقيمين من خلال ‏تمكين ‏اكثر ‏من ‏مليون ‏شخص ‏في ‏الاردن

مشروع تشغيل عشرات الآلاف من الاردنيين والمقيمين من خلال تمكين اكثر من مليون شخص اردني ومقيم في المملكة.  

أقتراح لحكومة  معالي الدكتور الخصاونة.  

بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه وَأَزْوَاجِهِ وخلفائه والتابعين له ليوم الدين 

اخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

كنت قد كتبت مقالة باللغة الانجليزية على مدونتي عام 2011 بعنوان(The Oil is ours) عن ارتفاع أسعار المحروقات انذاك في امريكا نتيجة جشع شركات البترول الامريكية،وكتبت ان هناك العديد من الحلول المنطقية الا ان أعضاء الحكومة التنفيذية والتشريعية وعلى رأسهم الرئيس اوباما لا يحاولون التفكير خارج الصندوق او انهم مجبرين على عدم التفكير خارج الصندوق مع العلم انهم حاصلين على علم وشهادات من جامعات عريقة. ها انا ارى نفس هذا الفايروس او النهج يصيب الحكومة الاردنية فنراهم محرومين  من التفكير خارج الصندوق ليس لجهلهم او قلة خبرتهم انما هو لتنمر الشركات الخاصة على الحكومة والوطن والمواطن من خلال أذنابهم في اروقة الحكومة او كما يُطلق عليهم هنا (Lobbyist ).  

اخواني، جلالة الملك عبدالله حفظه الله شدد مرارا على ان تنتهج الحكومة الاردنية نهج المشاركة مع القطاع الخاص، وهو بلا شك نهج مهم للاصلاح في جميع المجالات ونرى ان هذا النهج تنتهجه جميع الدول المتقدمة علميا وصناعيا وتجاريا.الا انه في الاردن وفي الظروف الحالية فاني ارى ان هذا النهج سيكون نقمة على الوطن والمواطن لوجود الفاسدين وأذناب الشركات الخاصة في الحكومة سواء كانت تشريعية او تنفيذية. قد يفسر بعض المسؤولين ان مشاركة القطاع الخاصة تعني الخصخصة وهذا طبعا لا يدل فقط على الجهل وانما الاخطر وهو الجشع والتسييس للمصلحة الخاصة.  نرى الان بوضوح نتائج مشاركة القطاع الخاص التي تمت خلال حكومات سابقة مثل(وليست محصورة في) تغول البنوك وشركات التأمين والشركات الخاصة مثل الطاقة والاتصالات على الوطن والمواطن،فشراكة الحكومات السابقة مع القطاع الخاص لم تكن عادلة بل كانت بمثابة تسليم رقاب المواطنين للشركات المذكورة وغيرها.

العقد التجاري بين اي طرفين يكون على أساس اقتصادي يعرف ب  (Win /win) بمعنى ان الاستفادة ستكون للطرفين،اما في العقود التي تمت كتابتها سابقا وممكن حاليا بين الحكومات والشركات الخاصة نرى ان الفائدة الكبرى او الكسب يكون للشركات الخاصة في حين ان الحكومة والمواطن يتحملان الخسارة كاملة ونرى ذالك جليا في مجال الطاقة وغيرها والذي تعهدت فيه الحكومات على الحفاظ على أرباح الشركات الخاصة على حساب المواطن والخزينة . كيف يكون ذالك؟ هل يُعقل ان المسؤولين درسوا نفس المناهج التي درستها ودرسها جميع متخصصي الادارة والاقتصاد؟ اخواني،هذا اثبات لا مجال للنقاش بان جميع النظريات الاقتصادية لا يمكن ان تطبق في الاردن وتحقق الإصلاح نتيجة الفساد ووجود الفاسدين، وتنمر الشركات الخاصة على الحكومة والمواطن بواسطة الفاسدين والخونة واذنابهم في اروقة الحكومة وبحماية العقود والقوانين الحالية . ما أراه الان للاسف انه تم تسييس الإرادة الملكية لخدمة مصالح البعض واشباع جشعهم على حساب الوطن والمواطن(رائ شخصي).     

المشاريع الحكومية المُقترحة وبعض المشاريع الجاري العمل بها:

اخواني، وزير العمل والاستثمار الحالي معالي الدكتور قطامين يعلم (كما يعلم كل شخص متعلم) ان النهضة الرقمية بما فيها التجارة الرقمية هي النهج الاقتصادي الحالي والمستقبلي لاي بلد، وعليه فان اي تطوير بالنهج الحكومي في هذا المجال سيخدم النهضة والإصلاح الاقتصادي للوطن والمواطن. تحدث الدكتور قطامين في شهر نوفمبر السابق على برنامج نبض البلد عن عدة نقاط. سأناقش في هذه الوقت نقطة واحدة وهي برامج التشغيل التي اقترحها وسأقترح برنامج اخر عل الحكومة تاخذه بعين الاعتبار.ايضا سأناقش بعد ايام ان شاء الله في ورقة اخرى نقطة ثانية تحدث بها الدكتور قطامين.   

اخواني، رؤوس اقلام لما تحدث عنه معالي وزير العمل في ذالك اللقاء:    

بصفته كوزير وايضا رئيس مجلس ادارة التنمية والتشغيل، وايضا بصفته رئيس مجلس ادارة التدريب المهني.        

الحكومة اقرت مبلغ 100مليون دينار اردني سيستفيد منه 26 الف اردني(حسب تقديرات الحكومة) 

- دعم 150 شاب وشابة أردنية (10 اشخاص من كل محافظة) بمبلغ 3000 دينار اردني يعتبر كقرض حسن تجاه مشاريع رقمية  قابلة لزيادة الدعم (up to 75,000JD ) في حال نجاح المشروع 

- يتم رفع عدد المستفيدين من هذا القرض الحسن ل450 اردني في عام 2022    

- تعيين 45 اردني (3 من كل محافظة) لأخذ الافكار والمشاريع ليتم دراستها ومن ثم دعمها. 

-اعادة جدولة القروض على المشاريع المتعثرة ودعمه ماديا ومعنويا بسبب جائحة الكرونا.  

- بالنسبة لبرنامج "خدمة وطن" تحدث الدكتور قطامين بان عدد الملتحقين 3953 شاب وشابه. يعمل منهم 507 شخص وسيتم توفير عمل ل 1143 شخص، والمتبقي 2303 شخص غير عامل و وعد لتشغيلهم في وقت لاحق. لم يذكر الوزير تكلفة هذا البرنامج بالاضافة الي ان تشغيل هذه الاعداد في القطاع الخاص سيكون نظير مميزات وحوافز وإعفاءات ستمنحها الحكومة لتلك الشركات .  

اخواني،بلا شك ان جهود معالي الدكتور قطامين والحكومة عموما مشكورة في هذا المجال وهذه المشاريع، الا اني اعتبرها مكلفة على الخزينة (سواء كانت وضع ميزانية لتمكين الشباب، او تكون يمثابة ميزات وإعفاءات او حوافز مقدمة للشركات التي ستوظف هؤلاء الخريجين). واعتبره ايضا ان عدد المستفيدين غير كافي مقارنة مع عدد البطالة الحالية ، لان الحكومة تتطلع لتمكين وتوظيف عدد بسيط(وان كان عدد مبدئي قابل للزيادة) مقارنة مع المدة الزمنية لتنفيذ جميع المشاريع المطروحة والتكلفة.ورائي الشخصي ان هذا النهج  مثال على التفكير داخل الصندوق. الشعب الاردني انتظر بما فيه الكفاية لحل مشكلة البطالة واعتبره اجحاف بحق المواطن عندما تطلب منه الحكومة الحالية الانتظار والصبر خصوصا اذا كانت هناك حلول اخرى منطقية وسهلة التطبيق(اذا وجد الإخلاص والعزيمة على التطبيق) وبتكلفة اقل من مجموع المشاريع التي تقوم بها الحكومة حاليا.     

اقتراح تمكين اكثر من مليون شخص اردني ومقيم في المملكة.   

 اخواني وكل من يهمه الامر. كنت فد كتبت بتاريخ March,2018 تعقيب على فيديو الدكتور قطامين بعنوان 7*7 (الرابط بالأسفل) اقترحت على حكومة الملقي انذاك تمكين الشباب الاردني لبيع منتجاتهم التقليدية اليدوية الصنع على مواقع بيع عالمية مثل (Amazon,E bay, Poshmark, Etsy) وغيرها، وذكرت احصائيات ان مجمل بيع التجزئة في امريكا فقط من الاكسسوارات(عقود،خواتم،أساور،حقائب يدوية للإناث) وغيرها الاكسسوارات التقليدية (غير الذهب) من عام 2012-2017, تعدت مبلغ 40 مليار دولار عام 2017. بعد تحميل هذه الخاطرة على مدونتي بأشهر تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور سائق تكسي اصفر اردني يعرض منتجات أساور وعقود يدوية الصنع صنعتها ابنته الطالبة في احد الجامعات لبيعها ومساعدتها على توفير بعض مصاريفها.     

 اخواني،مجتمعنا الاردني مجتمع فتي حيث يبلغ تعداد الشباب اكثر من مليون ومائة شاب وشابة ما بين الفئة العمرية 20-29 عام ويشكلون 19% من تعداد السكان في الاردن (المصدر dosweb.doc.gov.jo ). نسبة البطالة في هذه الفئة العمرية هي الاكبر ان لم تكن 90%(راي شخصي لا يعتمد على حقائق مثبتة). هذه الفئة العمرية وغيرها تملك مواهب وطاقات يجب على الحكومة تنشاتها  ورعايتها خصوصا في مجال التجارة الرقمية او(E Commerce) وبالتحديد الصناعات اليدوية التقليدية سواء كانت اكسسوارات او ملابس او خزفيات، بضائع تذكارية، وحتى الاغذية ومنها الجافة مثل الجميد وغيره. رائي الشخصي ان بإمكان الحكومة الاردنية تمكين هذه الفئة العمرية وغيرها لغزو السوق العالمي وخصوصا امريكا واروبا. بلا شك ان هناك بعض الشباب الاردني الذين يتاجرون على بعض المواقع العربية، وبلا شك ان هناك شركات تسويق محلية تسوق هذه المنتجات اقليميا وعالميا لقاء رسم معين يقتطع من سعر البضاعة او القطعة المعروضة للبيع وفي العادة (كما اعتقد) هذه الرسوم عالية وهي احد اسباب عزوف الشباب عن التوجه لشركات التسويق. اعتقد انه اذا تم تمكين الشباب الاردني فان النتيجة ستكون نجاح عشرات الآلاف من الشباب الاردني والمقيم بما فيهم نسبة كبيرة من الشابات الأردنيات بتحقيق دخل محترم والذي بدوره سينعكس عل الاقتصاد الاردني بشكل عام والناتج المحلي الاجمالي (GDP). اعتقد ان تمكين الشباب بما فيهم ذوي الاعاقات لن يكون له اثر إيجابي على التجارة الرقمية العالمية فحسب وانما سيتيح للحكومة المجال لاكتشاف مواهب وإبداعات الشباب الاردني المقترن مع هذا التمكين. السؤال المهم هنا كيف يتم تمكين الشباب الاردني ل التجارة الرقمية وتسهيل مشاريعهم  ليستطيعوا منافسة الغير على المواقع العالمية مثل أمازون وغيرها؟

اخواني، نجاح مشاريع التجارة الرقمية تعتمد على عدة عوامل اهمها (بلا ترتيب): 

- خدمات البريد. 

بلا شك ان احد اسباب نجاح التجارة الرقمية هو سهولة إرسال البضائع او شحنها ورسوم الشحن التنافسي. ثقافة البلدان تختلف من ناحية الشحن او البريد، فهنا في امريكا مثلا يعتمد التاجر الامريكي والمواطن على الشركات الخاصة مثل (UPS,Fed Ex) لشحن بضائع التجارة الرقمية. لذالك تجد ان البريد الامريكي في مأزق مالي كبير حيث يسجل خسارات كبيرة كل عام نتيجة هذه الثقافة، حيث بلغت خسارة البريد الامريكي للعام الماضي تقريبا 9.2 مليار دولار بزيادة 363 مليون دولار عن العام السابق (net loss). اما عن البلدان الاخرى الغير غربية مثل مصر او الصين (على سبيل المثال،وقد اشتريت شخصيا بضائع من مواطنين في هاتين الدولتين ) فنجد انهم يعتمدون بشكل كلي تقريبا على بريد بلدانهم في التجارة الرقمية والتي توفر لهم السرعة في نقل بضائعهم(عادة 14 يوم)،بالاضافة الى توفير هذه الحكومات التعرفة البريدية المنافسة عالميا لمواطنيها.

اخواني عند البحث السريع عن الخدمات البريدية الصينية، وجدت ان من يديرها شركة محدودة المسؤولية مملوكة بالكامل للحكومة الصينية وبلغت إراداتها اكثر من 89 مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي الدخل  (net incom ) اكثر  من 4.5 مليار دولار أمريكي. وللعلم الهدف من هذه الارقام هو مقارنة  تأثير الثقافة المحلية بين امريكا والصين في الشحن والخدمات البريدية على الاقتصاد الوطني. ثقافة الشحن الامريكية السائدة في المجتمع الامريكي تكبد الحكومة الامريكية ودافعي الضرائب الامريكان مليارات الدولارات سنويا لسد عجز البريد الامريكي في حين تسجل الشركات الخاصة الامريكية أرباح عالية. في حين ان الصين تسجل أرباح سنوية من خدمات البريد مع العلم ان شركات الشحن الامريكية الخاصة وغيرها متواجدة وتعمل في الصين. للاسف المغرضين والفاسدين واذنابهم بالحكومة يحاولون إقناع الحكومات الاردنية بعدم جدوى هذا القطاع الحيوي وانا متاكد انهم يحاولون استنساخ الثقافة الامريكية لمكاسبهم الشخصية والذي بدوره سيؤثر على المواطن الاردني من ناحية الخدمات والتكلفة وايضا الاقتصاد القومي بشكل عام.   

اخواني،الدكتور قطامين في فيديوهاته القديمة كان يضرب أمثلة ويعطي نماذج عن تجارب دول مختلفة لمناقشة الموضوع المطروح في الفيديو. النموذج الصيني في ادارة الخدمات البريدية اعتبره شخصيا فريدا من نوعه. هل تعلم بان هناك دائرة متخصصة ل التجارة الرقمية (E. Commerce) في البريد الصيني؟ احبائي،اذا حاولت مقارنة الأسعار والخدمات البريدية المقدمة في الصين مع الأسعار والخدمات البريدية المقدمة في الاردن ستصاب بذهول كبير وستتأكد من مدى فشل الادارة الحالية والترهل الاداري في الاردن في هذا المجال. اتسائل في نفسي: الا تخجل الحكومة الاردنية ومسؤوليها عندما يصرحون ان الرسالة المحلية ستأخذ وقت 14 يوم عمل (بدون الجمعة والسبت) لاستلامها، وان الرسالة التي تأتي من الخارج تستغرق 40 يوم عمل؟ ولمن سيدافع عن هذا النظام الاداري البريدي الفاشل ويقول ان هذه المدة هي المدة القصوى التي تستغرق بعث واستلام الرسالة،احب ان يقرا مقالة السيد دَاوُدَ كتاب عل موقع عمان نت حيث أشار ان بعض شيكات الحكومة الامريكية التي بعثتها الحكومة الامريكية خلال العام الماضي للمواطنين الاردنيين الذين يحملون الجنسية الامريكية استغرقت اكثر من سبع اشهر لإيصالها لمستحقيها.              

- الاتصالات، ( Wi-Fi)، خدمات الانترنت.    

في تقرير قديم لموقع المملكة الاخباري بتاريخ 20 فبراير 2019 ظهر ان الاردن احتل المرتبة 68 عالميا في سرعة نقل البيانات عبر الانترنت (في شهر يناير السابق) من أصل 177 دولة. وذكر ايضا التقرير ان هناك تراجع كبير (9 درجات ) مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2018. بلغ متوسط سرعة الانترنت في الاردن نحو 27.66 ميجا بايت في حين ان المتوسط العالمي لسرعة الانترنت الأرضي بلغت 55.52 ميجا بايت في الثانية. 

المعلومات الحديثة على موقع (speed global index) الرابط بالأسفل  تشير ان  سرعة الانترنت المحمول(التلفون) في شهر ديسمبر 2020 بلغت في الاردن 23.08 ميجابايت/الثانية واحتلت المركز 94 من أصل 139 دولة،معلومات اكثر عن سرعة النت الأرضي والمحمول في الاردن ومقارنتها مع الدول الاخرى متوفرة على الرابط.(بصراحة معلومات بتمغص).      

الرابط الاخر في الأسفل يُبين سعر النت الأرضي الشهري في الاردن يبلغ 46.4 دولار أمريكي، في حين انه في فلسطين المحتلة يبلغ 24-28دولار أمريكي، وفي مصر يبلغ 17.83 دولار أمريكي، وفي امريكا يبلغ 59.99 دولار أمريكي. وعندي في البيت شخصيا ادفع مبلغ 40 دولار شهريا بلا حدود جيجا بايت للتنزيل من النت او التحميل على النت (مشغل عليه التلفون واجهزة الكمبيوتر،والتلفزيون). 

اخواني،وكل من يهمه الامر، دراسة سطحية لهذه البيانات ستجد ان شركات الاتصالات الاردنية تحلب المواطن الاردني وتعطيه في المقابل اقل الخدمات من حيث السرعة والخدمة ،وللاسف يتم ذالك تحت إشراف ومباركة الحكومات الاردنية بما فيها الحكومة الحالية. هذه الشركات توفر لنا مع (تحميل جميلة) سرعة بطيئة(تحميل وتنزيل) مقارنة مع السرعة الموجودة لدول العالم او على الاقل الإقليمية ،وتحاسب المواطنين الاردنيين تقريبا  بتعرفة الأسعار في امريكا،مع العلم ان معدل دخل الفرد الامريكي تقريبا عشر أضعاف معدل دخل الفرد الاردني، طبعا لا اقصد دخل المسؤول الاردني (راتب أساسي ورواتب اخرى) لانه يوازي ان لم يكن اكثر من دخل المسؤول الامريكي.

اعلم ان المسؤولين سيطلقون الاعذار مثل:هذه تحديات تراكمية من الحكومات السابقة، او يقولون البنية الشبكة لا تحتمل(مثل ما قالوا عن الكهرباء). او يقولون ان البنية التحتية غير ملائمة. وقد ذكرت ذالك في احد كتاباتي على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونة وطلع مسؤول حكومي بعدها بأيام يصرح ان البنية التحتية في الاردن في وضع جيد وملائم لجميع الخطط الحكومية.هل افهم من ذالك ان الخطط الحكومية تُخط بناء على وضعية البنية التحية؟ اليس من الحكمة ان تُعزز البنية التحية لاستقبال خطط تكون اكثر فاعلية للاقتصاد الوطني؟ 

 

في دراسة عملها البنك الدولي عام 2016، ان زيادة النت 10 جيجا بايت سيرفع الناتج القومي المحلي GDP مقدار 1.21% في الدول المتقدمة ومقدار 1.38% في الدول النامية. عندنا في الاردن سرعة الانترنت في النازل ويطلع مسؤول ويعلل بكل جهل ووقاحة ان السبب مش الشركات وانما الكيبلات التي تحت البحر. وفي موضوع اخر مثل البطالة او انخفاض الناتج المحلي يعلل ان لاكورونا هي السبب كأنه لم يكن عندنا بطالة او انخفاض في الناتج المحلي نتيجة هروب الشركات النظيفة قبل الكرونا.وعن سوء البنية التحتية يعلل بان (اللاجئين)الضيوف هم السبب لانهم يمشون على الشوارع بكثرة.  للاسف مسؤولينا سريعين جدا في إيجاد التبريرات والأعذار بدون دراسة الموضوع دراسة علمية ومنطقية لإيجاد الحلول المفيدة للوطن والمواطن.      

- ثقافة التسويق (marketing ) ومشكلة اللغة انجليزية او لغات اخرى. 

اخواني،التسويق (marketing ) يمكن ان يكون علم بحد ذاته وممكن ان تكون ايضا ثقافة عامة لغير المختصين. التسويق يعتمد على أساس يطلق عليه باللغة الانجليزية (4P's) وهم البضاعة،السعر،الدعاية،ومكان البيع. معظم الناشطين على منصات البيع الالكترونية اكتسبوا الخبرة لتسويق منتجاتهم بعد سنوات من ممارسة أعمالهم على منصات عديدة. الخبرة علمتهم على سبيل المثال الاكسسوارات تباع اكثر على موقع معين دون الاخر، في حين ان الإلكترونيات تباع على موقع اخر. ايضا نرى ان الخبرة أكسبتهم مهارة تحديد سعر البضاعة والشحن(البريد) وطريقة عمل العروض او التنزيلات وغيرها من اساسيات نجاح تسويق البضائع.  النقطة الثانية والمهمة هو عقبة اللغة التي قد يواجهها بعض الاشخاص بالتعامل مع المواقع و العملاء او المشترين. هذه العقبة مهم جدا التعامل معها واعتقد ان حلها بسيط وهي الاعتماد على تطبيقات الترجمة المجانية.من خلال تعاملي وتواصلي مع الأفراد البائعين في الصين لاحظت اعتمادهم على تطبيقات الترجمة سواء كان لتحميل وشرح منتجاتهم او الإجابة على استفسارات العملاء او المشترين.       

التوصيات  او الاقتراحات و الحلول:  

-البريد الاردني.    

يجب اعادة بناء هذا القطاع الحيوي الاداري والعملي لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني. ويكون ذالك ب

    -إيجاد او عمل عناوين بريدية لكل هيكل سكني او تجاري ويكون بالشكل المتعارف عليه دوليا (رقم الهيكل اسم الشارع اسم المدينة).    

    - زيادة عدد المراكز البريدية الحكومية في المدن والقرى حسب كثافة السكان، وتوظيف موزعين بريد يقومون بعملهم اليومي بتوزيع البريد والذي ايضا سيوفر العديد من فرص العمل. 

   -اعادة النظر بالتعرفة البريدية سواء الرسائل او الطرود او الشحن او غيره ليكون منافس لدول العالم الاخرى،ويكون ذالك عن طريق التواصل مع ادارات البريد الرسمية لدول العالم.

   -وضع هدف واضح لسرعة إنجاز المعاملات البريدية(رسائل،طرود، وغيرها) على ان تكون المدة لا تزيد عن خمسة ايام للبريد المحلي و14 يوم للبريد الدولي سواء كان مرسل او مستقبل.   

   -إيجاد حل مرضي ومنطقي وتوافق في العمل بين دائرة البريد ودائرة الجمارك لسرعة إنجاز المعاملات البريدية خصوصا فيما يتعلق بالطرود القادمة من دول اخرى.

   -كل موظف او مسؤول حكومي يعتقد ان هذه النقاط يستحيل او يصعب إنجازها خلال اقل من سنة فاقترح(رائ شخصي) ان يُقال من منصبه لعدم أهليته ولعدم استعداده للعمل الجاد. دراسة النموذج الصيني مهم جدا لكسب الخبرة، ودراسة النموذج الامريكي ايضا مهم جدا لتجنب الأخطاء. اخواني،هناك علاقة مباشرة وغير مباشرة بين البريد الوطني من جهة والبطالة ومن ثم الناتج القومي المحلي من جهة اخرى.هناك أصوات أكاديمية كثيرة واقتصادية هنا في امريكا بدات في الظهور منذ استلام الرئيس الامريكي بايدن لسن قوانين جديدة تعيد البريد الامريكي لسابق عهده احدها صادر عن (Economy Policy Institute ) بعنوان ( the war against the postal service, postal service should be expanded for the public good, not diminished by special interest ).      

-شركات الاتصالات الخاصة 

مراجعة جميع العقود مع شركات الاتصال وإلزامهم بتوفير الخدمات التي يستحقها الاردن واقتصاده ومواطنيه. ويكون ذالك بان لا يزيد تعريفة خدمة الانترنت الأرضي (الثابت) عن معدل 20 دينار اردني شهريا بلا تحديد كمية الجينجا بايت المستهلكة او المحمولة (unlimited ). وان لا تزيد التعرفة للإنترنت المحمول (التلفون) على 60 قرش اردني ل واحد جيجا بايت، وهو ما يُعادل 90 سنت أمريكي، اقترحت هذه التعرفة بعد الأخذ بعين الاعتبار وضعية البنية التحتية الاردنية الخاصة بالاتصالات. على الحكومة إيجاد التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية للاتصالات والعمل عليها بأسرع وقت، والهدف بعد ذالك ان تكون التعرفة المستقبلية لسعر واحد جيجابايت لا تزيد عن عشرة قروش أردنية. وحذار ثم حذار ثم حذار ان تُشْرِك الحكومة القطاع الخاص في البنية التحتية للاتصالات سواء كانت محلية او عربية او اجنبية. الاتصالات الوطنية احد أعمدة الامن القومي والاقتصاد الوطني،تعلموا من مآسي الطاقة.  

اخواني، الحكومات السابقة بما فيها بعض المسؤولين في الحكومة الحالية اتبعت اُسلوب (الترغيب والترهيب) في التصدي وإخضاع الناشطين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين وغيرهم من الأحرار الاردنيين في الداخل لمجرد الاعتراض على النهج الحكومي. هذا الأسلوب المفروض ان تتبعه الحكومة مع الشركات الخاصة والشخصيات الفاسدة  واذنابهم او أذرعهم في الحكومة، خصوصا اذا كانت هناك مؤشرات تفاهمية بين شركات الاتصالات الاردنية لتحديد الأسعار تحت مظلة الهيئة. الأصل او الهدف  في تعدد الشركات في القطاع الواحد هو خلق التنافس في الأسعار والخدمات المقدمة والذي بدوره يؤدي الى الابتكار والريادة. اُسلوب الترغيب والترهيب  اظهر فعاليته في احد الدول الإقليمية والذي كان من شانه إنقاذ الاقتصاد من أيدي القلة الخونة والفاسدة. بهذا الأسلوب تستطيع الحكومة قانونيا تعديل العقود المبرمة بين الحكومات السابقة والشركات الخاصة،وايضا ملاحقة  الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة.  

  

-هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الاردنية، وإدارة البريد الاردني.     

اخواني،تصفحت المواقع الالكترونية للبريد الاردني وهيئة الاتصالات وخرجت بعدة انطباعات منها ان معظمها عبارة عن مواضيع انشاء، وعند النظر الى الميزانية العامة للهيئة (عام 2017, لا يوجد احدث منها على موقع الهيئة لغاية كتابة هذه الورقة) وجدت او أُعدت لكي تدخلك في متاهة فلا تخرج برؤية واضحة عن الاموال، طبعا هذا انطباعي الشخصي بناء على علمي القليل في مجال المحاسبة. لاحظت ايضا ان المسؤولين في هذه الدوائر تعاقب عليها اكثر من حكومة. رائي الشخص بعمل ونهج هؤلاء المسؤلين (وليس بشخصهم) انهم دون المستوى المطلوب وأنهم لا يحملون العقلية الريادية والجديدة وروح العمل الجاد المثمر، بل ان نهجهم مقيد وممنهج ولن يستفيد منهم الوطن والاقتصاد في المراحل المستقبلية وعليه شخصيا اقترح اعفاء جميع المسؤولين وجميع مدراء الدوائر فى هاذين القطاعين(الهيئة وإدارة البريد). اعود واكرر ان الموضوع ليس شخصي بل هو لمصلحة الاقتصاد والوطن والذي يجب ان يكون فوق كل اعتبار. على الحكومة ان لا "تجامل"على حساب الوطن والمواطن،وان كان لا بد من مجاملتهم فخذهم الى بيتك وقدم لهم منسف.       

-دورات متخصصة ب التجارة الرقمية او الالكترونية (E-Commerce ).   

اقترح ان يعمد الأكاديميين واصحاب الخبرة في هذا المجال الى انتاج منهاج مكثف لنقل العلم والخبرة اللازمة للشباب والشابات لخوض هذا المجال. هذه الدورات ممكن ان تُكثِّف بمعدل ساعتين يوميا لمدة أسبوع واحد او اسبوعين كحد اعلى، وتتضمن الدورة على معلومات عن منصات بيع التجزئة العالمية وإحصائيات عامة لكل منصة،ثم علوم التسويق (4P's). ثم مهارات استخدام تطبيقات الترجمة،وغيرها من المهارات المطلوبة.اقترح إعطاء هذه الدورات من قبل مراكز التدريب المهني الحكومية ثم الجامعات والمعاهد وحتى مدارس الثانوية العامة لطلابها مجانا على ان تكون (extra curriculum) اي بعد الانتهاء من اليوم الدراسي. تكون كل دورة لعدد محدود من الطلاب (15-20 ) طالب كي ياخذ الطالب حقه من العلم والخبرة العلمية والتطبيقية باستخدام ما يملكه الطالب سواء كان جهاز كمبيوتر محمول او تلفون محمول. هذا يعني ان كل شهر سيكون هناك معدل ثلاث دورات على الاقل. واقترح ايضا ان تُسجل هذه المحاضرات وتوضع على مواقع الجامعات والمعاهد الالكترونية ومتاحة للجميع. وعلى الحكومة متابعة الأفراد وعمل بيانات خاصة بهم وباعمالهم فيما بعد.  بلا شك سيكون هناك دور للمعاهد التدريبية في القطاع الخاص بحث يمكن ان يعطوا نفس المنهاج او مشابه مقابل اجر معين لمن له القدرة على دفع تلك الرسوم،هذا طبعا لا يحتاج الى دعم حكومي لهذه المعاهد الخاصة.         

-عمل بحث شامل وموسع علمي دقيق لدراسة هذا الموضوع.  

لا اعتبر باي شكل من الأشكال ان هذه الورقة بمثابة بحث علمي، الا انها رؤوس اقلام لمشروع قومي يُمكن الشباب والشابات في المملكة لخوض مجال عالمي لم يسبق لمعظمهم خوضه. اخواني، هذا هو المعنى الحقيقي ل"التمكين". وهو إعطاء العلم والخبرة للمستفيد مع تسخير جميع عوامل النجاح لخدمة المستفيد. رائي الشخصي ان الحكومة التي تصرف الملايين من الدنانير لتدريب بعض الشباب ثم "تتوسل" الشركات الخاصة بقبولهم للعمل لديها مقابل امتيازات خاصة سواء كانت ضريبية او اخرى،اعتبرها حكومة قصيرة النظر ومقيدة التفكير سواء كان ذالك القيد لعلمهم وخبرتهم او انه ضغط خارجي لخدمة مصالح جشعة همها الاول الاستفادة الشخصية دون الاستفادة العامة للوطن والمواطن.       

الخلاصة   

معالي رئيس الحكومة والطاقم الحكومي، 

تعلمت ان النظر في أصل المشكلة وفهمها الحقيقي وجميع جوانبها يعتبر نصف الحل. للاسف ارى حكومتكم وأعضاءها كما في الحكومات السابقة يبنون الخيال ويعدون المواطنين بوعود شبه مستحيلة في ظل الظروف والمعطيات الحالية. معدل الدخل الفردي من الناتج المحلي الاجمالي (GDP per Capita ) الثابت يشير الى هبوط منذ عام 2009 تقريبا. بلا شك ان هناك اقتصاديين في الحكومة سيقولون: هذا الهبوط ناتج عن تدفق "اللاجئين" الضيوف سواء كان نتيجة الحرب العراقية او السورية. بلا شك هي حجة علمية منطقية الا انها مقيدة بمدة عام او عامين. فالمفروض من المشاريع الحكومية خلال العشرين سنة الماضية ان تحسب حساب النمو السكاني سواء كان ذالك للمواطن او الضيف. وعليه فان هذه الحجة غير مقبولة ولا تستطيع استعمالها بعد عشرين سنة. قد يقول اخرين ان هناك نمو اقتصادي سنويا. وهذا القول صحيح ايضا فهناك نمو اقتصادي سنوي بمقدار 2% تقريبا، الا ان هذا المعدل غير مقبول لمعالجة مشاكلنا الاقتصادية وايضا غير مقبول مقارنة مع التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي. ولا اعتقد ان التخطيط للمشاريع يكون هدفها(في ظل ظروفنا الاقتصادية في الوطن) هي ان تحقق فقط نمو بمقدار 2%. رائي الشخصي انه منذ عام 2009 على الاقل معظم المشاريع الحكومية فُصلت على مقاسات بعض الشخصيات حكومية او غيرها بمبالغ مضخمة وليس من الضروري لأجل المصلحة العامة، فنرى ان جزء من هذه المبالغ تُضخ في العجلة الاقتصادية للوطن والجزء الاكبر يخرج الى خارج الوطن والنتيجة هي ان يخسر الوطن واقتصاده هذه الملايين.    

معالي رئيس الحكومة والطاقم الحكومي، الوطن واقتصاده لم يخسر فقط 20-40 مليار دينار(مقدار حجم المديونية) خلال العشرين سنة الماضية، بل خسر أضعاف ذالك نتيجة الفساد والمحسوبية وقصر النظر الاقتصادية والتي بدورها حرمت اقتصادنا من النمو الفعلي الحقيقي. كتبت في السابق عن رائي الشخصي بوضع حملة الدكتوراه (بشكل عام وليس تحديدا) في مراكز اتخاذ القرار. مع احترامي لشخصهم وعلمهم فقد كتبت ما مجمله ان حملة هذه الشهادات قد يكون عندهم الوطنية والاخلاص الا انهم عبيد لنظرياتهم التي يؤمنون بها،قد يقبلوا نقاشك الا انه من الصعب عليهم ان يقبلوا أرائك عل حساب نظرياتهم التي يؤمنون بها.

الأصوات التي تطلقها حكومتكم الان بتشجيع الاستثمار وجلب المستثمر من الخارج  اعتبرها شخصيا تفكير داخل الصندوق ومقيد، وايضا اعتبرها حلول لاشخاص يبحثون على الحلول السريعة وممكن ان يكون ايضا هدفها الحقيقي هو كسب شعبوية. لكي تجلب اي مستثمر يجب ان يكون عندك بنية تحتية قادرة على استيعاب هذه المشاريع، كل شركة استثمارية ستعتمد على الاقل على الطاقة، الاتصالات والمواصلات وغيرها. الطاقة كتبت عنها قبل سنوات وعن الخطط الشيطانية التي حُيكت لسرقتها، ولا يزال بعض الخبراء الاردنيين في مجال الطاقة ليومنا هذا يحاولون توعية الشعب بماسي هذا القطاع وأثره على حياتهم الشخصية وحسب علمي انه يتلقى تهديدات بسبب سرده للحقائق الماساوية. تعرفة الطاقة على المستهلك سواء كان مواطن او شركة هي الاعلى اقليميا ان لم يكن عالميا.    

 اما بالنسبة للطرق والجسور والعبارات وغيرها فهي في حالة يرثى لها مع العلم انه تم صرف المئات الملايين من الدنانير خلال السنوات السابقة وعند اول شتوية من كل فصل شتاء يبان الفساد وتقريبا تغرق البلد وبعض المحافظات ،ويخسر الوطن ارواح عزيزة . اما بالنسبة للاتصالات فهي ايضا الاعلى تعرفة اقليميا بشكل كبير والأقل سرعة. شخصيا انا متاكد ان تبرير هذه الشركات والحكومة للاسعار العالية سيكون لان الشبكة قديمة ولا تتحمل مثل ما سمعنا عن الكهرباء، بمعنى البنية التحتية، وانا اعتقد ان هذه الشركات واذنابها في الحكومة لا تريد تحديث الشبكة كي لا يُحرموا من الأرباح السنوية العالية على ظهر المواطن والشركات المحلية. اذا الطريقة الوحيدة التي تستطيع جذب المستثمرين في ظل هذه الأوضاع هي عن طريق تقديم تنازلات اقتصادية مؤلمة مثل تقديم أسعار تفضيلية على الطاقة مثلا وغيرها او تسهيلات كبيرة على حساب المواطن والخزينة. فهل تعتبر ان هذا الحل داخل او خارج الصندوق؟  الاستثمار الحقيقي والمنطقي في ظل شُح الموارد والاموال  هو الاستثمار بشريحة كبيرة من الشباب وكفاءاتهم وتمكينهم قولا وفعلا ومعالجة جميع الصعاب التي قد تواجههم.   

معالي رئيس الحكومة والطاقم الحكومي، لست ضد الاستثمار او جذب المستثمرين بشكل عام فهي نظرية او نظريات مهمة للنمو الاقتصادي،الا اني ارى ان الاستثمار في ظل الظروف الحالية سيكون نقمة على الاقتصاد والمواطن كما نراه واضحا الان في مجالات عدة مثل الطاقة والاتصالات . وهناك حلول علمية ومنطقية وعملية سيكون لها تأثير إيجابي أضعاف ما سيحققه جذب الاستثمار ويحقق النمو الاقتصادي المنشود. ما أراه شخصيا الان ومنذ سنوات ان نمو الاقتصاد الاردني رهينة في أيدي بعض الشركات الخاصة (الاستثمارية) وأذناب الفاسدين في اروقة الحكومة، بالاضافة الى العبئ الكبير (مالي وترهل اداري ) الذي خلفته الهيئات المستقلة على الاقتصاد والناتج المحلي الاجمالي.   

معالي الرئيس، تمكين شريحة كبيرة في المجتمع لإظهار إبداعهم، تحديث وإصلاح البنية التحية مثل الاتصالات مع اجبار الشركات الخاصة بتعرفة تساعد على النمو الاقتصادي، وتذكير هذه الشركات ان وجودهم في الاردن ليس لمص دم الشعب وانما لان لهم دور أساسي في التنمية،  اعادة بناء البريد الاردني الذي يجب ان يكون له دور كبير في تشغيل وخدمة المواطنين، خفض نفقات هيئة الاتصالات او إلغاءها وإلحاقها كدائرة في الوزارة يشرف عليها شباب اردنيين من داخل الاردن مؤهلين ذو علم وخبرة واستعداد للعمل. معالجة هذه النقاط في هذا القطاع الواحد سيزيد الناتج القومي المحلي الاجمالي من 3-5٪‏ ، اعتقد ان هذه النسبة لن تحصلوا عليها من جذب المستثمرين الأجانب. اما عن تمويل تحديث قطاع الاتصالات فهناك مليارات الدولارات لاشخاص اردنيين في الخارج اُغتصب معظمها من الاقتصاد الاردني، وهو حق للأردن وشعبه، وللاسف القوانين الحالية تقيد أيدي الحكومة من المطالبة بهذه الاموال. الترغيب والترهيب قد يساعدكم في استرداد بعض هذه الاموال واقناع "مالكي" الاموال المتبقية بضخها واستثمارها في البنية التحتية الاردنية.     

معالي الرئيس، قلتها مرارا ان الإصلاح السياسي والقوانين المتعلقة بحفظ كرامة وحقوق الاحزاب والنقابات والتعدد الحزبي بالاضافة الى تعديل القوانين المعمول بها حاليا والتي من شانها توفير مظلة لعمل الفاسدين والبلطجية وحمايتهم، مهمة جدا في التنمية والنهضة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.من المؤسف حقا ان ارى رئيس حكومة له علمك وخبرتك في القانون ويتغاضى عن هذه النقاط وافسر ذالك انه قد يكون نتيجة ضغوط او خشية من المواجهة مع الفاسدين واذنابهم. لا يسعني الا ان اذكرك مرارا بهذه النقاط املا من الله عز وجل ان ينير بصرك وبصيرتك.اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد.

اللهم احفظ الاردن ومواطنيها ومن عليها، واحفظ قيادتنا الهاشمية جلالة الملك عبدالله بن الحسين ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم عليك بالخونة والفاسدين الذين أكلوا وياكلون حقوق وأرزاق المواطنين واجعل كيدهم في نحورهم وجازهم بما يستحقون في الدنيا والاخرة انك اللهم على كل شيء قدير، وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.  

المراجع 

خاطرة "تعقيب على فيديو د.قطامين 7*7  ".   

https://mabader19125.blogspot.com/2018/03/7x7.html?m=1

سرعة الانترنت الأرضي والمحمول لشهر ديسمبر 2020 لدول العالم 

https://www.speedtest.net/global-index#mobile

أسعار الانترنت في دول العالم بما فيها الاردن. 

https://www.atlasandboots.com/remote-work/countries-with-the-cheapest-internet-world/    

دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لدول العالم بما فيها الاردن. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita     

ملاحظة،

كتبت هذا التعليق على تغريدة لرئاسة الحكومة قبل ايام تذكر توجه الحكومة لتسهيل القوانين الخاصة بالاستثمار:

"رئيس الحكومة يوجه حكومته لتسهيل الاستثمار لجلب المستثمرين. مع احترامي لشخص معالي رئيس الحكومة فشخصيا اعتبر ذالك "عقلية مقيدة". عندك شركات خاصة تدير مجالات حيوية تؤثر بشكل سلبي على الناتج الاجمالي المحلي GDP ويتحكمون برقاب المواطنين ناهيك عن استهدافهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة للامن الاقتصادي والقومي، وتريد ان تُحضر المزيد؟ هل يُعقل هذا؟ اين العلم والمنطق؟ أليس الاجدر بك ان توجه حكومتك لمراجعة القوانين والعقود التي حررت بين الحكومة وهذه الشركات وتعديلها لمصلحة الوطن والشركة؟ أليس من الافضل ان يكون هناك مؤشرات حقيقية للنهوض الاقتصادي قبل ان تجلب المستثمرين كي يكون موقفك أقوى؟ المستثمر أيا كان يا رئيس الحكومة لن يحسّن الاقتصاد الا اذا كانت القوانين الاقتصادية والسياسية الموضوعة تخدم الوطن."          

الواسطة والشرف الوظيفي في امريكا والاردن

الواسطة والشرف الوظيفي في امريكا والاردن  

بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه وَأَزْوَاجِهِ وخلفائه والتابعين له ليوم الدين 

اخواني والسادة مسؤولين الحكومة وكل من يهمه الامر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

من يعتقد ان الفساد والمحسوبية لا توجد في الولايات المتحدة الامريكية فهو خاطئ. الفساد والمحسوبية موجود في كل مكان بالعالم،الفرق الوحيد بين الدول هو التستر على هذه الظاهرة او إيجاد مبرر لذالك الجرم او تقديمهم للمحاكمة. 

اخواني،المحسوبية في امريكا دارجة في المجتمع الامريكي،فترى المسؤول الحكومي مثل موظف كبير او سيناتور او عضو في مجلس الشيوخ يتواسط لناخبيه او معارفه او أقرباءه في احد الكليات العسكرية (مثلا)او وظائف حكومية او قيادية . وقد تجد بعض ممثلين هوليود والمغنيين ولاعبين الرياضة يتواسطون ايضا لابنائهم ومعارفهم في الجامعات الامريكية او وظائف حكومية قيادية. الملاحظ في الامر ان الواسطة تكون اقل بكثير في الشركات المساهمة اوالخاصة الامريكية، فقد يتوسط احد الموظفين في شركة خاصة لاحد أصدقاءه ايام الدراسة الجامعية خصوصا اذا كانوا الاثنين أعضاء في احد الجمعيات (Fraternity )خلال فترة الدراسة .  

اخواني،كما اسلفت فان المحسوبية او الواسطة موجودة في جميع الدول الا انه في امريكا مثلا فالمحسوبية لها حد واضح لا يمكن تجاوزه. الحد هنا في امريكا يقف عند مسؤول الدائرة الحكومية او العسكرية او عميد شؤون الطلبة في الجامعات، بحيث يجب على المتقدم ان يخضع لفحوصات معينة سواء كانت علمية او ذهنية او بدنية كما يتطلبه المجال الوظيفي. هذه الفحوص تكون دقيقة وتحدد أهلية الشخص لتلك الوظيفة ولا يمكن التلاعب بها حتى باكبر واسطة بالبلد،هذه النتائج والتقيد بها هي مسؤولية مسؤول الدائرة وتتحكم به وبقراراته مبادئ يلتزم بها المسؤول احداها ما يُعرف ب "الشرف الوظيفي". 

اخواني،الشرف الوظيفي هنا في امريكا مهم جدا لان نتائجه تعطي صورة واضحة عن الدائرة وانتاجيتها وهذا ينعكس على مدير الدائرة او القسم نفسه. لذالك نجد عند حدوث خلل في تلك الدائرة او القسم او الوزارة من حيث الإنتاجية او الترهل الاداري (طبعا في الغرب والدول المتقدمة ) نجد ان اول من يُفصَّل عن العمل او يُجبر على تقديم استقالته هو المسؤول الاول سواء كان وزير او مسؤول دائرة. هذا كله لا يعني ان امريكا او الدول الغربية عبارة عن مسؤولين من جنس (الملائكة) وليسوا من جنس البشر، فالفساد موجود ولكن اذا تم اكتشاف ذالك فان القوانين صارمة جدا وتطبق على الكبير والصغير. احد الأمثلة قبل سنة او اكثر تم محاكمة  وحبس وتغريم احد ممثلات هوليود وزوجها(على ما اذكر) لتلاعبهم بوثائق او نتائج الفحوص لابنتهم المتقدمة لاحد الجامعات.  

اخواني، الشرف الوظيفي ليس شعار يتجمل به المسؤولين، بل هو  نهج عمل يحتذي ويعمل به المسؤول لصالح دائرته بشكل خاص ووطنه بشكل عام وينعكس ذالك عليه شخصيا،وفي معظم الأحيان لا تستطيع الواسطة تجاوز هذا النهج او الحد. في الاردن عندنا ،للاسف، وفي معظم الأحيان الواسطة قد تعمل المستحيلات. فالوساطة عندنا للاسف قد تكون السبب في إعطاء حقيبة وزارية لشخص غير مؤهل من حيث مجال التخصص او الخبرة ويظهر بعد اشهر على احد المحطات التلفزيونية ويصرح بما معناه "ما في حلول". لا اقصد ابدا الدرجة الجامعية لذالك المسؤول انما اقصد مجال التعليم والتخصص والخبرة في ذالك المجال. فلا يزال عندي إيمان ان وضع الرجل المناسب في المكان المناسب اهم من درجته الجامعية (كما في الرابط أسفل). من يتحمل مسؤولية عمل او إنتاجية هذا المسؤول؟ من كانت واسطته (اذا كانت هناك واسطة لتعينه في ذالك المنصب)؟ للاسف، عندنا ايضا عندما لا توجد شواغر قيادية حكومية  لابناء "النخبة" تسارع الحكومة على انشاء هيئات خاصة وتقوم بتفصيل واجبات ومهمات تلك الهيئة لتلائم او (على مقاس) ذالك المواطن"من الدرجة الاولى". او يتم تعيين احد الأبناء من الدرجة الاولى في احد الوظائف الحكومية بناء على ورقة قدمها احد النواب"الشيوخ" الى الحكومة والتي قد  تكون نظير منح الثقة للحكومة او نظير "احفظي هاللطش يا حكومة". او تتوسط الحكومة او احد أفرادها والمسؤولين لتعيين زوجة احد الأبناء من الدرجة الاولى لوظيفة كبيرة في احد هيئات المساعدات الدولية ويتحججون بكل وقاحة وتحدي بان راتبها لا تصدر من الخزينة بل من تلك الهيئة الدولية المانحة،وطبعا هذه الرواتب تحسب من ضمن المساعدات المقدمة للشعب الاردني.   

اخواني،هذه الأمثلة فقط بعض المأسي التي تغلغلت في مجتمعاتنا. جلالة الملك حفظه الله شدد منذ سنوات ولا يزال يتحدث عن هذه الافات الاجتماعية والتي منها المحسوبية و عبارة "انت مش عارف مع مين بتحكي" ونتائجها السلبية على مجتمعنا الاردني. واذا لم تخني الذاكرة فان الديوان الملكي أقال احد المستشارين لجلالة الملك حفظه الله قبل سنوات لاستخدامه احد تلك العبارات التي تحمل في طياتها انقاص او قد تكون اذلال للمواطن الاخر. الوظيفة الحكومية او المسؤولية وما تحملها من مسؤوليات ومعاني وقيم مثل الشرف الوظيفي او المهني لا يعطيك الحق كمسؤول بالتعامل مع المواطنين بفوقية. ولا ان تقبل او تعين  شخص لوظيفة هو غير اهلًا لها. اخواني وأهلي والمسؤولين في الحكومة، المعايير لتحديد النتائج والانتاجية للدوائر والاقسام بلا شك مهمة الا اني اعتقد ان الاهتمام يجب ان يتضمن ايضا اعادة ارساء القيم المهنية الحميدة للدوائر الحكومية وغيرها مثل الشرف الوظيفي والاخلاص في العمل والريادة. وان تكون الحكومة ومسؤوليها مثال يُحتذى به لباقي موظفين الدولة، لا ان تكون السباقة لغرس مبادئ المحسوبية والفوقية وغيرهاوتتحجج بان القوانين تسمح لها بذالك. اخواني، لكي نعيد بناء الاقتصاد في مجتمعاتنا يجب علينا ان نضع الشرف الوظيفي والمهني والشخصي والقيم الحميدة فوق كل اعتبار وننبذ الواسطة والمحسوبية والفوقية التي تعشعش في اروقة الحكومة وتتغلغل في المجتمع الاردني وقيمه الاصيلة، والله من وراء القصد.      

اللهم احفظ الاردن ومن عليها بحفظك الكريم وجميع الدول ومواطنيهم. اللهم احفظ قيادتنا الهاشمية ووفر لجلالة الملك حفظه الله  البطانة الصالحة. اللهم وفق حكوماتنا لما فيه خير،وان اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.     

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

خاطرة الرجل المناسب في المكان المناسب    

http://mabader19125.blogspot.com/2018/10/blog-post_17.html?m=1