"المكتوب مبين من عنوانه" رسالة لمعالي رئيس الحكومة والوزراء والنواب والمواطنين الاردنيين
بِسْم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه وخلفائه وَأَزْوَاجِهِ والتابعين له ليوم الدين، وبعد
معالي الدكتور الرزاز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا رسالتي هذه بالإفصاح عن رائي الشخصي بنهجك ونهج حكومتك السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووووو. الخ، فقبل كتاب التكليف السامي بساعتين او ما شابه كنت قد كتبت رائي الشخصي بنهجك كوزير فى ظل الحكومة السابقة ولن أعيد ما كتبته (وهو موجود على مدونتي، تحت عنوان تعليق على مقابلة السيد شبيلات بتاريخ June 4th,2018 ). وبعد التكليف السامي وقبل الحصول على الثقة من النواب كتبت رسالة اخرى اناشد مجلس النواب بعدم منحك الثقة لاسباب ذكرتها فى الرسالة(موجودة ايضا على المدونة). الان وبعد انتهاء المائة يوم التي طلبتها انت للحكم على إنجازاتكم أبشركم ان حكومتكم وتشكيلتها العجوز والمدورة فشلت فى جميع المجالات، والدليل على ذالك يكون بالنظر لوضع المواطن الاردني . فتكهناتي السابقة أصبحت واقع يعاني منه للاسف الشعب الاردني. لا ادعي الذكاء او الخبرة فى تلك المجالات، الحقيقة ان معظم الشعب الاردني لم يكن متحمس لتشكيلة حكومتك وقد أفصح عن ذالك حينها، ولكن ولان شعبنا تتحكم به العاطفة على العقل والشهامة والنخوة على الواقع الماساوي قرر إعطائك الفرصة لاثبات وجودك. قلت سابقا ومرارا ان (المكتوب مبين من عنوانه) وقلت ايضا ان هناك خطوات أولية يجب على رئيس الحكومة الجديد اتخاذها لكسب تايد المواطنين وكنت قد كتبت عن هذه الخطوات فى خاطرة ( اناشد مجلس النواب....).
معالي الرئيس، لا نحتاج لشهادة دكتوراه لكي نعترف ان احد الطرق العملية والسريعة للخروج مما نحن فيه اقتصاديا هو خفض النفقات. خلال الاسبوع الاول عملت معاليك وحكومتك عرس على مواقع التواصل الاجتماعي بأنك استطعت تخفيض النفقات بحوالي150 مليون دينار او ما شابه ذالك المبلغ، مع العلم ان هذا المبلغ كان مفروض عليك تخفيضية من قبل صندوق النقد الدولي (القصة كاملة موجودة على مدونتي تحت عنوان اناشد مجلس النواب.....). لا اريد ان أعيد ما كتبت سابقا فبإمكانك او اي شخص قراتها على المدونة. كنا كمواطنين نتوقع التقيد نوعا ما بكتاب التكليف السامي من حيث الفئة العمرية وإعادة التدوير وغيره، كنّا كمواطنين نتوقع خلال تشكيلك للحكومة الجديدة (قبل منح الثقة) ان تسعى لخفض النفقات الحكومية ابتداءا من تقليص عدد افراد حكومتك لاقل من 14 وزير، هل تعلم معاليك كم سيوفر على الدولة رواتب 14-16 وزير ووزارة ولا تنسى مخصصاتهم والمساعدين والسكرتارية وغيرها من المصاريف سواء كانت مباشرة او غير مباشرة. ولا يجب علينا ان نتغاضى عما يُسمى الهيئات المستقلة التي تستنزف ملايين الدنانير سنويا من الخزينة. خفض النفقات يتم ايضا عن إيجاد آلية واضحة وصريحة وعادلة لتقاعد الوزراء وغيرهم من المسؤلين ومساواتها مع جميع الدرجات الحكومية. موظفين الحكومة بلا استثناء سواء كان رئيس حكومة او موظف باي درجة حكومية يجب ان يكون لهم قانون واحد للتقاعد والضمان الاجتماعي والمعلولية وغيرها. ولا يجب ان يكون هناك قوانين خاصة بالوزراء وقوانين اخرى للموظفين ذوي الطبقات الدنيا. سمعت قبل قليل على نشرة اخبار الاردن ان النواب يطالبون بتعديل القانون المقدم من الحكومة لقانون التقاعد للوزراء من 7 سنوات خدمة ل10 سنوات خدمة فى اي وظيفة حكومية اخرى، ياللعار، فى حين ان العسكري على الحدود والموظف الذي يشقى طوال اليوم لن يحصل على تقاعده الا بعد اكثر من عقدين من الزمن، اين العدالة؟ انا متاكد ان موظفين الدرجات العليا بما فيهم رئيس الحكومة عندهم شهادات وخبرات ومسؤوليات، وعليه فانهم يتقاضوا رواتب وراتب تقاعدي كل حسب درجته وعلمه وخبرته، وبذالك يجب ان تتساوى قوانين التقاعد والضمان والمعلولية ومكافئة نهاية الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين فى الدولة. سؤالي لك معالي الرئيس: كم تصرف الحكومة شهريا لتقاعد وزراء الحكومات السابقة؟
معالي رئيس الحكومة، قلت سابقا (فى مدونتي ) ان لى تحفظ كبير على اختيار موظفين سابقين ذوي درجات عليا فى بنوك تجارية واستعمالهم فى فريقك الوزاري. قد يكون تعليلك لذالك ان الوضع الاقتصادي الذي يمر به الوطن بحاجة الى خبرات مثل هؤلاء الأشخاص، وهذا قد يكون تعليل منطقي لكثير من المواطنين ولاكني أعتقد ان هذا التعليل غير كافي لاختيار هؤلاء الأشخاص بالذات، وانا شخصيا اعتبر مثل هذه الخطوة خطر على الاقتصاد الاردني خصوصا فى ظل مجلس نواب مثل الذي ابتلانا الله به (بفعل أيدينا) هذه السنوات. هناك اقتصاديين اردنيين فى الاردن وعلى مستوى عالي من العلم والثقافة والخبرة للقيام بذالك العمل. جميع من يعمل بالتجارة والاقتصاد يعلم ان التهرب الضريبى لا يكون فقط بإخفاء اجزاء من الدخل فحسب بل يكون خلال ثغرات قانونية تسمح للبنوك وشركات التأمين وغيرها من الشركات الكبيرة بالهرب من دفع المستحقات الضربيية العادلة. معاليك تعلم ان فى امريكا مثلا هناك لوبي قوي يمثل البنوك الامريكية و شركات التأمين وغيرها من الشركات الاخرى تتعامل مع المشرعين الامريكان سواء كان فى الشيوخ او النواب، وحضرتك تعلم بمدى قوة تأثيرهم. قد بتسائل البعض هل اختصر رئيس حكومتنا كل هذه اللفة الطويلة؟ هل وجود هذا الملأ فى تشكيلة الحكومة لحماية الثغرات القديمة للتهرب الضريبي وربما إيجاد ثغرات اخري؟ ام ان وجودهم هو الإيحاء بان من يقرر مصير الاقتصاد الاردني هو البنوك وليس العكس؟ أرجو ان لا تأخذ هذه الأسئلة ماخذ الاتهام، وانما هي أسئلة واستفسارات من مواطن لرئيس الحكومة الذي يتغنى دائما بالشفافية.
البطالة : موضوع لا زال الوطن يعاني منه خصوصا بين الشباب. وللاسف لا يوجد(حسب ما هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي) اي خطط فاعلة من حكومتكم بمواجهة هذه المشكلة. الف او عشرة آلاف وظيفة فى قطر (جزاهم الله عنا كل خير) بلا شك تساعد قليلا بهذه المشكلة ولكنه ليس حل كامل وفعال وجذري للسنوات القادمة. عدد خريجين المعاهد والجامعات يتزايد واذا لم يكن هناك حل فستبقى نسبة البطالة عالية خصوصا عند الشباب. كنت قد كتبت خاطرة على مدونتي بعنوان (تعليق على مقالة السيد عبد الهادي راجي المجالي) وقد اقترحت اعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية او خدمة العلم. اعتقادي الشخصي انه اذا تبنت الحكومة الاردنية اعادة هذا القانون مع بعض التعديلات البسيطة ستكون الفائدة اكثر مما نتوقعها سواء كان فى معدل البطالة بين الشباب الذكور، اكتساب الخبرات للخريجين الجدد، توفير المتخصصين من جامعيين ومهن حرفية لخدمة الوطن فى مراكز الدولة المدنية ابتداءا من المناطق النائية والمحافظات وغيرها والتي لا تزال تعاني من نقص فى كوادرها الطبية والهندسية والتعليمية وغيرها من الخدمات، توفير مبالغ طائلة على الخزينة، ولا ننسى العامل النفسي للمواطن والمكلف الخريج الجديد وزرع روح الانتماء والعمل الوطني بدلا عن الياس والتفكير دوما بالهجرة.
الفساد: هذه الظاهرة ستبقى ما دام هناك بشر، بمعني انه لن يتم القضاء عليها مطلقا وهذا امر بديهي ومعروف عالميا. ما تستطيع اي حكومة فعلة هو الضرب بيد من حديد على كل من تخوله نفسه لسرقة المال العام. والله اعلم ان هذه الحكومة والحكومات السابقة تحدثت كثيرا عن الفساد والنية للقضاء عليه وهو بآرائي الشخصي مجرد حديث ، لن أتكلم عن تلك الشريحة المنتفعة من موظفين الحكومة والمنتخبين من قبل الشعب، الذين (مع محدودية مرتباتهم) إستطاعو بقدرة قادر على شراء أراضى وبناء شقق ومراكز تجارية وغيرها، وذالك لأَنِّي بعيد عن الوطن ولا املك اي ادلة مع أني متاكد ان هناك من يغطي عليهم مقابل حفنة من الدنانير. مسالة الدخان ولأنها لا زالت رهن التحقيق لن أتكلم عنها بشكل مباشر ولكنها تذكرني بعهد حظر الخمور الامريكي ( prohibition era) والتى كان بطلها ال كابون وعصاباته الشهيرة ( معظم الاردنيين على ما اعتقد شاهد بعض الأفلام) والتي كان عهدها من عام 1920 لغاية عام 1933 بمعني انها كانت لمدة ثلاث عشر عاما كان خلالها السيد ال كابون يدفع المبالغ الضخمة لمسؤولين فاسدين فى الحكومات المحلية والفدرالية مثل اجهزة الامن والبلديات القضاة ومكتب المدعي العام والأمن الفدرالي والمسؤلين المنتخبين على مستوى ممثلين الشعب. كل هذه المبالغ كانت تدفع لتسهيل ولتغطية تهريب الكحول فى مدينة شيكاجو وضواحيها (موطن ال كابون) وعمل تغطية له واعماله لتلك المدة الطويلة ( ثلاث عشر عام) وطبعا كان التهريب يتم عن طريق عصابات اخري فى مدن أمريكية اخرى. مسالة الدخان فى الاردن حسب ما صرح به احد الأشخاص ،لا اذكر اسمه ،على احد قنوات التلفزيون الاردنية انها مسالة ترجع الى تسعينيات القرن الماضي بمعني انها مسالة دامت اكثر من ثمان وعشرين سنه على الاقل سواء كان المتهم فى هذه القضية هو نفسه او اشخاص غيره قبله وهو اكمل المدة من تسعينيات القرن الماضي (كيف إستطاعو ان يغطو على هذه المسالة طوال هذه السنين؟ ومن ساعدهم على ذالك؟)، وذكر ايضا ان مندوبين من شركات الدخان الأجنبية حضرو الى الاردن فى تسعينيات القرن الماضي لمعالجة هذه المسالة. صرحت الحكومة انها قبضت على ما مجموعة اثنان وستون شخصا او ما شابه فى هذه القضية ولم تفصح عنهم او عن أسمائهم وأرجو ان لا يكون معظمهم مروجين واصحاب مستودعات او ما شابه ذالك. الحكومة صرحت ايضا انها ستحاكم موظفين من دائرة الجمارك بتهمه (التقاعس ). انا مغترب لفترة ولكن اعلم ان التقاعس تعني ان الموظف يأتي متاخر عن دوامه (مثلا) ولم اكن اعلم ان معنى التقاعس هو السماح او غض العين عن المجرمين والمهربين لإنجاز أعمالهم. هل تعتقد الحكومة الاردنية ان تقاعس موظفين الجمارك اقل خطر على الوطن من دخول خلايا ارهابية الى الاردن(لا قدر الله عز وجل) نتيجة تقاعس جندي او جنود على الحدود؟ الم تأخذ الحكومة الاردنية العبرة من الدولة الشقيقة المجاورة وماذاحل بها نتيجة الفساد وعدم التعامل بيد من حديد؟ لا أؤلف القصص ولا اتبلى على احد كل ما ذكر حقائق والعبرة لمن يعتبر. عندما تقول الحكومة انها لن تتساهل مع الفساد والفاسدين يجب عليها برهان ذالك، ولا زلنا ننتظر.
خطة التحفيز الاقتصادي 18-22 . ما مصيرها وما هي نتائجها الأولية؟ الحكومة التي تدعي الشفافية لا تزال تتغاضى عن إسالة كثيرة حول هذه الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة والتي كان أربعة عشر وزيرا فى الحكومة الحالية مسؤلين عنها وعن وضعها بما فيهم معالي رئيس الحكومة الحالية. فى تقرير اقتصادي وضعته الانسة/السيدة سماح بيبرس فى (الغد) بتاريخ الثالث من نيسان العام الحالى تحت عنوان (خطة "التحفيز الاقتصادي" احلام ام أهداف قابلة للتحقيق؟)، كتبت ان هذه الخطة بناء على آراء الخبراء الاردنيين ستكون كسابقتها التي أعلنت عنها حكومة الدكتور عبدالله النسور (رؤية الاردن 2025) والتي ثبت فشلها بتأكد نهاية العام الماضي. وتابعت الكاتبة : ان خطة التحفيز الاقتصادي لحكومة الدكتور الملقي " لا تتعدى ان تكون خطة مشاريع ونهج لسياسات اقتصادية مكررة اثبتت فشلها" حسب تصريحات خبراء اقتصاديين اردنيين. الا يستحق الشعب الاردني الإجابة والافصاح من الحكومة الحالية بمصير 18 مليار دينار يفترض انها ستصرف على مدى خمس سنوات قادمة، الا يستحق الشعب الاردني الذي انهكته الضرائب ان يعرف ماذا صُرف من هذا المبلغ ليومنا او عامنا هذا، وما هي المشاريع التي نُفذت؟ الا يستحق الشعب الاردني معرفة النتائج الأولية لهذه الخطة وما هو ردهم على الخبراء الاردنيين؟ اين الشفافية يا معالي الرئيس؟
اخواني، نعم انتم اخواني جميعا بما فيهم معالي الرئيس والحكومة والنواب لأنكم فى النهاية جزء من اهلي وعشيرتي الاردنية الواحدة، اقول لكم كأخ ناصح ان تتقوا الله عز وجل فى هذا الشعب الشهم النشمي الذي صبر ولا يزال صابرا وأمله اولا وأخيرا بالله عز وجل ثم بكم وعلمكم وخبرتكم ان يفك أزمته. وللاسف لا زلتم تخادعون وتعدون ما لا تستطيعون تحقيقه. صورتم وأشهرتم ببراعة ان مشروع ضريبة الدخل الذي يُناقش الان فى مجلس النواب على انها مشكلة كبيرة او على انها المشكلة الاولى وان الاتفاق عليها سيحل مشاكل الشعب الاردني. وهذا ما اشاهده عن بعد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون، فلا يوجد حديث أسخن (اذا جاز لي التعبير) من ضريبة الدخل. والحل ابسط مما تتصورون والحكومة تعلم ذالك وأي شخص عنده القليل من العلم ايضا يعلم انه للخروج من هذا الوضع الاقتصادي الخطير هو بحل بعض المشاكل العالقة وعمل نهج اقتصادي صحيح على جميع المستويات، وستكون نتائجه،باْذن الله، النهوض باقتصاد الوطن ولن يكون هناك داعي للجوء الى جيوب المواطنين. ولكن الثابت لغاية هذا اليوم هو ان هذه الحكومة بتشكيلتها وعددها وخبرائها الاقتصاديين الحاليين وهيئاتها المستقلة يتحدثون عن الأزمات الاقتصادية ولا يستطيعون عمل اي شيئ فعال كانهم مقيدون وبالتالي فهم غير مؤهلين للتعامل مع الواقع الاقتصادي للوطن. يتحدثون عن إنجازات وهمية لا تمت للواقع الذي يعيشه المواطن الاردني بصلة. اما النواب هذا الملأ (رائي الشخصي)من المنتفعين والمنافقين والجبناء والغير فعالين الذين اضرو بمصالح المواطنين الاردنيين اكثر من ان ينفعوهم، تراهم يجاملون الحكومات سابقة وحالية على حساب الشعب وقوته. "قال بدهم يناقشوا مشروع الضريبة الى قدمته الحكومة قال". وبدهم يعدلو استحقاق الوزير للتقاعد من مدة سبع سنوات الى عشر سنوات فى الدولة ، فى حين الموظف والعسكري ،كما قلت، يقضي عمرة فى خدمة الوطن قبل ان يصح له تقاعد.واليوم سمعت احدهم يقول (لنا عين على الشعب وعين على الحكومة) اي عين هذه التي تتحدث عنها، اشهد الله أنهم غير مؤهلين جميعا مجتمعين بان يرعوا ماعزتين وتيس، فكيف آمنهم على قرارات مصيرية لأكثر من تسعة مليون مواطن. يا خسارة الأمانة التي اضعتوها. املي بالله عز وجل ان يكون الشعب تعلم كيف ينتخب وكيف يحاسب ويسائل نائبه المنتخب فى المستقبل ان شاء الله. اخواني وأحبائي وأهلي اذا اعتقدتم ان هذه الأسئلة او أسئلة المواطنين هى الاصعب فأبشركم ان هناك من سيسألكم عن كل صغيرة وكبيرة ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار 42). اللهم أني قد بلغت اللهم فاشهد.
حفظ الله الوطن وشعبنا وملكنا الهاشمي ووفقنا جميعا وحكومتنا ونوابنا لما هو خير لهم ولنا وابعد عنا شر المغرضين والمتربصين واجعل كيدهم فى نحورهم انه سميع مجيب الدعاء.
